مخاوف في برلمان تونس من ضرب التعددية عبر اقرار «عتبة انتخابية» قبل انتخابات 2019

عربت الجبهة الشعبية وأحزاب أخرى في برلمان تونس اليوم الثلاثاء، عن معارضتها لإقرار "العتبة الانتخابية" قبل انتخابات هذا العام، ما قد يعزز ، بحسب المنتقدين لهذه الخطوة ، بشكل أكبر فرص الأحزاب الكبرى دون غيرها.
ويناقش برلمان تونس في جلسة عامة تنقيح قانون الاستفتاء والانتخابات ومن ضمنه أساسا إقرار "العتبة الانتخابية"، ما يعني ضرورة جمع حد أدنى لا يقل عن خمسة بالمئة من الأصوات في الانتخابات للحصول على تمثيل داخل البرلمان.
وتهدد هذه الخطوة بتضييق فرص الأحزاب الصغرى والسياسيين المستقلين من الحصول على مقاعد في البرلمان لصعوبة جمعهم خمسة بالمئة من أصوات الناخبين.
واعتمدت العتبة الانتخابية لأول مرة في الانتخابات البلدية في أيار/مايو الماضي لكن في حدود 3 بالمئة من أصوات الناخبين.
وقال النائب عن الجبهة الشعبية أحمد الصديق "هذه الخطوة تهدد الانتقال الديمقراطي بتغييب التنوع السياسي".
وأوضحت الجبهة في بيان لها "أنها ترفض المساس بمسار الانتقال الديمقراطي وتغيير قواعد الانتخابات قبل ثمانية أشهر من موعد الانتخابات وتكريس لسلطة الأغلبية الحاكمة".
وبجانب الجبهة ترفض الكتلة الديمقراطية المعارضة وسياسيين مستقلين ورجال قانون ومنظمات من المجتمع المدني تعديل القانون الانتخابي.
وقال النائب سالم الأبيض عن حزب حركة الشعب "الحكومة لم تكن لديها ذاكرة عندما طرحت هذا التعديل. حق المشاركة السياسية في تونس كان وراءه تاريخ من النضال والسجون والإقصاء والتهجير".
وتابع بن سالم "التاريخ السياسي في تونس منذ 1965 وقبل ذلك قام على حق المشاركة السياسية والتداول السلمي على السلطة والترشح للانتخابات".
وتبرر الكتل الداعمة للتعديل، وهي أساسا كتلة حركة "النهضة الإسلامية" و"الائتلاف الوطني" المؤيدين للحكومة، إقرارها "للعتبة الانتخابية" كونها ستسمح بوضوح المشهد السياسي في البرلمان وأغلبية قادرة على الحكم.
ويوجد في تونس أكثر من 210 حزب سياسي حوالي 10 بالمئة منها فقط ممثلة في البرلمان.
وتستعد البلاد لثاني انتخابات لها منذ اصدار دستور 2014 والثالثة منذ بدء الانتقال السياسي والديمقراطي عام 2011 بعد عقود طويلة من حكم الحزب الواحد غداة بناء دولة الاستقلال بدءا من عام 1956.