الالتزام بموعد الانتخابات في تونس أصبح على المحك

بات الالتزام بموعد الانتخابات في تونس على المحك عشية تصويت مثير للجدل في البرلمان التونسي من أجل تعديل قانون الانتخابات، قبل أشهر قليلة من الاقتراع.
ويستعد البرلمان للتصويت يوم غد الثلاثاء على التعديلات المقترحة لقانون الانتخابات في جلسة عامة، بعد جلسات سابقة صاخبة بين مؤيدين ومعارضين للتعديلات.
وسبب الخلافات هو أن المقترحات التي تقدمت بها أساسا كتلة الائتلاف الوطني الممثلة للحزب الناشئ "تحيا تونس"، الذي يتزعمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، تشمل منع ترشح رؤساء الجمعيات ومالكي القنوات الإعلامية.
ويهدف التعديل كذلك إلى منع كل من مجد النظام السابق قبل ثورة 2011 وجرائم الديكتاتورية والإرهاب من الترشح للانتخابات.
كما تتضمن المقترحات تحديد "العتبة الانتخابية" ب5 بالمئة، وهو الحد الأدنى من نسبة الأصوات التي يتعين على الأحزاب الفوز به لدخول البرلمان. ويهدف هذا إلى الحد من حالة التشتت السياسي في ظل تواجد أكثر من 210 أحزاب ينشطون في البلاد.
وينظر المعارضون لهذه التعديلات لها باعتبارها تستهدف منع أشخاص بعينهم من الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية، في ظل التوقعات المفاجئة التي تشير لها نتائج استطلاعات الرأي.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون، في تصريح إذاعي، إن وقت هذه التعديلات غير مناسب كونه سيعطل الالتزام بالوقت المحدد لتقديم الترشحات قبل يوم 22 يوليو المقبل.
وهناك أسباب موضوعية أخرى قد تعيق التقيد بموعد الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر بسبب آجال وإجراءات التصديق على التعديلات ونشرها بالجريدة الرسمية (الرائد الرسمي)، بالإضافة إلى إمكانية الطعن في دستورية التعديلات واعتراض رئيس الجمهورية على القانون.
وهناك أسباب أخرى قد تحول دون إجراء الانتخابات الثالثة منذ بدء الانتقال السياسي في تونس في موعدها.
وقال المحلل السياسي والمؤرخ الجامعي خالد عبيد، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، :"هناك عقبة أساسية أخرى، وهي أنه حتى الآن لا توجد محكمة دستورية برغم تجاوز آجال استكمالها منذ 2016 على الأقل"، ولفت إلى أن "غياب المحكمة سيلقي بظلاله على المشهد السياسي".