باكورة الربيع العربي.. تنتظر صيفاً ساخناً

تونس تحاول الخروج من "عنق زجاجة" النهضة

مازالت تونس بعد ثلاث سنوات من الثورة تحاول عبور المرحلة الانتقالية وكلما اعتبر المحللون السياسيون الاوضاع في تونس أكثر هدوءاً من غيرها تأزمت عملية الخروج من عنق الزجاجة الي مرحلة الأمان فبعد أن ردد المراقبون عبارة ¢فعلوها التوانسة¢.. قاموا بالثورة واسقطوا الحاكم الظالم.. وانتظر الجميع كثيراً ليري الدولة المدنية الديمقراطية المبنية علي اساس راسخ من الحرية والعدالة والمساواة.
ومنذ هروب زين العابدين بن علي إلي منفاه في المملكة العربية السعودية دخلت تونس في مواجهة تلو الاخري بين القوي الاسلامية والمدنية فبعد أن خرجت من الازمة السياسية الحادة التي شهدتها العام الماضي خلال صياغة دستور للبلاد دخلت في أزمة جديدة خلال التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ظل ¢ايحاءات إخوانية¢ لحزب النهضة الاسلامي بانه استوعب الدرس المصري وانه لن يتردد في الانحناء للعاصفة بدلاً من أن تقتلعه من جذوره.
وبين أزمة وأخري لا يكف المراقبون منذ انطلاق ما يسمي بالربيع العربي من المقارنة بين تونس ومصر بحثاً عن ثمار حقيقية لهذا الربيع المزعوم غير الغموض والدماء والدموع.
فقد عاشت تونس ومصر علي السواء فترات عصيبة أثناء حكم الاسلاميين سببها هيمنة جماعة الاخوان علي مختلف اوجه الحكم وسعيها لاخونة الدولة. وشهدت تونس هي الاخري ازمة خانقة بعد اغتيال المعارض شكري بالعيد وكانت أول عملية اغتيال في تاريخ تونس ولاستقالت بعدها حكومة النهضة تحت ضغط الشارع الذي خرج احتجاجاً علي اغتيال بالعيد.
وشكلت تونس حكومة جديدة يتزعمها القيادي في حركة النهضة علي العريض الذي اضطر هو الآخر الي الاستقالة تطبيقاً لحل الخروج من الأزمة التي عصفت بتونس لأشهر عقب اغتيال معارض اخر هو محمد البراهمي.
الحكومة التونسية عازمة علي اجراء الانتخابات العامة قبل نهاية 2014 لكن رئيس الحكومة مهدي جمعة لم يستبعد تأجيلها بسبب التأخير في التصويت علي القانون الانتخابي وأكد التزامه بتوفير المناخ الملائم لتنظيم الانتخابات.
وتنص الاحكام الانتقالية للدستور التونسي الجديد علي تنظيم الانتخابات قبل نهاية 2014 واعترف جمعة أن الجدول الزمني ضيق جداً.
أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تونس. شفيق "صرصار". أنه متفائل بالنسبة للعملية الانتخابية في تونس. وقال:"نحن نسعي لتجاوز مرحلة الانتقال الديمقراطي إلي ترسيخ الديمقراطية بوضع قواعد وتقاليد راسخة في الممارسة الديمقراطية".
وأضاف "صرصار" أن اللجنة العليا ملتزمة بتحقيق هذا التحدي من خلال الالتزام بالمعايير الدولية للانتخابات. خاصة ما يتعلق بالنزاهة والحيادية والشفافية ومشاركة مختلف الفئات.
وتابع: "لجنة الانتخابات وضعت الكثير من الخطط لتحقيق أهدافها وعلاج السلبيات السابقة". مشيرًا إلي أن "نجاح العملية الانتخابية يحتاج إلي خبرات تراكمية. وإلي أن نبني علي خبراتنا السابقة لتحسين الأداء في هذا المجال".
