خلافات في تونس حول تعديل القانون الانتخابي قبل أشهر من موعد الانتخابات

عارضت أحزاب سياسية في تونس مقترحا لتعديل القانون الانتخابي قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في شهري أكتوبر ونوفمبر من هذا العام.
وتشمل المقترحات التي تقدمت بها كتلة الائتلاف الوطني الممثلة للحزب الناشئ "تحيا تونس" الذي يتزعمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، منع ترشح رؤساء الجمعيات ومالكي القنوات الاعلامية.
كما تتضمن المقترحات تحديد العتبة الانتخابية ب5 بالمئة، وهو الحد الأدنى من نسبة الأصوات التي يتعين على الأحزاب الفوز بها لدخول البرلمان ، للحد من حالة التشتت السياسي في ظل تواجد أكثر من 210 أحزاب ينشطون في البلاد.
وتعترض أغلب الأحزاب المعارضة في البرلمان ولا سيما الأحزاب اليسارية والقومية، على هذا المقترح بالذات لأنه "سيضرب"، حسب تبريرها ، التنوع السياسي في البرلمان ويقلص من فرص الكثير من الأحزاب في الفوز بمقاعد في الانتخابات التشريعية.
وتلقى التعديلات المقترحة دعما من كتلة حزب حركة النهضة الاسلامية الشريك في الائتلاف الحكومي والمتصدرة للبرلمان، لكن النهضة تدعو إلى امكانية التوافق حول عتبة محددة بثلاثة بالمئة مع تحديد ضوابط للخطاب السياسي خلال الحملات الانتخابية للحد من حالات الشحن النفسي للمواطنين.
ويسعى الائتلاف الوطني وحركة النهضة إلى ضمان أغلبية الأصوات قبل المرور إلى عملية التصويت والمصادقة على التعديلات.
وينظر مرشح الرئاسية القادم من قطاع الأعمال والإعلام نبيل القروي إلى هذه التعديلات كخطوة لقطع الطريق عن طموحه للفوز بمنصب الرئاسية.
وتصدر القروي بشكل مفاجئ في آخر نتائج استطلاع للرأي بشأن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ونشرته مؤسسة "سيجما كونساي" هذا الأسبوع ووصفته جريدة "المغرب" بالزلزال الانتخابي.
وأصدر المكتب الإعلامي للمرشح نبيل القروي بيانا للتنديد بمقترح التعديل كما دعا إلى التراجع عنه.
وحذر البيان من "محاولات التعديل المقترحة بشكل انتقائي واقصائي خصوصا ما تعلق بشروط الترشح رغم انطلاق المسار الانتخابي فعليا"، معتبرا ذلك بأنه "مؤشر خطير على عودة الديكتاتورية والتراجع عن المسار الانتخابي".
وعارض الاتحاد العام التونسي للشغل ، الذي يملك نفوذا سياسيا في البلاد، مقترح التعديلات وطالب بإرجائها الى ما بعد انتخابات هذا العام.
وقال الاتحاد ، في بيانه اليوم إن "الرغبة في تغيير هذا القانون في هذا الظرف الحساس متأخرة ومن شأنها أن تفاقم من حدة التجاذبات السياسية وأن تعمق تعكر المناخات وتفسد العملية الانتخابية برمتها".
وعبر الاتحاد "عن مخاوفه من أن التعلل بتنقيح القانون الانتخابي يهدف إلى ضرب الموعد الانتخابي القادم، ومن أن التمسك بتنقيح فصول بعينها في انتقائية واضحة قد يخفي دوافع وحسابات انتخابية صرفة".