ينتظر البرلمان خلال الفترة الحالية إرسال القوانين التى نص عليها الدستور لإقرارها في دور الانعقاد الاول له، خاصة في ظل التأكيدات على ضرورة الانتهاء من اقرأ الموازنة العامة للدولة والتى أكد عدد من الخبراء انه بمجرد الانتهاء منها يمكن فُض دور الانعقاد الاول وتأجيل باقي القوانين الي الدور الثانى دون مخالفة دستورية علي المجلس. وقد نص المادة 115 في الدستور على: «يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد الاول العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة». ووفقا للقانون فان دور الانعقاد الاول ينتهي في 30 يونية القادم، أي يتبقي علي عمل المجلس ما يقرب من 45 يوماً بما يعادل 18 يوما عملا بعد فصل الاجازات، بالاضافة الي أن معظم تلك الايام ستكون في شهر رمضان، وهو ما يفرض بالضرورة مد دور الانعقاد الاول الامر الذي تؤكده المؤشرات بين النواب بالمجلس. وضعت حكومة المهندس شريف إسماعيل، لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان في مأزق، حيث أصبحت اللجنة مجبرة على أن تؤجل مناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة 2016/2017، إلى ما بعد 22 مايو المقبل، فضلاً عن الانتهاء من قانون القيمة المضافة الذي سحبته الحكومة من البرلمان بعد مناقشته واصدار تقرير بشأنه، هذا بالاضافة الي إلقاء البيان المالى للحكومة فى جلسة عامة قبل بدء مناقشات الموازنة، التى يجب أن ينتهى منها البرلمان قبل بدء العام المالى الجديد فى 1 يوليو المقبل. وأثار تأخر الحكومة في إرسال الموازنة العامة للدولة وعدم إعادة إرسال القيمة المُضافة إلى اللجنة حتى الآن، الكثير من الغموض، كما لم تعلن الحكومة ميعاد إعادته للنقاش بعد تعديله، كما دون تفسير سبب إجراء هذا التعديلات بهذا الشكل المفاجئ. ووفقا لذلك فإن لجنة الخطة والموازنة سيكون أمامها 35 يوماً تقريباً، منذ بدء عودة الجلسات العامة وانعقاد اللجنة وحتى 30 يونية المقبل، لتنهى فى تلك الفترة، مناقشات الموازنة العامة، والتى تتضمن الكثير من الأمور الجدلية التى ستأخذ وقتا داخل اللجنة وفى الجلسات العامة، كما أنها ستكون مجبرة قبل ذلك على مناقشة قانون القيمة المضافة خلال الفترة المتبقية. ومن أهم القوانين التى ينتظر البرلمان اقرارها قانون العداله الانتقالية وذلك في ظل تراخى فيه الحكومة عن تقديم مشروع القانون رغم أن الدستور يلزم البرلمان بأن يصدر قانون للعدالة خلال دور الانعقاد الأول، وقد دفع تأخر الحكومة الي إعلان رئيس لجنة حقوق الانسان النائب محمد أنور السادات، تمسك اللجنة بإعداد مشروع القانون خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى. وتقدم رئيس اللجنة، وعاطف مخاليف، الوكيل الأول، ومحمود محيى الدين، أمين سرها، و60 نائباً آخر، بمشروع قانون إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، للعدالة الانتقالية ويتكون من 70 مادة حددت مسار متكامل من الآليات لمعالجة ماضى انتهاكات «حقوق الإنسان» بكشف حقيقتها ومحاسبة المسئولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار بما يحقق المصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها ويرسى ضمانات عدم تكرارها. وينتظر مجلس النواب أيضا إرسال الحكومة مشروع قانون دور العبادة الموحد، والمقرر مناقشته وصدوره خلال دور الانعقاد الأول، والتى تواردت أنباء عن اقتراب الحكومة من وضع اللمسات النهائية عليه ، هذا بالاضافة الى وجود تفاصيل علي المشروع بمنحه رئيس الطائفة أو الكنيسة الحق فى تقديم طلب لمحافظ الإقليم يطلب فيه بناء كنيسة فإذا لم يرد المحافظ خلال 15 يوماً على الأكثر يعد ذلك موافقة منه، وحال الرفض فعليه أن يوضح حيثيات ذلك، على أن تتاح للكنيسة فرصة تعديل أسباب الرفض. وعلي غرارالقوانين التى ينتظرها البرلمان لاقرارها في دور الانعقاد الاول، تأتى بعض القوانين المثيرة للجدل ومن أهما قضيه «تيران وصنافير» التى تنتظر البت فيها. كما يترقب المجلس أيضاً إرسال حافظة الوثائق التى ستضم محاضر اجتماعات لجنة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التى استمرت 6 سنوات، وما ضمته الاجتماعات من أسانيد ووثائق تاريخية عرضتها السعودية، لتأكيد أحقيتها فى الجزيرتين، على أن تضم الحافظة الاتفاقية التى وقعها البلدان لترسيم الحدود. وبمجرد إرسال وثائق القضية سيكون من حق مجلس النواب تشكيل لجنة لمناقشة الاتفاقية، وتوجيه الدعوة إلى رئيس الحكومة، والوزراء، للاستماع إلى رؤيتهم، كما وزع المجلس أكثر من 350 ورقة موزعة على 3 ملفات، أعدتهم الأمانة العامة لمجلس النواب وأرسلتهم لنواب البرلمان، لتكون دليلا ومعينا لهم فى مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية التى أصبح بموجبها جزيرتى «تيران» و«صنافير» سعوديتين. وحول اشكالية عدم انتهاء البرلمان من اقرار القوانين في دور انعقاده الاول، قال رامى محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، انه لا يوجد ميعاد محدد لإنهاء دور الانعقاد الاول للمجلس، لافتاً الي انه بمجرد اعتماد الموازنة العامة يفض الدور الاول ولا يجوز فضه قبل إنهاء الموازنة. وأضاف في تصريحات خاصه ل«الوفد»، ان انتهاء دور الانعقاد في 30 يونية يأتي فى اطار العرف البرلمانى وليس ملزماً، مناشداً اللجنة العامة ومكتب المجلس بمد دور الانعقاد حتى منتصف شهر يوليو للانتهاء من اقرار تلك القوانين التى نص عليها الدستور. وأوضح النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ان البرلمان ملزم بإصدار عدد من القوانين المكملة للدستور خلال الانعقاد الأول، مضيفاً ان هناك اتجاه الي مد دور الانعقاد حتى يتسني لنواب المجلس الانتهاء من القوانين. وأضاف «أبوشقة» أنه من الممكن ارجاء بعض القوانين الي دور الانعقاد الثانى حتى تكون قوانين جيدة تصب في صالح المواطن المصرى، لافتاً الي عدم وجود أي جزاءات علي المجلس حال عدم الانتهاء من تلك القوانين ولكن الأهم هو الموازنة العامة. وتابع رئيس اللجنة التشريعية، انه من المتوقع أن يتم إرسال تلك القوانين خلال الفترة القادمة. وأعلن ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن البيان المالى للحكومة لم يصل للجنة حتى الآن، متابعاً أن الدستور لم يضع حد أقصى للبرلمان للانتهاء من إقرار الموازنة، إلا أن الوضع فى مصر يلزم بإنهاء الموازنة قبل 1 يوليو، بداية العام المالى الجديد.
