أعلنت هيئة الوساطة والحوار الوطني بالجزائر، اليوم السبت، عن تشكيل لجنتها الاستشارية التي تضم 41 من الشخصيات الوطنية بينهم وزراء سابقون وأساتذة جامعيون وخبراء ونشطاء بالحراك الشعبي. وقال كريم يونس المنسق العام للهيئة" إن هذه اللجنة بمثابة قوة اقتراح لعمل الهيئة وذلك عن طريق التشاور وإبداء الرأي، مشيرا إلى أن هذا المجلس يتكون من نخب وطنية تنتمي إلى شرائح أكاديمية، وثقافية ومهنية ومنظمات مجتمع مدني ومسؤولون سابقون. وأضاف أن مشاركة هذه الشخصيات في الهيئة الوطنية للحوار والوساطة أملته قناعتهم بضرورة تلبية نداء الوطن للبحث عن نهج توافقي للخروج من المأزق السياسي الذي تمر به الجزائر بما يضمن مسارا شفافا ونزيها للاستحقاقات الانتخابية وفق آلية مستقلة تتكفل بمهمة الإعداد والتنظيم والرقابة وإعلان النتائج. وأشار إلى أن هذا النهج لا بد أن يكون مسايرا للحراك الشعبي الداعي الى التغيير الشامل لنظام الحكم في البلاد في كنف الحوار البناء كقيمة حضارية وآلية ناجحة لتحقيق الأهداف السامية المنشودة الوساطة والحوار الوطني. وذكر بالمسار الذي قطعته الهيئة منذ تنصيبها ولاتزال تصر عليه، خاصة ما تعلق بتدابير التهدئة كضرورة للمساهمة في إنجاح أهداف الحوار، مضيفا أن مهمة هيئة الحوار تكمن في الإصغاء إلى مختلف الفاعلين في الحياة السياسية الوطنية بغرض الخروج من الأزمة وصولا إلى عملية إضفاء الشرعية على مؤسسات الدولة وتسيير الشأن العام وفقا لمقتضيات الديمقراطية. وأوضح يونس أن هيئة الحوار ليس لديها مبادرة معدة سلفا، بل ترتكز أساسا على مختلف المبادرات المنبثقة عن فعاليات المجتمع المدني والأحزاب والشخصيات الوطنية وما ينتظر أن تتمخض عنه نتائج الوساطة والحوار لاحقا، والتي تعمل على دراسة مجمل المقترحات والتوصيات ورفعها لتنفيذها عمليا. وأعلن يونس اعتزام الهيئة على المبادرة بإعداد ميثاق شرفي يلتزم بموجبه كل مترشح للاستحقاقات القادمة باحترام وتنفيذ نتائج الندوة الوطنية للحوار والوساطة، مشيرا إلى أن الهيئة لم تعتمد ممثلين لها في الخارج وأنها ترحب بكل المبادرات للاستجابة لمطالب الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. يذكر أن هيئة الوساطة والحوار الوطني شكلها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح يوم 25 يوليو الماضي، بهدف البحث عن حلول للأزمة السياسية الحالية وصولا لإجراء الانتخابات الرئاسية.
