«الحق فى الدواء» يحذر من تحريك أسعار 1000 صنف قريبًا.. و«الصحة» تنفى

المركز: «الصحة» اتفقت مع الشركات على إعادة التسعير فى أغسطس و«الوزراء» وافق
مجاهد: خفضنا سعر علاج «فيروس سى» ونسعى لتخفيض أدوية جديدة
حذر المركز المصرى للحق فى الدواء من محاولة تحريك أسعار 1000 صنف دوائى تعكف وزارة الصحة على دراستها فى ظل ظروف اقتصادية مربكة ستؤثر على جمهور المرضى وتعصف بحقوقهم الكاملة «بحسب نص بيان للمركز».
وأشار المركز فى بيان له اليوم، إلى أنه ومنذ زيادة أسعار 5000 آلاف صنف دوائى (فبراير الماضى) تلقت الشركات تعهدات حكومية بمراجعة أسعار أصناف أخرى جديدة بداية من أغسطس المقبل.
وأكد المركز أن وزارة الصحة قدمت طلبًا لرئيس مجلس الوزراء ووافق عليه الأخير (حصلت «الشروق» على نسخة منه»، يقضى بزيادة جديدة لأسعار بعض الأدوية.
وأشار البند الخامس من «مذكرة الصحة» إلى اتفاق الأطراف «الوزارة وشركات الأدوية» على البدء فى إعادة تسعير عدد من الأدوية أول أغسطس المقبل، وفقا لأسعار الصرف قبلها بثلاثة أشهر أى مايو ويونيو ويوليو بحد أقصى 20%‏ من أدوية كل شركة أجنبية تصنيع محلى أو مستورد و15%‏ من أدوية كل شركة مصرية و8 أصناف للمصانع الصغيرة.
كما تعهدت الحكومة بحسب البند السابع فى المذكرة، بأن يتم مراجعة جميع أسعار الأدوية التى تحركت أسعارها فى فبراير، ووافق عليها مجلس الوزراء فى جلسته رقم 22 بزيادة أسعار أصناف دوائية مرة أخرى فى أغسطس المقبل، بناء على أسعار الصرف.
واعتبر المركز إلى أن التعهدات التى قطعتها الحكومة ستحدث «كارثة محققة» على أوضاع المرضى المصريين، وهو ما يعد انتهاكًا لحقهم الدستورى والقانونى والإنسانى، حسب ما جاء فى البيان. وقال المركز: إن هناك تحركات جدية تحدث لأول مرة، حيث زار مصر وفد من مجموعة الفارما العالمية وتقابل مع وزيرى التجارة والصناعة والاستثمار منذ أيام تحدث فيها الوفد عن وجود صعوبات فى أداء عمل الشركات الأجنبية ومعرفة متى سيتم تنفيذ التعهدات الحكومية وفق تفاهمات فبراير.
واستطرد البيان: «وفى حالة أن حدث تحريك للأسعار سيكون هناك أصناف واحدة تحمل 3 تسعيرات، بعد تسعيرتى مايو 2016 وفبراير 2017، مما سيكون سببا للمشاجرات مع الصيادلة الذين دخلوا فى نزاعات وصلت لأقسام الشرطة».
وقال المركز إنه على الرغم من صدور تنبيهات من رئاسة الجمهورية خلال الأشهر الماضية، للتحرك لحل أزمة نواقص الأدوية، التى دخلت عامها الثانى حتى لا يتأثر المرضى وقيامها منذ 6 أشهر بتدبير 160 مليون دولار لشراء احتياجات الأدوية الاستراتيجية لإنقاذ المرضى مثل أدوية الأورام والدم والفشل الكلوى، إلا أن وزارة الصحة تفشل فى إدارة ملف الدواء، حسب تعبيره.
على الجانب الآخر، قال د. خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة: إنه لا توجد نية لدى الوزارة لرفع أسعار الأدوية، وأن اللجنة العليا المشكلة فى مارس الماضى لمراجعة أسعار الأدوية المتداولة فى السوق تقوم حاليًا بمراجعة أسعار أكثر من 12 ألف من المستحضرات المتداولة بين المستحضرات الأصلية والمثيل، بهدف القضاء على التشوهات السعرية.
وأوضح مجاهد، ل«الشروق»، أن اتفاق الوزارة مع الشركات على مراجعة الأسعار بشكل عام سواء بالزيادة أو النقصان، وأن الوزارة تسعى لتخفيض أسعار الأدوية التى انخفض سعرها العالمى أو المثائل التى تنتجها عدد كبير من الشركات المصرية، مضيفا «خفضنا خلال الفترة الماضية أسعار أدوية فيروس «سى» بحيث أصبح تكلفة علاج المريض الواحد لمدة 3 أشهر 1450 جنيهًا فى حين أن التكلفة العالمية تتجاوز ال100 ألف جنيه للشهر الواحد».