بعد التحفظ على أموالهم.. مصادر: «الجنايات» تحسم التحفظ على أموال متهمي «خطة الأمل»

كشفت مصادر قانونية بهيئة الدفاع عن متهمي القضية التي تحمل الرقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا ب«خطة الأمل»، عن ترقبها نظر إحدى دوائر محاكم الجنايات للأمر الوقتي بالتحفظ على أموال عدد من متهمي القضية، مؤكدة تضمن القرار لأيمن نور المتواجد بتركيا وآخرين.
وتجيز المادة 208 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها, ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها, وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
كما تنص المادة أن «المحكمة الجنائية المختصة تصدر حكمها في الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة السابقة كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب، ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها, وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة».
وذكرت المصادر أن المتهم الهارب أيمن نور، وصل له عبر عنوان بيته إعلان يفيد التحفظ على أمواله، مرجحة فى الوقت ذاته شمول القرار لجميع المتهمين الهاربين- المذكورين ببيان وزارة الداخلية- ، وهم: أيمن نور، والإعلاميين معتز مطر، ومحمد ناصر، والقياديين الإخوانيين محمود حسين، وعلى بطيخ، بالإضافة لآخرين محبوسين لاسيما من وجه له اتهام بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
والمقصود بتمويل الإرهاب- وفقا لما أوردته المادة الثالثة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015- هو «جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها».
كانت مصادر كشفت ل«الشروق» يوم 27 يونيو الماضي عن بدء إصدار النيابة العامة أوامر وقتية بالتحفظ على أموال المتهمين المتواجدين بالخارج، لاتهامه بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
يُذكر أن النيابة قررت فى أوقات سابقة متباينة حبس 13 متهمًا على ذمة القضية ذاتها، وهم «البرلماني زياد العليمي، والناشط الناصري حسام مؤنس، والصحفي هشام فؤاد، والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، و مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل حسن محمد بربري، والداعية خالد أبو شادي، و مصطفى عبد المعز عبد الستار، وأسامة عبد العال العقباوي، وأحمد عبد الجليل الغنام، وأحمد تمام، و قاسم عبد الكافي، محامي أسرة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، وتقوى عبد الناصر، ولؤيا صبرة».
وتنوعت الاتهامات الموجهة للمتهمين حسب دور كل منهم فى وقائع القضية محل التحقيقات، لكنها تمثلت حتى الآن فى 4 اتهامات رئيسية هى الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.