حمّلت الحكومة اليمنية، المجلس الانتقالى مسؤولية التصعيد المسلح فى العاصمة المؤقتة عدن، وما يترتب عنه من نتائج وعواقب وخيمة تهدد أمن وسلامة المواطنين والأمن والاستقرار بشكل عام. وأكدت الحكومة فى بيان صادر عنها، نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، رفضها التصرفات اللامسؤولة من جانب مجاميع المجلس الانتقالى والتى وصلت إلى حد استخدام السلاح الثقيل ومحاولة اقتحام مؤسسات الدولة ومعسكرات الجيش، وأعربت عن أسفها لرفض تلك المجاميع تجنيب مدينة عدن وسكانها المسالمين مخاطر الانزلاق فى دوامات الفوضى والاقتتال التى ستطيح بكل ما تم تحقيقه من سلم أهلى وخدمات خلال السنوات القليلة التى تلت تحرير مدينة عدن من قبضة مليشيا التمرد الحوثى الإيرانى. كما أكدت أن الحكومة والجيش والأمن وانطلاقاً من مسؤولياتهم الوطنية ملتزمين بالحفاظ على مؤسسات الدولة وسلامة المواطنين وسيعملون على التصدى لكل محاولات المساس بالمؤسسات والأفراد وبدعم كل العقلاء والشرفاء ومساندة أشقائنا فى تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، لافتة إلى أن الحكومة تعمل مع الأشقاء بقيادة تحالف دعم الشرعية على تشكيل لجنة للتحقيق فى الأحداث التى تشهدها مدينة عدن. وجددت الحكومة، توجيه الدعوة إلى قيادة التحالف ممثلة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى ممارسة ضغوطات عاجلة وقوية على المجلس الانتقالى تمنع أى تحركات عسكرية فى المدينة، وإلزام كافة الوحدات والتشكيلات الأمنية والعسكرية الانضواء فى إطار المؤسسة الأمنية والعسكرية وعدم الخروج على الدولة ومؤسساتها وأجهزتها. كما دعت الحكومة، الأحزاب وكافة الفعاليات السياسية والاجتماعية وجماهير الشعب اليمنى والعقلاء إلى تحمّل مسؤوليتهم الوطنية فى رفض ومقاومة وإدانة دعوات التمرد والحرب والمغامرات غير المحسوبة التى ستفضى فى حال لم يتم إيقافها إلى خروج الأمر عن السيطرة ودخول البلاد بمنزلق خطير لا يُحمد عقباه. وقالت الحكومة: إن بلادنا لم تتجاوز حتى اليوم تبعات انقلاب وتمرد مليشيات الحوثى وما خلفه ذلك من انهيار مؤسسات الدولة ومنظومة الخدمات وانقطاع رواتب موظفى القطاع العام وانهيار الاقتصاد وتفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية، وهو أمر يوجب أن يدفع كل العقلاء للتحلى بالمسؤولية وتغليب العقل والحكمة والمصلحة الوطنية العليا وتجنيب مدينة عدن والمناطق المحررة تبعات أى تمرد أو اقتتال أهلى أو فوضى وتداعيات كارثية تطال الناس والممتلكات وتشكل ضربة فادحة لجهود تحالف دعم الشرعية ومهمته فى اليمن ولا تصب فى مصلحة أحد سوى مليشيا الحوثى الانقلابية ومشروع إيران الطائفى فى المنطقة.
