نواب في برلمان تونس يقررون الطعن في دستورية قانون الانتخابات المثير للجدل

قرر نواب من المعارضة في برلمان تونس اليوم الخميس، الطعن في دستورية التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات حيث يتوقع أن تؤدي إلى اقصاء مرشحين بعينهم في انتخابات هذا العام.
وقال النائب في البرلمان وأمين عام حزب "حركة الشعب" زهير المغزاوي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن عدد الموقعين على عريضة الطعن في دستورية التعديلات فاق 40 نائبا حتى الآن بينما يتطلب الحد الأدنى 30 نائبا.
وأوضح المغزاوي أن النواب قاموا حتى الآن بإجراءات متقدمة لتقديم الطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، وهي هيئة تعمل بشكل مؤقت في ظل عدم استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
وكان نواب الائتلاف الحكومي تقدموا بمشاريع قوانين لتعديل قانون الانتخابات، وبعد جلسات صاخبة نجحوا في التصديق عليه أول أمس الثلاثاء بعد ضمانهم الأغلبية.
وتفرض التعديلات على هيئة الانتخابات منع الترشح لكل من ثبت لها عدم احترامه للديمقراطية والدستور ويهدد النظام الجمهوري وكل من يدعو إلى العنف أو يمجد ممارسات انتهاك حقوق الإنسان.
ويمكن لهيئة الانتخابات أن تقرر إلغاء نتائج مرشحين ثبت لديها أنهم مخالفون للشروط المعدلة.
وتتضمن التعديلات كذاك "عتبة انتخابية"، وهي الحد الأدنى لنسبة الأصوات التي يتعين على الأحزاب جمعها لدخول البرلمان والتي حددت بثلاثة بالمئة.
وقال المغزاوي إن "أسباب الطعن دستورية ولكن أيضا سياسية، لا يمكن أن نغير القوانين قبل فترة قصيرة من الانتخابات".
وتابع نائب "التاريخ سيسجل أن أغلبية طفيفة غيرت قوانين ضد أقلية داخل البرلمان وضد جمهور واسع خارج البرلمان أيضا يريد الترشح للانتخابات".
وينظر مرشح الرئاسة القادم من قطاع الأعمال والإعلام نبيل القروي إلى هذه التعديلات كخطوة لقطع الطريق على طموحه للفوز بمنصب الرئاسة.
وتصدر القروي مدير قناة "نسمة" الخاصة، بشكل مفاجئ نتائج آخر استطلاع للرأي بشأن الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ووصفت وسائل الاعلام هذا التحول في نوايا التصويت ضد الأحزاب التقليدية ب"الزلزال الانتخابي".
وظهر القروي في قناته التلفزيونية على رأس حملات خيرية في مناطق فقيرة بتونس من خلال أنشطة جمعية "خليل تونس" التي تحمل اسم ابنه المتوفى.
وتتهمه منظمات ناشطة في مجال مكافحة الفساد بالتهرب الضريبي.
ويمكن أن تشمل موانع الترشح ممثلي الحزب الدستوري الحر، الذي يمثل واجهة النظام القديم قبل ثورة 2011، وهو من القوى السياسية الصاعدة في استطلاعات الرأي لانتخابات 2019.
وقال رئيس حركة الشعب إن "الموانع التي ذكرت في التعديلات جاءت فضفاضة وكنا ننتظر أن تتضمن أيضا من كانت تلاحقه شبهات الارهاب ومن تورط في شبكات التسفير إلى مناطق النزاع في الخارج ومن عطل الحياة السياسية".
وتستعد تونس لثالث انتخابات هذا العام منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011، حيث تجري التشريعية يوم السادس من أكتوبر المقبل فيما تجري الرئاسية يوم 17 نوفمبر المقبل .