حمّلت الحكومة اليمنية، المجلس الانتقالي مسؤولية التصعيد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن، وما يترتب عليه من نتائج وعواقب وصفتها بالوخيمة تهدد أمن وسلامة المواطنين والأمن والاستقرار بشكل عام. وأكدت الحكومة - في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الخميس - رفضها التصرفات اللا مسؤولة من جانب "مجاميع" المجلس الانتقالي التي وصلت إلى حد استخدام السلاح الثقيل ومحاولة اقتحام مؤسسات الدولة ومعسكرات الجيش، معربة عن أسفها لرفض تلك "المجاميع" تجنيب مدينة عدن وسكانها المسالمين مخاطر الانزلاق في دوامات الفوضى والاقتتال التي ستطيح بكل ما تم تحقيقه من سلم أهلي وخدمات خلال السنوات القليلة التي تلت تحرير مدينة عدن من قبضة مليشيا التمرد الحوثي الإيراني. وشددت على أن الحكومة والجيش والأمن وانطلاقًا من مسؤولياتهم الوطنية ملتزمة بالحفاظ على مؤسسات الدولة وسلامة المواطنين وسيعملون على التصدي لكل محاولات المساس بالمؤسسات والأفراد وبدعم كل العقلاء والشرفاء ومساندة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، لافتة إلى أن الحكومة تعمل مع قيادة تحالف دعم الشرعية على تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي تشهدها مدينة عدن. ودعت الحكومة - مجددا - قيادة التحالف ممثلة في السعودية والإمارات إلى ممارسة ضغوطات عاجلة وقوية على المجلس الانتقالي تمنع أي تحركات عسكرية في المدينة، وإلزام كافة الوحدات والتشكيلات الأمنية والعسكرية الانضواء في إطار المؤسسة الأمنية والعسكرية وعدم الخروج على الدولة ومؤسساتها وأجهزتها. كما دعت الحكومة، الأحزاب وكافة الفعاليات السياسية والاجتماعية وجماهير الشعب اليمني والعقلاء إلى تحمّل مسؤوليتهم الوطنية في رفض ومقاومة وإدانة دعوات التمرد والحرب والمغامرات التي وصفتها ب"غير المحسوبة"، التي ستفضي في حال لم يتم إيقافها إلى خروج الأمر عن السيطرة ودخول البلاد بمنزلق خطير لا يُحمد عقباه.
