"صناعة الدواء": الادوية المهربة تستحوذ على 25 % من السوق بقيمة تتجاوز 17 مليار جنيه

ازمة النواقص تتصاعد من جديد بسبب سوء آليات التسعير.. واكثر من 1500 صنف ناقص بالاسواق
لا زيادات جديدة في اسعار الدواء.. وعلاج التشوهات السعرية ضرورة للحد من خسائر الشركات
صعوبة التسجيل وعدم دعم التصدير وغياب التنسيق الوزراي في التسعير من اهم العقبات امام صادرات الدواء
كشف الدكتور محي حافظ نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات عن أن حجم الدواء المهرب بالسوق المحلي لا يقل عن نحو 25 % من حجم السوق المحلي والذي تبلغ قيمته حوالي 70 مليار جنيه، ما يعني ان الادوية المهربة والتي تمثل السوق السوداء لقطاع الدواء تقدر قيمتها بحوالي 17 مليار جنيه وهي قيمة كبيرة تعكس مدى الخطورة على الصناعة المحلية وصحة المستهلك في نفس الوقت.
وقال حافظ، في تصريحات خاصة ل"الاهرام الاقتصادي"، ان الشركات الاجنبية من اكثر الشركات تضررا من انتشار ظاهرة الادوية المهربة ، وذلك نظرا لكون غالبية الادوية المهربة يتم انتاج الاصلية منها بالشركات الاجنبية العاملة بمصر.
وأضاف ان انتشار الادوية المهربة من اكثر الظواهر خطرا على السوق المحلي وذلك لانه يؤثر على سلامة السوق المحلي والثقة بمنتجاته، فضلا عن تهديده لصحة المستهلك نظرا لكون تلك الادوية مجهولة المصدر ولا تخضع لاي نوع من الرقابة.
وحول أزمة تطورات ازمة نواقص الادوية ، كشف حافظ عن تصاعد الازمة بشكل ملحوظ وزيادة الادوية الناقصة بالسوق المحلي، مرجعا السبب الى استمرار مشكلات اليات التسعير من قبل وزارة الصحة ما ينعكس على قدرة الشركات على انتاج كثير من الاصناف الدوائية خاصة التي تتكبد خسائر من وراء تصنيعها، الامر الذي يدفع ظاهرة نقص الدواء في الاستمرار.
وأوضح ان النقص في الادوية ينقسم الى نوعين ، الاول نقص في العائلة الدوائية وهو نقص محدود، حيث لا تتعدى النواقص من الادوية تحت هذا النوع ما بين 15 و 20 صنف دوائي فقط، أما النقص الاخطر هو الذي يندرج تحت نواقص الاسم التجاري للدواء، حيث يتعدى عدد الاصناف الدوائية الناقصة تحت هذا النوع اكثر من 1500 صنف دوائي وقد يزيد لكونه غير محدد بدقة.
وبالنسبة تحريك اسعار الدواء، قال حافظ انه لا حديث هذه الفترة عن تحريك او زيادات لاسعار الدواء، مشيرا الى ان المرحلة الثانية من تحريك الدواء تم تأجيلها لاجل غير مسمى نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة، غير أنه شدد على ضرورة ايجاد حلول عاجلة لمشكلة التشوهات السعرية والتي تضرب مختلف انواع الادوية بالسوق المحلي، وهو ما يقتضى اعادة النظر في تسعير عدد كبير من الاصناف الدوائية واعادة تقييمها من جديد وفق التكلفة الحقيقية وهو ما يقتضي رفع اسعار بعض الاصناف وخفض اسعار البعض الاخر بما يتوافق مع تكلفتها لتحقيق السعر العادل.

وحول توقعات مؤشر صادرات الدواء نهاية العام الجاري، استبعد نائب رئيس غرفة صناعة الدواء تحقيق زيادات فارقة في صادرات الدواء هذا العام وذلك بسبب العقبات التي تواجه تصدير الدواء للخارج، لافتا الى ان صادرات الدواء بلغت العام الماضي بنحو 350 مليون دولار.
واوضح أن هناك العديد من العقبات التي تواجه تصدير الدواء منها عدم توافق اسعار الدواء المصري مع سعر بيع بلد المنشأ الامر الذي يحول في كثير من الاحيان تصدير الدواء لعدد من الدول، كذلك صعوبة تشجيل المستحضرات الدوائية والذي يستغرق فترات زمنية طويلة تصل في بعض الاحيان ل 3 سنوات، كذلك عدم وجود مساندة تصديرية "رد اعباء" لصادرات الدواء ما يؤثر سلبا على تشجيع الشركات على التصدير.
وتابع حافظ: ان من العقبات ايضا عدم وجود تنسيق حكومي بين الوزرات المعنية فيما يخص تسعير الدواء فضلا عن منهجية التسعير ذاتها والتي لا تتوافق مع تكلفة الانتاج في كثير من الاحيان، ايضا عدم وجود انظمة موحدة وواضحة في الدول التي يتم التصدير اليها خاصة التي تربطنا بها اتفاقيات تجارية فيما يخص اليات التسجيل المطلوبة ما يمثل عقبة امام استقبال صادرات الدواء المصري.