البرلمان التونسي ينتهي من صياغة مشروع القانون الانتخابي

قالت رئيس لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي التونسي، كلثوم بدر الدين، الثلاثاء، إن اللجنة أتمّت صياغة مشروع القانون الانتخابي المنتظر، والذي يتضمّن "170 مادّة و5 أبواب".
وأشارت بدر الدّين، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن "علمية إتمام المصادقة النهائية على مشروع القانون الانتخابي ستكون نهاية الشهر المقبل على أقصى تقدير".
وتمثّل المصادقة على القانون الانتخابي في تونس أحد أهم المحطات المنتظرة لتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية وإتمام مسار الانتقال الديمقراطي.
ورفعت لجنة التشريع العام مشروع القانون إلى مكتب المجلس التأسيسي من أجل تحديد جلسة عامّة للنقاش والمصادقة على مشروع القانون.
وانطلقت لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي التونسي منذ بداية شهر فبراير الماضي العمل على إنجاز مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المنتظرة نهاية العام الجاري.
وأرجعت بدر الدّين تأخّر المجلس التأسيسي في إتمام القانون المنظّم للعملية الانتخابية إلى الخلافات القائمة بين أهم القوى السياسية حول "المسائل الفنيّة" المتعلّقة بالقانون الانتخابي.
ومن المنتظر أن يبدأ المجلس التأسيسي بداية من الشهر المقبل مناقشة مواد المشروع مادّة مادّة والمصادقة عليها بالتصويت بالأغلبية المطلقة (109 من مجموع 217 نائب) .
وتعد المادّة 15 من مشروع القانون، المتعلّقة بمنع رموز النظام السابق من الترشّح الانتخابي، أكثر المواد المثيرة للجدل بين مختلف الكتل النيابية.
ومن المنتظر أن تثير هذه المادّة خلافات واسعة بين مختلف الكتل النيابية في المجلس عند المصادقة على مواد مشروع القانون، حيث تطالب كتل المؤتمر من أجل الجمهورية ووفاء والتكتل من أجل العمل والحريات إلى جانب نواب التحالف الديمقراطي وبعض النواب المستقلين وشق كبير من نواب النهضة، بمنع رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية .
ومن جهة أخرى، تطالب الكتلة الديمقراطية وعدد من نواب النهضة إلى جانب عدد من النواب المستقلين بعدم تمرير هذه المادّة، أثناء المصادقة النهائية على مشروع القانون في الجلسة العامة.
كما أكّدت كلثوم بدر الدّين رئيسة لجنة التشريع العام للأناضول أن "مشروع القانون الجديد لم يحدّد تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نفس الفترة أو بشكل متباعد بينهما".
ومن المنتظر أن تحسم توافقات الحوار الوطني خلال الأسابيع القليلة القادمة في مسألة تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نفس الفترة أو بشكل متباعد.
ويخشى المراقبون أن تؤثر هذه الخلافات على موعد المصادقة على القانون الانتخابي ممّا يؤخر تحديد موعد الانتخابات العامّة المقرّرة نهاية العام الجاري.
وسبق أن أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ( تم تشكيلها في ال9 من يناير الماضي)، شفيق صرصار في تصريحات إعلامية متكرّرة أن تحديد موعد الانتخابات لن يكون ممكنا قبل إتمام المصادقة على القانون الانتخابي .
ونصّ الدستور التونسي الجديد على إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.
ويتضمن مشروع القانون الجديد توافقا بين الكتل النيابية حول اعتماد نظام " التناصف " في القوائم الانتخابية ( تناوب في أسماء القائمة الانتخابية المرشّحة بين رجل وامرأة)، ممّا سيضمن حضورا " محترما " للمرأة التونسية في تمثلية مجلس الشعب .
وفازت 66 إمرأة من مجموع 217 مقعدا في انتخابات المجلس التأسيسي أكتوبر 2011.
كما تضمّن القانون الانتخابي، المنتظر المصادقة عليه، مادّة تلزم كل قائمة انتخابية بترشيح شاب لا يتجاوز عمره ال30 سنة، بهدف تفعيل دور الشباب في العمل السياسي والتمثيل الانتخابي .
وأقرّت لجنة التشريع العام بالتوافق، الحفاظ على نفس التوزيع للدوائر الانتخابية المعتمد في انتخابات المجلس التأسيسي أكتوبر 2011.
وبلغ عدد الدوائر الانتخابية في الانتخابات الماضية 2011 33 دائرة، منها 6 دوائر للتونسيين المقيمين بالخارج.
ويمنع مشروع القانون العسكريين والأمنيين من الانتخاب أو الترشّح .
ويتعلّق مشروع القانون الانتخابي بكيفية تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس وإجراء الاستفتاءات، على أن يقع إضافة باب جديد له بعد إجراء الانتخابات المقبلة، يتضمّن مواد إضافية تتعلّق بتنظيم الانتخابات البلدية.