وحول تباطؤ المسار السياسي في تونس وتأثيره علي التجربة الديمقراطية. أوضح "صرصار" أن التباطؤ حدث بالفعل ولكن حدث تدارك للأمر. مشيرًا إلي أن يناير الماضي حدثت 3 أشياء إيجابية. وهي انتخاب اللجنة المستقلة للانتخابات والمصادقة علي الدستور بأغلبية 200 صوت من 216صوتا. والمصادقة علي حكومة تسعي لتحسين الوضع الاقتصادي والعبور بالدولة إلي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وبالنسبة لمدي تلبية ثورات الربيع العربي لطموحات المواطن العربي. أكد أن هناك العديد من الأشياء الإيجابية التي تحققت بسبب الثورات وكانت بمثابة الحلم. مثل حرية التعبير وحرية الإعلام. مشيرا إلي أن مشكلات الثورات هي الجانب الاقتصادي وغياب الاستقرار. حيث عانت دول الربيع العربي بشدة من صعوبات اقتصادية وأمنية.
علي الرغم من تفاهم الكتل السياسية علي عدة نقاط بشأن مشروع قانون الانتخابات التونسي. وخاصة النظام الانتخابي. فإن الكثير من الخلافات لا تزال قائمة وظهرت جلية عبر الكم الهائل من مقترحات التعديل التي قدمت للمجلس التأسيسي.
ويتسم مشروع قانون الانتخابات بالكثير من النقاط الخلافية أبرزها مسألة منع رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات القادمة والتي ضبط الدستور الجديد موعدها نهاية العام الحالي.
وتضمن المشروع 167فصلا تم توزيعها علي خمسة أبواب تتعلق بعدة جوانب منها الأحكام العامة وتسجيل الناخبين وشروط الترشح للانتخابات وطريقة الاقتراع وكيفية تنظيم الحملة الانتخابية وتمويلها ومراقبتها. وكيفية فرز وإعلان النتائج وتحديد الجرائم الانتخابية.
ومن المستبعد تبني قانون العزل الذي تم إدراجه في قانون الانتخابات السابقة. لأن حركة النهضة -التي تمتلك أغلبية المقاعد- تعارض باعتبار أن ¢البلاد بحاجة للوصول لمصالحة وطنية وتخفيف بؤر التوتر أمام الأزمة الاقتصادية الخانقة¢.
وتري الحكومة التونسية أنه علي موظفي الدولة العمل أكثر للخروج من هذه الازمة. بعد أن وصلت مستويات الانفاق الي مستويات صعبة.
وإصرار البعض علي تبني قانون العزل السياسي مرده خوفهم من الفشل في الانتخابات. معتبرا أن الانتخابات ليست مناسبة لتصفية تركة النظام السابق وأن القضاء العاجل وصندوق الاقتراع هما الفيصلان لمحاسبة رموز النظام السابق. وفق رأيه.
لذلك فإن مصلحة الانتقال الديمقراطي في البلاد تقتضي حرمان رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات. معتبرا أن هناك مصالح حزبية واعتبارات انتخابية وراء تغير مواقف بعض الأحزاب من قانون العزل السياسي.
إضافة إلي مشروع قانون تحصين الثورة الذي تتمسك أحزاب بعرضه علي المجلس التأسيسي لا تستهدف أطرافا بعينها وإنما ¢لاستبعاد من شاركوا في منظومة الاستبداد السابقة التي حكمت البلاد طيلة نصف قرن¢.
تتباين المواقف ايضا حول مسائل عديدة أخري مثل تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية من عدمه. ومسألة الحد الأدني من نسبة التصويت والتزكية للترشح للانتخابات. وتمويل الحملة الانتخابية. ومرافقة الأميين عند التصويت. ومشاركة الأمنيين والعسكريين بعملية التصويت.
إن هناك تباينا حول مسألة العتبة التي تنص في مشروع قانون الانتخابات علي إسقاط القوائم التي لم تتحصل بدوائرها علي 3% من أصوات الناخبين وهناك مطالب لتعديل النسبة.
وتوجد اختلافات حول مسألة مرافقة الناخبين الأميين إلي مكاتب الاقتراع عند عملية التصويت بسبب خشية بعض الأحزاب من إمكانية التأثير علي قرار الأميين. فضلا عن وجود تباين بشأن كيفية تمويل الحملة الانتخابية ومراقبتها.