«غرفة الدواء» تحذر من انفراد إحدى الجهات بوضع اللائحة التنفيذية لهيئات صناعة الدواء

قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية التابعه لغرف التجارية: إن صدور قرار إنشاء الهيئة العليا للدواء من جانب رئيس الجمهورية مؤخرا يعد نقلة نوعية فى صناعة الدواء بداخل السوق المحلية.
وحذر من اللجوء إلى جهة منفردة لوضع اللائحة التنفيذية للهيئة بما يخدم مصالح بعض الشركات على حساب الأخرى.
وطالب بضرورة إشراك جميع الجهات المعنية فى وضع اللائحة التنفيذية، مثل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة «والشعبة العامة للأدوية» وغرفة صناعة الدواء وكذلك نقابة الأطباء والصيادلة ووزارة المالية.
وتستهدف الدولة من إنشاء الهيئة علاج أزمات صناعة الدواء بداخل السوق المحلية لعل أبرزها تسجيل الأدوية التى تحتاج إلى تكلفة باهظة تقدر بقيمة مليون جنيه للصنف الواحد.
ولفت إلى أنه من المقرر صدور اللائحة التنفيذية للهيئة العليا للدواء فى غضون 6 شهور المقبلة.
على صعيد متصل، أكد أنه تم صدور قرار بإنشاء هيئة «شراء الدواء الموحد» التى ستقوم بشراء الخامات بصورة موحدة لتصنيع الأدوية بهدف تقليل تكلفة شراء المادة الخام.
وجاءت فكرة إنشاء هيئة موحدة لشراء الدواء بعد تعرض شركات حكومية لأزمات مالية جعلتها غير قادرة على شراء الخامات التى تتدخل فى صناعة الأدوية.
ما أدى إلى ظهور أزمة نواقص الأدوية بداخل السوق المحلية خلال السنوات الماضية.
بدوره أكد الدكتور وجدى منير مدير عام شركة ماركيرل للصناعات الدوائية أن إنشاء الهيئة العليا للدواء يعد خطوة إيجابية فى سبيل تنظيم صناعة الدواء بمصر.
وعول على قيام الهيئة الجديدة بحل مشكلات صناعة الدواء بداخل السوق على سبيل المثال حل مشكلة تسعير الدواء بشكل عادل.
بهدف حماية الشركات من الخسائر التى تتعرض لها بسبب عدم وجود سعر عادل لمعظم الأدوية التى تقوم بتصنيعها.
وكذلك حل أزمة نقص الأدوية بداخل السوق المحلية خصوصا الخاصة بأمراض المزمنة التى ظهرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية.
ورحب بإنشاء هيئة مستقلة لشراء المواد الخام التى تدخل فى صناعة الأدوية بهدف المساهمة فى شرائها بصورة مجمعة لتقليل الأسعار.
وذكر أن ذلك يناسب بعض الشركات الحكومية بينما التابعة للقطاع الخاص لن تستفيد بشكل كبير من شراء الخامات بصورة موحدة؛ لأن لها اشتراطات أصعب فى شراء الخامات بمواصفات خاصة.
وأكد الدكتور ماهر العزونى مدير عام شركة بدر فارما للصناعات الدوائية أن صناعة الدواء مكلفة جدا، حيث يحتاج المصنع الواحد لنحو 100 مليون جنيه رأس مال ما يقتضى ضرورة التصدى لأزمات تلك الصناعة.
ولعل أبرزها تسعير الأدوية بسبب وجود أصناف بأسعار متدنية على سبيل المثال 6 جنيهات لا تتناسب مع التكلفة الباهظة لتلك الصناعة.
كما أن تعديل أسعار أصناف الأدوية يحتاج إلى سنوات ما يهدد بغلق عدد كبير من المصانع خلال السنوات المقبلة.
اشار إلى معوقات كبيرة فى عمليات استيراد المواد الخام من الخارج ما يعرقل عمليات تصنيع الأدوية، وساهم فى ظهور أزمة نواقص الأدوية خصوصا التى تتعلق بالامراض المزمنة.
علاوة على أن تكلفة تسجيل دواء واحد تتخطى المليون جنيه ما يجعل صناعة الأدوية ذات تكلفة باهظة.
مما يقتضى ضرورة حل تلك المشكلات عبر تلك الهيئة التى ستعمل على علاج تلك الازمات.