حكم إفشاء الأسرار في قضية شوبير ومنصور

ثارت الكثير من التساؤلات فى قضية شوبير ومرتضى منصور، فمرتضى أثار زوبعة بال«سى دى»، الذى يؤكد أنه يملكه ويظهر فيه شوبير يمارس فعلا فاحشا مع إحدى الفتيات، وتردد أن ذلك لا يدين شوبير ما دام لم ينشر ذلك إذا ثبت أنه يفعل الفاحشة مع الفتاة علنا، وأنه لا صفة لمرتضى فى إقامة دعوى ضد شوبير، وأن أهل الفتاة التى تظهر مع شوبير أو زوجها إذا كانت متزوجة وكذلك زوجة شوبير هم فقط من حقهم تحريك دعوى الزنى ضد شوبير وفقا للقانون، وأن الأمر سينتهى بمجرد فرقعة، وقد يضار فيه مرتضى نفسه لإفشائه أسرار علاقة ليس طرفا فيها أو وقع عليه ضرر مباشر منها.
وثارت زوبعة أخرى بعد المكالمة، التى سجلتها صحفية جريدة الفجر لشوبير وفيها يسب ويقذف مرتضى، وهى المكالمة التى استغلها مرتضى فى إقامة دعوى قذف وسب ضد شوبير، فهل تسجيل مكالمة لشخص بدون إذن قضائى يصلح لإثبات تهمة ضد شخص؟ وما التهم التى قد توجه لشوبير فى القضية، كما أن هناك تهما أيضا توجه لمرتضى وللفتاة التى سجلت المكالمة لشوبير كما أكد القانونيون.
اللواء محمد عبدالحليم، مدير مباحث الأموال العامة سابقا، وأحد الذين اعتمدوا فى عملهم على التسجيلات ومراقبة المشتبه بهم، قال إنه فى حالة ال«سى دى» الفاحش لشوبير إذا ثبتت صحته، فإذا كان تم تسجيله فى مكان عام والعلاقة تمت بين شوبير والفتاة فى ملهى ليلى أو حديقة أو مكان عمل، فهو يدين شوبير ولكن لا توجد به دعوى جنائية لأنه لا صفة لمرتضى فى إقامة الدعوى، وفى تلك الحالة فإن ال«سى دى» يصفى سمعة شوبير السياسية، ويسىء لشرفه، وتلك الحالة مماثلة لحالة نائب الشعب حيدر بغدادى، حينما تم تسجيل سى دى له، وهو يظهر بشكل مسئ مع إحدى الراقصات، وانتهى الأمر إلى أن حيدر لم يستطع الإنكار لأن ال«سى دى» سجل فى مكان عام وأدان حيدر سياسيا، ونال من شرفه وسمعته ولكن ليس به جريمة ولا توجد عقوبة.
أما بالنسبة للمكالمة المسجلة لشوبير وهو يسب مرتضى فأكد عبدالحليم أن هذا التسجيل يعتد به لإدانة شوبير لأن التسجيل تم مع صحفية، وشوبير كان يعلم ذلك، فإذا تم التسجيل مع من تقتضى مهنتهم الإعلان فإن جريمة السب والقذف تكون مقصودة وظهورها للجمهور ونشرها مقصود، وفى حالة أن اثنين يتحدثان مع بعضهما البعض فمن حق أى طرف منهما التسجيل للآخر والتسجيل يعتد به حتى لو لم يكن هناك إذن قضائى.
أما إذا اخترق طرف ثالث الحديث وسجل للاثنين فلا يعتد بتسجيله ويدينه التسجيل لغيره بدون إذن أو تصريح، وهنا كان من حق الصحفية التسجيل لشوبير لأنها طرف فى الحديث مع شوبير، ومن حقها نشر ذلك لأن مهنتها تقوم على النشر، وتثبت جريمة السب ضد شوبير لعلمه بطبيعة مهنة من يتحدث معها.
أما المستشار إسماعيل بسيونى، رئيس نادى قضاة الإسكندرية ورئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، فأكد أنه قانونا لا يجوز التسجيل لأى شخص بدون إذن قضائى، ومن يقوم بالتسجيل يكون مأمور ضبط قضائى، ويكون التسجيل على أجهزة السلطات المكلفة بذلك، والحالة الوحيدة المسموح فيها التسجيل بدون إذن نيابة هو فى حكم محكمة الاستئناف دائرة المستشار سليمان أيوب، حيث أصدرت حكما بأنه من حق المتهم أن يثبت دليل براءته بأى وسيلة حتى لو كانت غير مشروعة، أما ما دون ذلك وما دام أن الشخص ليس بينه وبين الطرف المسجل له نزاع قضائى فلا تلتفت المحكمة إلى التسجيلات التى يسجلها بدون إذن قضائى، وإذا اعتدت المحكمة بتسجيلات غير مشروعة فى أى دعوى يكون ذلك من أسباب الطعن بالنقض على الحكم.
وقال بسيونى إنه بالنسبة ل«السى دى» الفاحش لشوبير فإن الإدانة تقع على مرتضى الذى سرب هذا ال«سى دى»، وأفشى أسرار الغير، فطالما أن الفتاة التى تظهر مع شوبير فى ال«سى دى» ليست قاصرا فهى حرة فى نفسها وطالما أن شوبير لم ينشر تلك العلاقة فى العلن أو يتاجر فيها واحتفظ بها لنفسه هذا إذا كانت الواقعة حدثت فعلا فلا ضرر من ذلك ولا وجه لإقامة دعوى ضده.
وأوضح أنه توجد فى الدول العربية قضايا هتك عرض بالرضا، حيث إذا واقع أحد الأشخاص فتاة تقام ضد الرجل دعوى هتك عرض بالرضا، وتقام ضد الفتاة دعوى تمكين رجل لهتك عرضها برضاها، ويكون الحكم فى تلك الحالة 3 سنوات سجن كجنحة مباشرة تقام من قبل أى شخص فى المجتمع ومن قبل السلطات القضائية، وما دام أن ذلك غير مأخوذ به فى القانون المصرى فإن الدعوى لا تقام ضد شوبير إلا من قبل زوجته أو أهل الفتاة التى يؤكد مرتضى ظهورها مع شوبير فى علاقة فاحشة.
واتفق بسيونى مع اللواء محمد عبدالحليم فى أن المكالمة المسجلة لشوبير مع الصحفية تدينه بقذف وسب مرتضى منصور حتى وإن كان شوبير لا يعلم أن الصحفية تسجل له ولا يعلم أنها ستنشر ذلك على العلن، لأنه حتى إذا أقدم شخص على سب آخر فى شكل سرى، وتسرب هذا السب للعلن بعد ذلك يحق للمجنى عليه إقامة دعوى السب والقذف وإدانة من سبه.