التحفظ على الأموال.. انتقام من المعارضين؟

مؤسسة صحفية وحقوقية كبرى و"أبوتريكة" ومديرة قضايا المرأة أبرز المتحفظ عليهم
مديرة مركز قضايا المرأة: الأجهزة الأمنية تحفظت على جميع ممتلكاتي دون ترك أي أموال لي

مساعد وزير العدل الأسبق: اللجنة لا تمنع صرف رواتب شهرية للمتحفظ على أموالهم

حقوقيون: التحفظ على الأموال من حق النائب العام وليس الحكومة


لم تسلم فئة في المجتمع بدايةً من جماعة الإخوان التي حظر نشاطها عقب 30 من يونيو، وعدد من النشطاء الحقوقيين ومرورًا بلاعب الكرة الشهير محمد أبوتريكة، وانتهاءً بمؤسسة صحفية كبيرة، من قِبل الجهات الحكومية بتهم عديدة منها عدم مشروعية تلك الأموال أو الانضمام لجماعة الإخوان.
وتأتى إجراءات التحفظ على الأموال في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتجفيف منابع تمويل العمليات التي وصفتها الحكومة بالإرهابية وقطع المد التمويلي عن تلك الجماعات الإسلامية كوسيلة للضغط على المتهمين، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لرسم صورة جيدة للعالم الخارجي عن أن هذه الإجراءات ليست انتقامية.
فالتحفظ على الأموال بات كابوسًا يراود كثيرًا من المعارضين إذا يخشى العديد من تلك الإجراءات التي تهدد حياتهم اليومية، وهو إجراء غير مباشر لتخفيف حدة انتقاد الحكومة في ظل إخفاقها الشديد عن تلبية احتياجات المواطن والسخط الذي ينصب عليها يوميًا.
فالحكومة تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس النواب بشأن تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية، والمنتمين إليها بحجة تسريع الإجراءات، وفق رؤية الدولة لمواجهة الإرهاب، بهدف استمرار التحفظ على أموال جماعة "الإخوان"، والجمعيات والأشخاص المتهمين بالانتماء إليها، بالإضافة إلى قطع الطريق أمام صدور أحكام جديدة من القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ببطلان التحفظ على هذه الأموال.
وفي إطار ذلك رصدت "المصريون" أهم الجهات التي تم التحفظ على أموالها ومصير تلك الجهات بعد قرار التحفظ.

التحفظ على أموال مؤسسة صحفية كبيرة
شملت قرارات التحفظ على الأموال مؤسسة "بيزنس نيوز" للصحافة والنشر، والذي أكد مصطفى صقر، رئيس تحرير البورصة والديلى نيوز، أنها لا تنتمي هي أو أي من العاملين بها أو مؤسسيها إلى أي فصيل حزبي أو سياسي أو تيار دينى، ولم تكن معبرة في أي وقت عن أى توجه لفئة معينة، باستثناء خطها التحريري ذي الطابع الليبرالي.
وذكرت المؤسسة أنها تعمل وفقًا لأحكام قانون الصحافة 96 لسنة 1996 كشركة مساهمة مصرية، وأنها تحمل ترخيص المجلس الأعلى للصحافة، وتطبق كل القواعد القانونية والاشتراطات المهنية في مسئولي تحريرها، مؤكدة أن الإجراءات القانونية ستؤكد سلامة موقفها القانوني والمالي.
وأوضحت المؤسسة أن ميزانياتها وتقارير ممارسة نشاطها متاحة، ويتم اعتمادها من هيئة الاستثمار وأنها تمول نشاطها من رأسمالها وإيراداتها الإعلانية ولم تتلق أية تمويلات من جهات محلية أو أجنبية.
وقد شملت قرارات التحفظ على الأموال شملت خمسة أشخاص: جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وحسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بالإضافة إلى ثلاث مؤسسات حقوقية ومديريها وهى (مركز الحق في التعليم ومديره عبد الحفيظ طايل، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومديره بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون ومديره مصطفى الحسن).
فيما قالت الشبكة العربية للمعلومات والحريات إن قرارات التحفظ على الأموال في سياق القضية 173 لسنة 2011 التي تستخدمها الدولة للانتقام من المؤسسات الحقوقية المستقلة، رغم إعلان قاضي التحقيق السابق أشرف العشماوي عن حفظها لخلوها من أدلة تدين المؤسسات الحقوقية، بحسب وصفها.
وتابعت المنظمة أن بعض المسئولين الرسميين المنتمين لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك تلاقت إرادتهم مع بعض رموز النظام الحالي في الانتقام من المؤسسات الحقوقية المستقلة ومحاولة إسكاتهم مما حدا بهم لإعادة فتح هذه القضية مرة أخرى، والاستناد لتحريات زائفة ومفبركة.

