«الصحة»: تراجع عدد النواقص ل25 صنفا.. و«الحق فى الدواء»: عددها تجاوز 1650

- مصدر ب«الوزارة»: توجد خطة لمتابعة الأزمة والتأكد من توفير الدواء للمريض.. وفؤاد: شركات التوزيع تخزن الأدوية تحسبا لزيادة أغسطس.. ولجنة الوزارة انتهت إلى تحريك سعر 1220 صنفا بالزيادة وتخفيض 88 أخرى
قال المركز المصرى للحق فى الدواء إنه تم رصد تزايد عدد النواقص خلال الأسابيع، وكانت وزارة الصحة أكدت تراجع عدد نواقص الأدوية، مشيرة إلى أنها لم تعد تتخطى ال25 صنفا فقط بعد تطبيق التسعيرة الجديدة للدواء بناء على القرار الوزارى رقم (23) لسنة 2017 والذى تم الإعلان عنه فى 12 يناير الماضى.
وأوضح مصدر مسئول بوزارة الصحة أن عدد نواقص الأدوية انخفض خلال الشهور الماضية، وأن الوزارة شكلت لجنة مختصة لمتابعة نواقص الأدوية، مضيفا: «الأدوية التى ليس لها بدائل أو مثيل انخفضت إلى 25 صنفا دوائيا، وتوجد خطة لمتابعة هذه النواقص، والتأكد من توفير الدواء للمريض، خاصة الأمراض المزمنة».
من جانبه، أكد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء محمود فؤاد، أن عدد النواقص تجاوز ال1650 صنفا، مشيرا إلى تخزين بعض شركات التوزيع الأدوية تحسبا لصدور قرار وزارة بزيادة جديدة فى الأسعار أول أغسطس المقبل.
وأضاف فؤاد ل«الشروق»، اليوم: «المركز تواصل مع عدد من المصانع وأكدوا استمرارهم فى الإنتاج بنفس الطاقة الإنتاجية إلا أن هناك أدوية ما زالت تعانى من نقص أى إن هناك حلقة مفقودة، وأرجح أن يكون السبب متعلقا بشركات التوزيع، بالإضافة إلى تخفيض عدد من المصانع طاقتها الإنتاجية».
وتابع: «شركات الأدوية تنتظر منذ 12 فبراير الماضى قرارا بزيادة أسعار نحو 5 آلاف صنف بدءا من أغسطس المقبل، وفقا للاتفاق الذى تم تقديمه إلى رئيس الوزراء»، مطالبا الحكومة بالتحرك السريع لبحث الأمر وفتح ملف تسعير الأدوية وفق أسس ثابتة لا تتغير والدخول فى مفاوضات مع الشركات لتأجيل طلباتهم مع التنبيه عليهم بعدم تقليل الطاقة الإنتاجية أو التفاوض من أجل بحث تحريك الأسعار.
وكانت «الشروق» حصلت على نسخة من الاتفاق، حيث يشير البند الخامس من مذكرات قدمت من وزارة الصحة لمجلس الوزراء اتفاق الطرفين على البدء فى إعادة تسعير عدد من الأدوية أول أغسطس، وفقا لأسعار الصرف قبلها بثلاثة أشهر أى مايو ويونيو ويوليو بحد أقصى 20%‏ من أدوية كل شركة أجنبية تصنيع محلى أو مستورد و15%‏ من أدوية كل شركة مصرية و8 أصناف للمصانع الصغيرة.
وأكد أن اللجنة العليا المشكلة فى مارس الماضى لمراجعة أسعار الأدوية المتداولة فى السوق بهدف القضاء على التشوهات السعرية انتهت من مراجعة أسعار أكثر من 1400 من المستحضرات المتداولة بين المستحضرات الأصلية والمثيل، مشيرا إلى أن اللجنة وافقت على تحريك سعر 1220 صنفا بالزيادة، وخفض سعر 88 صنفا أخرى، وتشمل الأدوية التى سيتم تخفيضها أدوية مهمة لعلاج الروماتويد والقلب والأورام.
وذكر فؤاد أنه رغم صدور تنبيهات من رئاسة الجمهورية خلال الأشهر الماضية للتحرك لحل أزمة نواقص الأدوية، التى دخلت عامها الثانى حتى لا يتأثر المرضى وقيامها منذ 6 أشهر بتدبير 160 مليون دولار لشراء احتياجات الأدوية الاستراتيجية لإنقاذ المرضى مثل أدوية الأورام والدم والفشل الكلوى، إلا أن وزارة الصحة تفشل فى إدارة ملف الدواء، حسب تعبيره.
وأكد أن هناك تخبطا من الوزارة فى قراراتها، مشددا على ضرورة الإسراع فى التفاوض مع الشركات، وعدم الاكتفاء بتصريحات النفى من قبل مسئوليها، حتى لا تحدث الزيادة بعد تفاقم أزمة النواقص، مثلما حدث فى زيادة فبراير، خاصة أن بعض الأصناف التى سبق أن زاد سعرها ما زالت تعانى من نقص.
وشدد على ضرورة وجود قانون جديد لتسعير الدواء، خاصة مع الحديث عن قرب تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، مضيفا أن وزارة الصحة تعتبر أن النواقص هى الأصناف التى ليس لها بدائل أو مثائل، بينما يعانى المريض من عدم وجود الأدوية التى وصفها الطبيب له.