أكدت مصادر نيابية لوكالة "فرانس برس" أن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن يناقش في البرلمان تعديلا دستوريا يلغي تحديد عدد الولايات الرئاسية، ما قد يسمح لعلي عبد الله صالح بأن يكون رئيسا مدى الحياة، فيما تظاهر العشرات أمام البرلمان دعما للمعارضة. وتأتي هذه المبادرة فيما يستعد الحزب الحاكم للانتخابات التشريعية التي دعا إليها صالح في 27 أبريل المقبل. وقال نائب من الحزب الحاكم لوكالة "فرانس برس": إن أبرز التعديلات التي يتم النقاش حولها هي "إلغاء بند يحدد مدة ولاية الرئيس بفترتين فقط"، ما يعني أن صالح سيكون بوسعه الترشح لعدد غير محدد من الولايات. وتجمع العشرات من أنصار المعارضة اليمنية البرلمانية، اليوم الأربعاء، أمام مجلس النواب للتضامن مع نواب أحزاب اللقاء المشترك المعارض المعتصمين خارج مبنى البرلمان، احتجاجا على ما يعتبرونه "خطوات أحادية" للحزب الحاكم، لإجراء الانتخابات النيابية قبل التوصل إلى اتفاق على الإصلاحات في النظامين السياسي والانتخابي، بموجب الاتفاقات السابقة بين الطرفين. وردد المتظاهرون شعارات مناهضة "للفساد" ول"ممارسات الحزب الحاكم"، مطالبين باستمرار الحوار. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا لانتخابات مزورة، نعم للحوار، لا للفساد". ويملك الحزب الحاكم غالبية في البرلمان تزيد عن الثلثين. وازدادت حدة التوتر السياسي مؤخرا، بعد أن أقر مجلس النواب اليمني في 11 ديسمبر بغالبيته الواسعة الموالية لحزب الرئيس علي عبد الله صالح، تعديل قانون الانتخابات، تمهيدا لإجرائها في 27 أبريل المقبل، وذلك على الرغم من رفض أحزاب "اللقاء المشترك" التي قالت إن الخطوة تشكل انقلابا على الاتفاقات معها. ودعت المعارضة إلى تحركات احتجاجية كما ينفذ نوابها اعتصاما في البرلمان.