تأيد إلغاء التحفظ على أموال أبوتريكة
في الوقت الذي يتحضر فيه نجم الملاعب المصرية السابق محمد ابوتريكة لحضور حفل افتتاح بطولة القارة الأفريقية لكرة القدم بعد إرسال دعوة رسمية له عن طريق الحكومة الجابونية البلد المنظم للبطولة أيدت محكمة القضاء الإداري، حكمًا قضائيًا ألغى قرار التحفظ الحكومي على أموال لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبوتريكة.
وأكدت مصادر قضائية أن "محكمة القضاء الإداري قبلت الاستشكال المقام من أبوتريكة، والقاضي باستمرار تنفيذ الحكم الصادر في شهر يونيو الماضي، وألزمت الجهات المختصة بتنفيذه.
وعقب الحكم، قال محمد عثمان، محامى أبوتريكة، في تصريحات صحفية، إن الحكم واجب النفاذ، وأن الجهات القضائية ملزمة بتنفيذه، مشيرًا إلى أنه حال عدم تنفيذه فإنه يعد انتهاكًا لحجية الأحكام القضائية وإهدارًا للقانون والدستور.
وأضاف أنه سيتقدم بنسخة من الحكم للجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، والبنك المركزي لرفع التحفظ على أموال أبو تريكة، دون تحديد موعد لذلك.
وفى 24 يوليو الماضي طعنت هيئة قضايا الدولة، على حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء التحفظ على أموال أبوتريكة وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا التي مازالت تنظر الطعن ولم تفصل فيه حتى الآن.
التحفظ على أموال المستشار وائل شلبي وموظف مجلس الدولة في قضية الرشوة

