اقرار تعديل قانون الانتخابات في اليمن والمعارضة تصفه بالانقلاب

اقر مجلس النواب اليمني تعديل قانون الانتخابات تمهيدا لاجرائها في ابريل المقبل، وذلك علي الرغم من رفض المعارضة البرلمانية التي قالت ان الخطوة تشكل انقلابا علي الاتفاقات معها.
واعتصم نواب احزاب اللقاء المشترك المعارض ونواب مستقلون في البرلمان لعدة ساعات في اعقاب تصويت نواب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم علي مشروع تعديل قانون الانتخابات.وهذا التعديل معلق منذ 2009 بموجب اتفاق بين المعارضة والحزب الحاكم لتأجيل الانتخابات عامين بهدف اجراء حوار وطني لتعديل الدستور واصلاح النظامين السياسي والانتخابي.. واعتبرت احزاب المعارضة ان تصويت البرلمان باغلبية نوابه المنتمين للحزب الحاكم علي تعديلات قانون الانتخابات، وفي خطوة احادية، "يمثل موقفا خطيرا" و"انقلابا مكشوفا" علي الاتفاقات بين الطرفين.
وتقضي التعديلات التي تم اقرارها في البرلمان باختيار اعضاء اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة القضائية بعد ان كان البرلمان يختارهم من بين مرشحين يمثلون الأحزاب الممثلة في البرلمان.
ومن ناحية أخري،اعلن مصدر امني يمني اصابة خمسة اشخاص، بينهم جنديان، برصاص مسلحين من الحراك الجنوبي في مدينة الضالع (جنوب) في اطار اعمال فوضي وتظاهرات تشهدها المدينة احتجاجا علي حكم الاعدام الصادر بحق المتهم الرئيسي في تفجير نادي الوحدة الرياضي في عدن.وقال المصدر ان مسلحي الحراك الجنوبي هاجموا حافلة ركاب صغيرة في حبيل جباري، مدخل مدينة الضالع، واطلقوا في اتجاهها الاعيرة النارية مما ادي الي اصابة جنديين يرتديان ملابس مدنية ومدنيين وآخرين ونقل الجرحي الاربعة اثر ذلك الي المستشفي.
واعلن قيادي في الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال ان مسلحين من الحراك اختطفوا سبعة جنود يمنيين في محافظتي لحج والضالع الجنوبيتين للضغط علي السلطات من اجل الافراج عن معتقلين وعن محكوم بالاعدام بتهمة تفجير نادي الوحدة في عدن.