محافظ البنك المركزي التركي يرفض طلب أردوغان بخفض أسعار الفائدة.. والأخير يقيله

أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محافظ البنك المركزي التركى مراد تشيتن كايا، أمس، وعين نائبه مراد أويصال خلفا له، وذلك على خلفية عدم استجابة المحافظ المقال لطلبات رئاسية متكررة بخفض أسعار الفائدة.
وذكرت صحيفة "بيرجون" التركية أن قرار الإقالة جاء بعد نحو 3 أسابيع من إعلان أردوغان معارضته سياسة بلاده لتشديد القيود الائتمانية، حيث تعهد بخفض أسعار الفائدة الرئيسية المرتفعة حاليا والبالغة 24%.
وأشارت الصحيفة إلى انتشار شائعات في الأوساط الاقتصادية مؤخرا حول خلافات بين تشيتن كايا والحكومة، بشأن ضرورة خفض معدلات الفائدة، ورفضه العديد من مطالب وسياسات الحكومة التركية، والمسؤولين الكبار في حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وبينما يترقب الأتراك والمستثمرون انعكاسات قرار الإقالة على الليرة التركية وسط توقعات بمزيد من انهيارها، قال البنك المركزي التركي إن المحافظ الجديد سيعقد مؤتمرا صحفيا في الأيام المقبلة.
وسجلت الليرة التركية تراجعا جديدا الأسبوع الماضي، إلى مستوى 5.77 ليرة مقابل الدولار، مع توالي الأنباء عن تعديل يقتضي نقل احتياطي البنك المركزي إلى الميزانية العامة.
ووفقاً لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، فإن محافظ البنك المركزى الجديد أويصال (48 عام)، شغل عدة مناصب إدارية رفيعة في مصرف "خلق بنك" الحكومي التركي، وتولى منصب نائب محافظ البنك المركزي التركي منذ 9 يونيو 2016.
يشار إلى أن الرئيس التركي استخدم الصلاحيات الممنوحة له بتعيين محافظي البنك المركزي - وهو القرار الذي كان يتطلب في السابق دعما من مجلس الوزراء قبل تحول النظام السياسي لتركيا من برلماني إلى رئاسي العام الماضي.
وقبل أيام أعلن اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركية ارتفاع معدل إغلاق الشركات في البلاد خلال مايو الماضي، بنسبة 21% مقارنة بالشهر الذي سبقه، حيث تم تسجيل إغلاق 878 شركة، وانخفض عدد الجمعيات التعاونية بنسبة 36%، وعدد الشركات التجارية الخاصة بنسبة 5.85%، وعدد الشركات المؤسسة بنسبة 0.34%، مقارنة بالشهر السابق.
وأظهرت قائمة "فورتشن 500" السنوية أن إجمالي صافي أرباح الشركات انخفض بنسبة 17 % عام 2018 إلى 54 مليار ليرة، (11 مليار دولار)، حيث ارتفعت نفقات تمويل الديون بنسبة 126% إلى 139.2 مليار ليرة.