الحوثيون في اليمن يصدرون حكما بإعدام 30 معتقلا مناهضين لهم في صنعاء

صدرت محكمة يمنية خاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثية اليوم الثلاثاء، حكماً بإعدام 30 مختطفاً من نشطاء وقيادات مناهضين لهم في صنعاء.
وقال توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات (يمنية أهلية مقرها جنيف) في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، أصدرت حكماً بالإعدام بحق 30 مختطفاً في سجون الجماعة، معظمهم قيادات تتبع حزب التجمع اليمني للإصلاح (الاخوان المسلمين) وموالين لهم، فيما حكمت ببراءة ستة اخرين.
واعتبر الحميدي أن هذه الأحكام كانت صادمة، وتشكل سابقة خطيرة ومؤشرا خطيرا على حجم الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي ضد المعارضين لهم في صنعاء.
وأكد الحميدي أن هذه المحاكمات منعدمة من الناحية القانونية حيث أن المحكمة لا تمتلك أي سلطة أو حق بمحاكمة هؤلاء الأشخاص، إلى جانب أنها لم تلتزم بمبادئ العدالة القضائية.
وأضاف :"تم اعتقال هؤلاء الأشخاض عام 2015، وتم إخفاؤهم قسراً لمدة عام ونصف، وتعرضوا للتعذيب ولم يحظوا بحق الدفاع الكامل".
وأشار الحميدي إلى أن هذه الأحكام أولية وهناك فسحة لاستئنافها.
وقال: "توقيت المحاكمة سيعرقل جهود السلام خصوصا اتفاق ستوكهولم، المتعلق بالمعتقلين والأسرى، وسيعمق انعدام الثقة بين الأطراف المتصارعة بصورة كبيرة".
وأفاد بأن على المجتمع الدولي التحرك بصورة عاجلة لإيقاف مثل هذه الاجراءات التي من شأنها أن تقوض عملية السلام والأمن والسلم الاجتماعي.
الى ذلك، أدانت رابطة أمهات المختطفين في بيان صحفي، هذه الأحكام ، ووصفتها بانها "منعدمة الولاية".
وحملت الرابطة "المجتمع الدولي وعلى رأسهم الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي ما آلت إليه قضية أبنائهم المختطفين"، كما حملت جماعة الحوثي المسلحة المسؤولية عن حياة وسلامة جميع المختطفين والمخفيين قسرا.
ويتهم الحوثيون هؤلاء المعتقلين "بالتخابر مع العدوان"، في إشارة إلى قوات التحالف العربي.
ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى منذ عام 2015، بعد انقلابهم على سلطة الرئيس عبدربه منصور هادي.