على جانب آخر في القضية المعروفة باسم رشوة "مجلس الدولة"، أيدت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قرار النائب العام المتعلق بالتحفظ على أموال وكل ممتلكات المستشار المتوفى وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة السابق وجمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، وصاحب إحدى الشركات الخاصة وزوجته، على خلفية التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في اتهامه بقضية الرشوة.
ولم يشمل القرار الرواتب والشركات المساهمة.
ويذكر أن القضية تُنظر أمام الدائرة التاسعة بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار صبحي عبدالوهاب اللبان، وعضوية المستشارين علاء الدين البيلي وطاهر نبيل النحاس.
وشملت أوامر التحفظ، منع المتهمين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف في كل حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم القصر.
على الرغم من تصالحه مع الدولة.. أموال حسين سالم متحفظ عليها
قال الدكتور محمود كبيش، عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال حسين سالم، إنه بعد صدور قرار تصالح لحسين مالك مع الدولة فوجئ بعدم إلغاء أوامر التحفظ على الأموال، مما جعله يتقدم بتظلم أمام محكمة الجنايات.
وأضاف كبيش أنه أثناء نظر الجلسة فوجئ بقرار المحكمة بإحالتها لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظر التظلم.
كانت قد قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حجز تظلم رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته على قرار منعهم من التصرف في أموالهم، لجلسة 13 فبراير المقبل للنطق بالحكم.
منع مدير مركز قضايا المرأة من التصرف في أموالها
مُنعت عزة سليمان، مدير مركز قضايا المرأة هي الأخرى التصرف في كل أموالها، على خلفية اتهامها بتلقي تمويل أجنبي غير مشروع بنحو 50 مليون جنيه.
وتلقت المحكمة مذكرة قاضي التحقيق برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، والتي تضمنت طلب منع عزة سليمان هاشم سليمان، من التصرف في أموالها وكل ممتلكاتها العقارية والمنقولة والسائلة والسندات، وذلك على ضوء ما كشفت عنه التحقيقات في القضية (173 – تمويل أجنبي).
وثبت من التقارير الواردة من البنك المركزي، وجود تحويلات مصرفية تلقتها مديرة المركز بالعملات المختلفة تجاوزت 50 مليون جنيه من جهات أجنبية بالخارج على نحو يخالف القانون.
عزة سليمان: بعد قرار التحفظ على الأموال أصبحنا لا نمتلك أي أموال
من جانبها، قالت الناشطة عزة سليمان، مدير قضايا المرأة، إن الأجهزة الأمنية تحفظت على جميع ممتلكاتي العقارية والمنقولة والسائلة والسندات دون ترك لنا أي أموال نقتاد منها.
وأضافت مديرة قضايا المرأة أن بعد قرار التحفظ على الأموال أصبحنا لا نمتلك أي أموال لنا، وبالتالي أصبحت المعيشة صعبة جدًا وأن هذا القرار يعد نوعًا من التنكيل بالمؤسسات الحقوقية بلا أدنى رحمة خاصة بعد ارتفاع الأسعار وغلو المعيشة التي تواجهها جميع الطبقات، متسائلاً: من أين نعيش وأموالنا متحفظ عليها ولا نملك التصرف فيها.
خميس: على الأفراد المتحفظ على أموالهم أن يتقدموا بطلبات إلى لجنة إدارة الأموال

من جانبه، قال المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل ورئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان سابقًا، إن اللجنة لا تمانع في صرف رواتب شهرية للمتحفظ على أموالهم.
وأضاف خميس أن صرف الرواتب له طرق معينة منها أنه على الأفراد المتحفظ على أموالهم أن يتقدموا بطلبات إلى لجنة إدارة الأموال ومن ثم تقوم اللجنة بفحصها وتصدر القرار.
عبدالسلام: يجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين مَن يدير الأموال المتحفظ عليها
في سياق آخر، قال عمرو عبدالسلام، المحامي والحقوقي ونائب رئيس منظمة الحق الدولية، إن الأصل العام أن التحفظ على الأموال من حق النائب العام وهذا الأمر منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية.
وتابع عبدالسلام أنه طبقًا لنص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة، طالبة الحكم بذلك لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.
وأضاف عبدالسلام أن للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
وتابع عبدالسلام أنه يجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ صدوره لطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
ويؤكد عبدالسلام أنه تصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن في خلال مدة لا تتجاوز ال15 يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها ويجوز لمن صدر ضده أمر المنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم.. فإذا تم رفض تظلمه له أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم.
كما يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذ هذا الأمر إلى المحكمة الجنائية المختصة وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم من تاريخ التقرير به إلا أنه في جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار أنه لا وجه بإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة.
واستكمل عبدالسلام أن النظام الحالي قد سلب هذا الحق الأصيل المنصوص عليه في القانون العام والمخول للقضاء وحده واختص به لجنة التحفظ على الأموال التي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب رقم950 لسنة 2014وهي لجنة إدارية وليست جهة قضائية، والهدف من تشكيل اللجنة الحالية هو اغتصاب سلطات القضاء والاعتداء على الملكية الخاصة للأفراد والانتقاص من الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لملكيتهم من أجل العودة إلى عصر مصادرة الأموال الذي انتهى من عشرات السنين، فالقضاء الإداري بمجلس الدولة قام بإلغاء عشرات القرارات التي أصدرتها لجنة التحفظ على الأموال باعتبار أن تلك القرارات منعدمة لأنها صادرة من جهة غير قضائية وأن قراراتها غير دستورية نظرًا لما تنطوي عليه من اعتداء على الملكية الخاصة للأفراد.