الحق في الدواء تحذر الصحة من رفع الأسعار

وجه المركز المصري للحق في الدواء، تحذيرا إلى وزارة الصحة من محاولة تحريك ْأسعار أي أدوية في ظل ظروف اقتصادية مربكة، موكدا أنها سوف تؤثر علي جمهور المرضي وتعصف بحقوقهم الكاملة وذلك علي ضوء تعهدات حكومية وتحركات من الشركات علي الأرض.
تقارير ومتابعات
وأكد المركز، أن هناك مستندات يعرضها للمرة الأولي علي الرأي العام من أجل إضفاء الشفافية ومكاشفة الواقع، حيث أن شركات الأدوية تنتظر منذ 12 فبراير الماضي قرارا بزياده أسعار نحو 5000 صنف بدءًا من شهر أغسطس القادم وفق تعهد حكومي مكتوب تم تقديمه لرئيس الوزراء الذي وافق عليه.
وتابع المركز :"يشير البند الخامس من مذكرات قدمت من وزارة الصحة لمجلس الوزراء اتفاق الأطراف، وهي الوزارة والشركات علي البدء في إعاده تسعير عدد من الأدوية بدءًا من 1/8/2017 علي حسب أسعار الصرف قبلها بثلاثة شهور أي مايو ويونيو ويوليو بحد أقصي 20٪ من أدوية كل شركة أجنبية تصنيع محلي أو مستورد و 15٪ من أدوية كل شركة مصرية و 8 أصناف للمصانع الصغيرة، كما تعهدت الحكومة بحسب البند 7 في المستندات أن يتم مراجعة كافة أسعار الأدوية التي تحركت أسعارها في 12فبراير ووافق عليها مجلس الوزراء في جلسته رقم 22 بزياده أسعار 3010 أصناف مرة أخري في أغسطس بناءً علي أسعار صرف شهر أغسطس.
ولفت إلى أن هذه الاستحقاقات التي قطعتها الحكومة في تعهد مكتوب سوف يحدث كارثة محققة علي أوضاع المرضي المصريين ويهدد بانتهاك حقهم الدستوري والقانوني والإنساني، خاصة أن هناك تحركات جديدة تحدث لأول مرة، حيث زار مصر وفد من الفارما العالمية وتقابل مع وزير التجارة والصناعة ووزيرة الاستثمار منذ أيام تحدث فيها الوفد عن وجود صعوبات في أداء عمل الشركات الأجنبية ومعرفة متي سيتم تنفيذ التعهدات الحكومية وفق تفاهمات فبراير، ولم يستطع الوفد مقابلة وزير الصحة الذي اعتذر مكتبه عن المقابلة.
وأكد أن ما وصلت إليه صناعة الدواء من اشتباكات متتالية بين المرضي والشركات والوزارة، جاء نتيجة عدم وجود سياسات دوائية مستقرة وثابتة وبسبب عدم وجود آلية حاكمة بكافة أعمال المنظومة.
ونصح المركز الحكومة بالتحرك سريعا لبحث الأمر وفتح ملف تسعير الأدوية في مصر وفق أسس ثابتة لا تتغير والدخول في مفاوضات مع الشركات لتأجيل طلباتهم مع التنبيه عليهم بعدم تقليل الطاقة الإنتاجية أو التفاوض من أجل بحث تحريك الأسعار، علي ألا يتم تحريك الأصناف الأكثر أهمية أو المرتبطة بالأمراض المزمنة أو الأورام والسكر والقلب.
وأكد المركز المصري أنه في حالة تحريك للأسعار سيكون هناك أصناف واحدة تحمل ثلاثة تسعيرات تسعيرة من مايو 2016 وأخري في فبراير 2017 والجديدة، وهذا سيكون سبب المشاجرات مع الصيادلة الذين دخلوا في نزاعات كبيرة وصلت لأقسام الشرطة وهذا نظام ليس معمولا به في العالم.
ونبه المركز الحكومة والوزارة لضرورة ضبط عمليات التصنيع وإعادة مراجعة النواقص المهمة والتي لا غني عنها، خاصة مع زياده الأصناف في قائمة النواقص.
وأشار المركز إلي أن هناك تحريكا للأسعار سيتم قريبا بحق أكثر من 1000 صنف تعكف الوزارة من خلال لجان محاسبة علي إعادة زيادتها أو تخفيضها وفقا لأسعار دول المرجعية، حيث أن هناك تشوهات في التسعير كبيرة.
وأكد المركز أنه رغم صدور تنبيهات وإشارات من رئاسة الجمهورية الأشهر الماضية للتحرك لحل الأزمة التي دخلت عامها الثاني حتي لا يتأثر المرضي وقيامها منذ ستة شهور بتدبير 160 مليون دولار لشراء احتياجات الأدوية الاستراتيجية لإنقاذ المرضي، مثل أدوية الأورام وأمراض الدم والفشل الكلوي، إلا أن فشل وزارة الصحة المتتالي في إدارة ملف الدواء سوف يضع الجميع في موقف صعب.