تونس.. انتهاء المهلة المحددة للمصادقة على الدستور والخلافات مستمرة

تعليق جلسة مناقشة الدستور بسبب خلافات على صلاحيات رئيس الجمهورية
شهدت جلسة المجلس الوطنى التأسيسى، أول من أمس «الأحد»، خلافات بين التيارات السياسية المختلفة، فى أثناء التصديق على مشروع الدستور الجديد بشأن فصول الباب الخاص بالسلطة التنفيذية، وهو ما دفع رئيس المجلس إلى تعليق الجلسة.
وعلى الرغم من أن التيارات والأحزاب كانت قد توافقت على هذه الفصول، فإن جلسة «الأحد» شهدت نقاشًا حادًّا بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية، وحسب فصول الباب الرابع، فإن السلطة التنفيذية ستكون موزّعة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، على أن تكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، ويمكن أن تكون موضع مذكرة حجب ثقة.
ولم تتم المصادقة على الفصل 90 الذى لم يحصل إلا على موافقة 93 نائبًا، فى حين تحتاج المصادقة إلى 109 أصوات، مقابل اعتراض 71 وامتناع 7 نواب عن التصويت، وتم رفع الجلسة العامة على أن يستأنف المجلس أعماله صباح الإثنين.
وبعد نقاشات حامية، تم إسقاط الفصل 73 من هذا الباب، الذى يحدّد على أن الترشح لرئاسة الجمهورية هو حق لكل ناخبة أو ناخب من أب وأم تونسيين ومسلم. ونص أيضًا على ضرورة أن لا يحمل المرشح لهذا المنصب فى تاريخ تقديم ترشحه جنسية أخرى، وأن لا تقل سنه عن 40 سنة على الأقل، ولا تزيد على 75 سنة على الأكثر.
ومن المفترض أن يتم الانتهاء من المصادقة على الدستور قبل 14 يناير، وهو تاريخ الذكرى الثالثة ل«ثورة الحرية والكرامة» التى أطاحت فى 2011 بزين العابدين بن علِى ودشنت ما يعرف بالربيع العربى، إلا أن هذه الخلافات تنذر بإعاقة الانتهاء من المصادقة على الدستور قبل الموعد المحدد.
من جهة أخرى، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية محمد شفيق صرصار، لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، إنه من الصعب تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى تونس قبل المصادقة على الدستور الجديد وصدور القانون الانتخابى.
وأوضح صرصار أنه فى حال عدم التوصّل إلى المصادقة على الدستور، سيتم إجراء استفتاء شعبى عليه، وقال «نحتاج شهرًا ونصف الشهر للحملة التفسيرية»، وأشار إلى عدم وجود «مسوّدة رسمية» للقانون الانتخابى حتى الآن لدى المجلس الوطنى التأسيسى، معتبرًا أن المجلس قد يربح الوقت إذا ما تبنّى «مسوّدة خارجية» كانت أعدتها أطراف من المجتمع المدنى والقضاة.
وأكد صرصار ضرورة أن يتوافق النواب على النص القانونى حول النقاط المتصلة بالنزاعات الانتخابية وتسجيل الناخبين وطريقة الاقتراع وتمويل الحملات الانتخابية، لاختزال الآجال نحو الانتخابات، وأضاف أنه «فى حال استكمال المجلس الأيام القادمة المصادقة على الدستور الجديد، وتوافق أعضائه حول القانون الانتخابى فى غضون الشهر، من الممكن إجراء الانتخابات فى أكتوبر المقبل».