حملت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الخميس، المجلس الانتقالي الجنوبي، مسؤولية التصعيد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن، وما يترتب عنه من نتائج وعواقب وخيمة تهدد أمن وسلامة المواطنين والأمن والاستقرار بشكل عام. وأكدت الحكومة في بيان صادر عنها رفضها "التصرفات اللامسؤولة من جانب مجاميع المجلس الانتقالي (المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله) والتي وصلت إلى حد استخدام السلاح الثقيل ومحاولة اقتحام مؤسسات الدولة ومعسكرات الجيش". وأعربت الحكومة عن أسفها لرفض تلك المجاميع تجنيب مدينة عدن وسكانها المسالمين "مخاطر الانزلاق في دوامات الفوضى والاقتتال التي ستطيح بكل ما تم تحقيقه من سلم أهلي وخدمات خلال السنوات القليلة التي تلت تحرير مدينة عدن من قبضة مليشيا التمرد الحوثي الإيراني". كما أكدت أن الحكومة والجيش والأمن وانطلاقًا من مسؤولياتهم الوطنية ملتزمين بالحفاظ على مؤسسات الدولة وسلامة المواطنين "وسيعملون على التصدي لكل محاولات المساس بالمؤسسات والأفراد وعلى دعم كل العقلاء والشرفاء ومساندة أشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية". وأشارت إلى أنها تعمل مع "الأشقاء" بقيادة تحالف دعم الشرعية على تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي تشهدها مدينة عدن. وجددت الحكومة، توجيه الدعوة إلى قيادة التحالف ممثلة بالسعودية والإمارات إلى ممارسة ضغوطات عاجلة وقوية على المجلس الانتقالي تمنع أي تحركات عسكرية في المدينة، وإلزام كافة الوحدات والتشكيلات الأمنية والعسكرية الانضواء في إطار المؤسسة الأمنية والعسكرية وعدم الخروج على الدولة ومؤسساتها وأجهزتها. كما دعت الحكومة، الأحزاب وكافة الفعاليات السياسية والاجتماعية وجماهير الشعب اليمني والعقلاء إلى تحمّل مسؤوليتهم الوطنية في رفض ومقاومة وإدانة "دعوات التمرد والحرب والمغامرات غير المحسوبة التي ستفضي في حال لم يتم إيقافها إلى خروج الأمر عن السيطرة ودخول البلاد بمنزلق خطير لا يُحمد عقباه". وتجددت الاشتباكات اليوم بين قوات الحماية الرئاسية الموالية للحكومة الشرعية، وقوات الحزام الأمني الموالين للمجلس الانتقالي، بالقرب من القصر الرئاسي (معاشيق) في مديرية كريتر، مما أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى.
