اقرار تعديل قانون الانتخابات في اليمن والمعارضة تصف الخطوة ب الانقلاب

اقر مجلس النواب اليمني بغالبيته الموالية لحزب الرئيس علي عبدالله صالح، تعديل قانون الانتخابات تمهيدا لاجرائها في نيسان/ابريل المقبل، وذلك على الرغم من رفض المعارضة البرلمانية التي قالت ان الخطوة تشكل انقلابا على الاتفاقات معها.
واعتصم نواب احزاب اللقاء المشترك المعارض ونواب مستقلون في البرلمان لعدة ساعات في اعقاب تصويت نواب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم على مشروع تعديل قانون الانتخابات.
وهذا التعديل معلق منذ 2009 بموجب اتفاق بين المعارضة والحزب الحاكم لتأجيل الانتخابات سنتين بهدف اجراء حوار وطني لتعديل الدستور واصلاح النظامين السياسي والانتخابي.
واعتبرت احزاب المعارضة ان تصويت البرلمان السبت باغلبية نوابه المنتمين للحزب الحاكم على تعديلات قانون الانتخابات، وفي خطوة احادية، "يمثل موقفا خطيرا" و"انقلابا مكشوفا" على الاتفاقات بين الطرفين.
واكدت قيادات احزاب اللقاء المشترك في بيان ان السلطة وكتلتها البرلمانية تقومان "بالاجهاز على الحوار الوطني" وبرفض "مطالب الاغلبية الشعبية باجراء إصلاحات حقيقية وجادة تخرج اليمن من ازماته".
كما اعتبرت المعارضة ان التصويت "تقويض لاتفاق شباط/فبراير 2009 الذي أضحى منذ توقيعه اساسا وسندا للشرعية التوافقية التي يقوم عليها مجلس النواب وما ينبثق عنه".
ونص هذا الاتفاق الذي يسمى "اتفاق فبراير" على تاجيل الانتخابات التشريعية سنتين حتى نيسان/ابريل 2011 مع اطلاق حوار وطني بين الاحزاب والمجتمع المدني لتعديل الدستور والنظام السياسي والانتخابي من اجل تعزيز اللامركزية واعتماد النسبية في الانتخابات.
وتقضي التعديلات التي تم اقرارها في البرلمان اليوم السبت باختيار اعضاء اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة القضائية بعد ان كان البرلمان يختارهم من بين مرشحين يمثلون الأحزاب الممثلة في البرلمان.
ويؤكد الحزب الحاكم باقرار التعديلات لقانون الانتخابات، عزمه المضي في اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها في نيسان/ابريل المقبل، بعد اخفاقات مشروع الحوار الوطني في التوصل الى توافق على تعديلات دستورية واصلاحات في النظامين السياسي والانتخابي.
من جهتها، تطالب المعارضة بانجاح الحوار الوطني والتوصل الى اتفاق شامل استنادا الى الاتفاقات السابقة مع الحزب الحاكم، وخصوصا اتفاقي 2007 و2009.
وصعد الحزب الحاكم مؤخرا حملته الاعلامية للتهيئة لاقرار مشروع التعديلات والمضي في التحضير للانتخابات تحاشيا للوقوع في فراغ دستوري، اذ يرى الحزب الحاكم ان الاحزاب الممثلة في البرلمان توافقت على تمديد فترة المجلس الحالي حتى نيسان/ابريل 2011.
اما المعارضة فترى انه يمكن التمديد للبرلمان مرة جديدة حتى نجاح الحوار الوطني.
وكانت احزاب المعارضة والحزب الحاكم وقعت اتفاقا في تموز/يوليو الماضي يقضي بتشكيل لجنة للتهيئة والاعداد للحوار الوطني مؤلفة من مئتي عضو مناصفة بين الطرفين، لكن هذه اللجنة لم تجتمع الا مرة واحدة وانبثق منها لجنة اخرى اخفقت في التوصل الى رؤية مشتركة لبدء الحوار.
وتبادل الحزب الحاكم والمعارضة الاتهامات في افشال مشروع الحوار.