تصادف أن يشهد العام القادم انتخابات رئاسية أو برلمانية فى ثمانى دول عربية تختلف أوضاعها الداخلية وتتفاوت إمكانية إجراء هذه الانتخابات بين الممكن والصعب بل والمستحيل. فستشهد مصر والجزائر والعراق وسورياولبنانوتونس واليمن وفلسطين استحقاقات رئاسية وبرلمانية. تسير مصر وتونس وفق خارطة طريق واضحة المعالم، وفى لبنان تتصارع مصالح الفرقاء على حساب استقرار الوطن، وفى سوريا يصدم بشار الأسد الداخل قبل الخارج بتلميحه بالترشح فى الانتخابات القادمة، وفى الجزائر تأكد ترشيح الرئيس بوتفليقة وسط اعتراضات حزبية، أما فى اليمن فمن المرجح تأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر فى فبراير القادم. وفى فلسطين فالانتخابات معطلة بسبب المصالحة والمفاوضات. أعلن نظام بشار الأسد مراراً أنه من حق الرئيس السورى أن يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة فى 2014، وكان الأسد أعلن أنه قد يفكر فى الترشح للانتخابات الرئاسية، قائلاً فى مقابلة تلفزيونية فى أكتوبر الماضى: «شخصياً لا أرى أى مانع من ترشحى للانتخابات الرئاسية المقبلة». ورداً على سؤال حول ما إذا كان المناخ ملائماً لإجراء انتخابات رئاسية قال الأسد آنذاك: «يستند هذا الجواب إلى نقطتين: الأولى هى الرغبة الشخصية، والثانية هى الرغبة الشعبية. بالنسبة للنقطة الأولى والمتعلقة بشخصى أنا لا أرى مانعاً من الترشح للانتخابات المقبلة». وأضاف «أما النقطة الثانية وهى الرغبة الشعبية فمن المبكّر الآن أن نتحدث عن هذه النقطة، ولا يمكن أن نبحثها إلا فى الوقت الذى يتم فيه الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية». الأسد أثار عاصفة من النقد بإعلانه نيته الترشح للانتخابات الرئاسية السورية فى العام 2014، وقد رد معارضون على هذه النية بالتأكيد أن الأسد السفاح يعيش معزولًا، منفصلًا عن واقعه. ويردد الرئيس السورى بشار الأسد فى تصريحاته أنه مواطن سورى، ومن حقه الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة. لكن المعارضين السوريين يؤكدون أن الأسد لا حقوق له، وهو مجرم حرب. تصعيد التوتر من جانب آخر اتهمت روسيا، الأسد بتصعيد التوتر فى سوريا بتصريحاته حول احتمال مشاركته فى الانتخابات الرئاسية فى 2014 فى ظل النزاع المسلح الجارى منذ مارس 2011. وأعلن نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف أن «مثل هذه التصريحات تؤجج التوتر ولا تساهم بتاتا فى تهدئة الوضع». ودعا بوجدانوف الرئيس السورى والمعارضة إلى عدم تصعيد التوتر قبل مؤتمر جنيف 2 للسلام فى سوريا المقرر فى يناير فى سويسرا. وقال «نعتبر أنه عشية مفاوضات من الأفضل عدم الإدلاء بتصريحات من شأنها أن تثير استياء أى كان وتثير غضبا أو ردوداعنيفة». كما اعتبر وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى أن الحرب ستتواصل فى سورية فى حال أعيد انتخاب الرئيس السورى بشار الأسد رئيساً عام 2014. وقال كيرى «فى حال اعتقد أنه سيسوى المسائل بترشحه لإعادة انتخابه أقول له التالى: اعتقد من الأكيد أن هذه الحرب لن تنتهى فى حال بقى موجودا حيث هو الآن». بيروت لا شك أن تفاقم الأزمة السياسية الناتجة عن قانون الانتخاب ضاعف من خطورته احتقان الوضع الأمنى ووصوله إلى مرحلة الخطر الشديد، بعدما لامَس المواجهة السنيّة - الشيعيّة، انطلاقاً من صيدا، ووصولا إلى طرابلس الملتهبة دائما ، ثم تفجير السفارة الإيرانية فى بيروت، إلّا أن مكامن الخطر لا تنحصر فى ذلك فقط، بل فى تغلغل عناصر متطرّفة وإرهابية فى أماكن كثيرة حساسة من لبنان، ونجاحها فى بناء بنية تحتية لها وفق ما تؤكده تقارير ديبلوماسية غربية. وحسب هذه التقارير