أبل غاضبة من تقرير جوجل عن هجمات قرصنة استهدفت هواتف ايفون

كشفت شركة غوغل الأسبوع الماضي عن محاولات وهجمات قرصنة على نطاق واسع استهدفت مستخدمي أجهزة أبل.
وجاء رد شركة ابل غاضبا سواء في العلن أو سرا إذ ترى الشركة أن ما كشفت عنه غوغل "افتراءات"، لكن غوغل تتمسك بنتائج التقرير الذي أصدره باحثوها.
وفي بيان صدر يوم الجمعة، قالت أبل إن نتائج تقرير غوغل يوحي بأن محاولات القرصنة كانت تستهدف كل مستخدمي هواتف ايفون.
وقال البيان: "ما نشرته غوغل بعد ستة أشهر من إصدار النسخ الجديدة من برنامج التشغيل iOS يعطي انطباعا زائفا عن وجود ممارسات واسعة النطاق تستهدف مراقبة الأنشطة الخاصة لجميع مستخدمي الهواتف الذكية في كل الأوقات، مما أثار الذعر لدى مستخدمي هواتف ايفون من تعرض أجهزتهم للاختراق، وهو ما لم يحدث".
ولم يكن السبب وراء غضب أبل هو ما جاء في تقرير باحثي غوغل في تقرير الفريق البحثي التابع لغوغل "بروجيكت زيرو"، لكن تبعات ما نشرته غوغل كان هو السبب الحقيقي وراء انزعاج أبل.
وترى أبل أن "مصالح غوغل في الصين دفعتها إلى أن تتراجع عن وصف الهجوم بأنه كان يستهدف أقلية الويغور المسلمة المضطهدة في الصين".
وأضاف بيان الشركة العملاقة "كان الهجوم يستهدف نطاقا محدودا ولم يكن ضد أعداد كبيرة من مستخدمي ايفون. وأثر الهجوم على عدد قليل من المواقع الإلكترونية التي تركز على المحتوى الخاص بجماعات الويغور الصينية".
الأندرويد تأثر أيضا
يؤيد وجهة نظر أبل تقرير صدر عن مؤسسة فوليكسيتي، وهي جهة مستقلة متخصصة في الأمن الإلكتروني، الذي أشار إلى أن أقلية الويغور الصينية هي التي كانت مستهدفة بالهجوم على هواتف ابل الذكية. كما تضمن التقرير قائمة تضم 11 موقعا الكترونيا استخدمت لتنفيذ الهجمات".
وكان أبرز ما جاء في تقرير فوليكسيتي أن "الهجوم لم يقتصر فقط على نظام تشغيل هواتف أبل (iOS) فقط، إذ طالت محاولات الاختراق أجهزة تعمل بنظام تشغيل أندرويد الذي تصدره غوغل نفسها، وهي التفاصيل التي أسقطها تقرير فريق البحث التابع لغوغل".
لكن غوغل تصر على أنها لم تعلم بأن أجهزتها التي تعمل بنظام أندرويد تعرضت للاختراق، لكنها تدرك جيدا كيف يبدو الأمر.
وكتب تيم ويليس، من فريق أبحاث غوغل "بروجيكت زيرو"، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "رصد الفريق محاولات اختراق للهواتف التي تعمل بنظام iOS فقط من خلال هذه المواقع الإلكترونية التي استخدمت في ذلك في يناير/ كانون الثاني 2019 (وبالطبع تم البحث عن جميع المحاولات المشابهة)".
وجاءت آراء باحثين مستقلين في الأمن الإلكتروني لصالح فريق البحث التابع لغوغل، فقد أكد هؤلاء أن غوغل لا تستخدم فريقها البحثي كسلاح ضد منافسيها.
إضافة إلى ذلك، ليست هذه هي المرة الأولى التي يكتشف فيها فريق "بروجيكت زيرو" ثغرة تتعلق بمنتجات أبل، فقد كشفت هذه المجموعة البحثية عن أكثر من 200 ثغرة تتعرض لها أجهزة أبل، ولكن دون إثارة بلبلة مثلما حدث مع أحدث تقرير أصدرته غوغل عن أجهزة ايفون.
وقال متحدث باسم غوغل إن "فريق بروجيكت زيرو ينشر أبحاثا فنية تستهدف بالأساس إحراز تقدم في فهم المزيد عن الثغرات الأمنية، مما يؤدي إلى تصميم استراتيجيات دفاعية أفضل".
وأضاف: "ندعم أبحاثنا المتعمقة التي أُعدت من أجل التركيز على الجوانب الفنية لهذه الثغرات. وسوف نستمر في العمل مع أبل وغيرها من الشركات الرائدة للمساعدة في الحفاظ على أمن وسلامة الناس أثناء استخدام الإنترنت."
تساؤلات لغوغل وأبل
لكن هناك الكثير من التساؤلات التي أثارها تقرير غوغل، إذ لم يشر التقرير إلى الصين أو إلى علم غوغل بأن أقلية الويغور مستهدفة. وعندما نعلم أن باحثي غوغل توصلوا إلى عدد من عناوين الإنترنت التي تأثرت بمحاولات الاختراق، نرى أنه لم يكن من الصعب عليهم معرفة المستهدف بالهجوم.
فعلى سبيل المثال، كان أحد روابط المستخدمين على الإنترنت لموقع إلكتروني إخباري يستهدف القراء من أقلية الويغور الصينية، أو على الأقل المهتمين بما تتعرض له هذه الأقلية من اضطهاد.
ولغوغل سوابق في هذا النوع من الممارسات، إذ نتذكر جيدا ما حدث الشهر الماضي من انتشار معلومات مضللة على فيسبوك وتويتر ويوتيوب بهدف إثارة الشقاق في هونغ كونغ التي تعاني من اضطرابات سياسية في الفترة الأخيرة.
وعلى النقيض من فيسبوك وتويتر اللتين أعربتا عن شكوكا في أن الصين قد تكون وراء هذه المحاولات، اكتفت غوغل بإلإعلان عن حذف محتوى يتناول الاحتجاجات في في هونغ كونغ.
وهناك علامات استفهام أخرى تطالب أبل بتوضيح بعض النقاط؛ إذا كانت الشركة العملاقة قد اكتشفت أن هناك ثغرات في نظام تشغيل هواتفها الذكية قبل أن تكتشفها غوغل، فلماذا لم تخبر مستخدمي أجهزتها بذلك؟ ولماذا لم تحذرهم من أن هناك مواقع مفخخة تحاول حجب المعلومات الخاصة بالويغور؟
كما لم تعلن أبل، مثلها مثل غوغل، أنها تعتقد أن الصين مسؤولة مسؤولية مباشرة عن الهجوم. أما القضية الأهم التي يمكن أن نضع أيدينا عليها من خلال هذا الجدل هو إمكانية لجوء شركات تكنولوجيا كبرى إلى التعتيم على ممارسات القرصنة الإلكترونية الصينية حفاظا على مصالحها في الصين.