الجيش الليبى يعلن إسقاط 3 طائرات «درونز» تركية

غارات ليلية تستهدف الكلية الحربية بمصراتة.. ومجلس الأمن يمدد عمل البعثة الأممية فى ليبيا

أعلن سلاح الجو التابع للجيش الوطنى الليبى، اليوم الجمعة، إسقاط 3 طائرات تركية بدون طيار «درونز»، كما أعلن تدمير جميع ثكنات الطائرات التركية المسيرة فى مدينة مصراتة.
وأضاف سلاح الجو، فى بيان، أن طائرتين أُسقطتا بمحيط معسكر «الجفرة» والثالثة قرب منطقة «الكفرة».
من جانبها، قالت شعبة الإعلام الحربى التابعة للجيش الليبى: «دمرنا جميع ثكنات الطائرات التركية المسيرة بمدينة مصراتة بعد استهداف عدة مواقع فى المدينة من قبل سلاح الجو»، مضيفا أن الطائرات الثلاث التركية التى تم إسقاطها «لم تتمكن من تحقيق أهدافها».
وتابعت الشعبة: «استهدافنا القاعدة الجوية بمصراتة بسبب انطلاق الطائرات التركية المسيرة منها».
وأكدت الشعبة أن استهداف مدينة مصراتة كان بسبب استخدام الطيران التركى المسير لمطار المدينة، مضيفة أن القيادة العامة للجيش سبق وأن حذرت من ذلك ولكن دون جدوى.
كما استهدفت مقاتلات الجيش الليبى 15 مركبة عسكرية تابعة لقوات حكومة الوفاق قرب سرت، بحسب موقع «العربية.نت» الإخبارى.
ومنذ إطلاق الجيش الليبى عملية «طوفان الكرامة» فى 4 إبريل الماضى لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، تمكنت دفاعات الجيش الليبى من إسقاط أكثر من 10 طائرات تركية بدون طيار، كانت تستخدم فى توفير غطاء جوى لتقدم قوات الوفاق، كما نجحت قوات الجيش فى تدمير غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة فى مطار معيتيقة الدولى، وقصف قاعدة طائرات درون بمدينة مصراتة.
من ناحية أخرى، اعتمد مجلس الأمن الدولى بالإجماع، أمس الخميس، قرارا بريطانيا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا لمدة عام، حتى 15 سبتمبر 2020.
وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن يقدم تقييما للخطوات اللازمة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
كما أوضح القرار أن البعثة الأممية فى ليبيا تعمل من أجل دعم إجراء عملية سياسية وحوار أمنى واقتصادى شامل للجميع، وتدعيم إمكانية وقف إطلاق النار، وسير المراحل اللاحقة بما فى ذلك العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات، وفقا لموقع «قناة ليبيا» الإخبارية.
ودعا القرار جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال التام لحظر توريد السلاح تماشيا مع قرار المجلس السابق الصادر العام الماضى، وجميع قراراته السابقة المتعلقة بالحظر.