فإن التضييق الذى باشرته المعارضة السورية على «جبهة النصرة» فى سوريا بناء على ضغوط واشنطن، ألزم هذه العناصر إعادة ترتيب أوضاعها على الساحة السورية وفق المتطلبات الجديدة، ونقل بعض كوادرها إلى البلدان المجاورة نسبياً بالنسبة إلى هؤلاء. ولأن ذلك لا يتناسب مع كل من تركيا والأردن، فإن هذه الكوادر اختارت الانتقال إلى العراق أو إلى لبنان، تبعاً لوجودها الجغرافى على الخارطة السورية. وفق هذه المعطيات تحرّكت الدبلوماسية الأمريكية تحت عنوان الضغط لإنجاز الاستحقاق النيابى فى موعده. وتقاطع هذا التحرّك مع مباشرة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتى تنفيذ الإجراءات الدستورية المؤدية إلى السير فى العملية الانتخابية وفق قانون الستين. وقد حاصرت هذه الخطوات الفريق المعارض فعلياً لاعتماد هذا القانون، أى الأحزاب الشيعية والمسيحية، وجعلت موقف تيار «المستقبل» والحزب «التقدمى الاشتراكي» أفضل. ويأتى فتح باب الترشح ليزيد من حجم الضغط على هذا الفريق ما يرغمه على اتباع كل الخطوات اللازمة لدفن قانون الستين قبل انتهاء مهلة الترشح. من هنا يأتى تحذير الرئيس نبيه برّى الداعى إلى عدم حشر الفريق المعارض لقانون الستين لكى لا يندفع بالمشروع «الأرثوذكسى»، والمقصود هنا عدم حشر الرئيس برّى وإلّا سيجد نفسه مضطراً إلى إحالة «الأرثوذكسى» إلى الهيئة العامة للتصويت. ولِنكون واقعيين، فإن الدبلوماسية الأمريكية تدرك جيداً «ضمناً»، أنّ إجراء الانتخابات النيابية بات شبه مستحيل، وأن تأجيلها بات أكيداً. إلّا أن ما تريده هو الحصول على إشارة جدية وواضحة من المجتمع السياسى بأنها ستتم، شرط أن لا يتعدى ذلك موعد الانتخابات الرئاسية فى مايو 2014 من أجل إتمام الاستحقاق الرئاسى فى موعده. وكانت السفارة اللبنانية فى القاهرة قد دعت المواطنين اللبنانيين الذين يستوفون الشروط القانونية للإقتراع للعام 2014 والراغبين بالمشاركة فى الإنتخابات النيابية 2014، إلى المبادرة لتسجيل أسمائهم بحضورهم الشخصى أو بموجب كتاب مصدّق وفقاً للأصول فى السفارة أو القنصلية مع كافة المعلومات المتعلقة بهويتهم ورقم سجلهم. بغداد فى إبريل والعراقية فى يونيوحذر ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نورى المالكى، من تأثير الخلافات السياسية بشأن قانونى الانتخابات والأحزاب، على موعد الانتخابات التشريعية المقبلة وأرجائها، فى وقت تباينت الآراء على موعد انتهاء الدورة التشريعية الحالية. يذكر أن الانتخابات التشريعية الأخيرة جرت فى مارس 2010، وعقد البرلمان جلسته الأولى فى يونيو بينما أعلن تشكيل الحكومة فى نوفمبر. وقال النائب سلمان الموسوى إن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة يجب أن يكون فى مارس 2014، أى بعد أربع سنوات بالضبط من الانتخابات التشريعية الأخيرة. وزاد أن الفلتان الأمنى سبق وأن أجبر الحكومة على تأجيل الانتخابات المحلية فى محافظتى الأنبار ونينوى قبل شهور، لن يتكرر فى الانتخابات التشريعية. وكانت النائبة عن «تحالف الكتل الكردستانية» نجيبة نجيب كشفت قبل أيام أن هنالك حديث يدور فى كافيتريا مجلس النواب عن عمر الحكومة التى تأخر تشكيلها ثمانية شهور، وبعض النواب تحدث عن التمديد لها هذه المدة كى تكتمل أربعة أعوام. ورأت النائبة أن «الدستور أوجب أن يكون موعد الانتخابات قبل 45 يوما من موعد عقد أول جلسة للبرلمان والذى يكون قد أكمل فصوله التشريعية الأربعة». وتابعت «وعليه فإن موعد الانتخابات سيكون فى إبريل من العام المقبل». من جهته قال النائب عن «القائمة العراقية»، خالد العلوانى إن «موعد انتهاء الفصل التشريعى الأخير للبرلمان هو موعد انتهاء الدورة الانتخابية»، مشيراً إلى أن «موعد الانتخابات قد يكون فى يونيو المقبل». لكن العلوانى شدد على أن الخلاف على الموعد لن يتجاوز العام المقبل فى كل الأحوال، ولا يمكن التمديد لحكومة المالكى كما حصل فى إقليم كردستان. وأبدى مقرر مجلس النواب محمد الخالدى، من تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها فى 30 إبريل المقبل بسبب تأخر وصول الموازنة من الحكومة إلى البرلمان. وقال الخالدى فى مؤتمر صحافى عقده فى مبنى مجلس النواب، إن مجلس الوزراء لم يناقش إلى الآن الموازنة بسبب الخلافات الكبيرة بين إقليم كردستان وبغداد على بعض النقاط، فضلاً عن طلبات المحافظات والوزارات، مؤكدًا أن «الموازنة سيتأخر إقرارها ولن تمر بسهولة». وبيّن أنه «لا يمكن لمجلس النواب إنهاء فصله الحالى، ما لم يتم إقرار الموازنة وبالتالى ممكن تأجيل الانتخابات المقبلة وهذا أمر خطير جدًا.». اليمن أكد مسئول يمنى كبير أن الرئيس عبد ربه منصور هادى سيبقى على الأرجح فى منصبه بعد فترة السنتين الانتقالية التى تنتهى فى فبراير القادم لأن الإصلاحات اللازمة للانتقال إلى الديمقراطية تحتاج مزيدا من الوقت. ويكافح اليمن تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب وهو من بين أنشط أجنحة القاعدة كما يواجه نشاطا انفصاليا فى الجنوب وتمرّدا فى الشمال تحوّل إلى اشتباكات طائفية بين السلفيين والمتمردين الحوثيين الشيعة قتل فيها المئات. وتولى هادى منصبه عام 2012 بموجب اتفاق تم التوصل إليه بوساطة واشنطن ودول الخليج العربية والأمم المتحدة لتسهيل خروج الرئيس على عبد الله صالح من السلطة بعد ثورة ضده استمرت على مدى شهور. ويقضى الاتفاق بأن يشرف هادى لمدة عامين على إجراء اصلاحات ديمقراطية من بينها تعديل الدستور وإعادة هيكلة القوات المسلحة لكسر سيطرة عائلة صالح عليها على أن تجرى انتخابات فى عام 2014. وقال ياسين نعمان وهو مستشار لهادى إن الجميع متفقون على تعذر الانتهاء من كل المهام فى الفترة المتبقية حتى فبراير 2104. ويأتى هذا التصريح بالتزامن مع قرار حزب المؤتمر الشعبى العام الذى يتزعمه الرئيس السابق على عبدالله صالح الشريك فى حكومة الوفاق الانتقالية، بموجب المبادرة الخليجية، التراجع عن موقفه الرافض لتأجيل الانتخابات الرئاسية والتمديد للرئيس عبدربه منصور هادى وتمديد الفترة الانتقالية التى من المقرر أن تنتهى فى 21 فبراير المقبل. وكان الرئيس هادى سحب البساط تدريجيا من تحت أقدام أبناء صالح وأبناء أشقائه وإخوته غير الأشقاء والذين كانوا يسيطرون مجتمعين على قيادة الحرس الجمهورى والأمن المركزى والقوات الخاصة والقوات الجوية وقوات مكافحة الإرهاب والحرس الرئاسى الخاص وجهاز المخابرات «الأمن القومى». وفى 19 ديسمبر 2012، جرى إعفاء أحمد على عبد الله صالح من قيادة القوات الخاصة ثم فى 10 أبريل أزاح الرئيس اليمنى نجل صالح العميد أحمد من قيادة الحرس الجمهورى وعيّنه بقرار جمهورى سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. وبرغم قرار تعيين أحمد على صالح سفيرا لدى الإمارات إلا أن مؤيدى الرئيس السابق على عبد الله صالح وأعضاء حزبه المؤتمر الشعبى العام ظلوا يعتبرون أن منصب السفير هو استراحة محارب سيعود بعدها أحمد صالح لقيادة اليمن عبر انتخابات فبراير. وفى تصريحات لسفيرة بريطانيا لدى اليمن جين ماريوت أكدت أن هناك أطراف عديدة داخل اليمن وأشخاص يحاولون إفشال وإفساد العملية السياسية باليمن لأنهم يريدوا أن يحققوا الأجندات الخاصة بهم. أما عن إجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها المحدد قالت السفيرة نحن نرى أن تاريخ فبراير 2014 تاريخ طموح جدا لإجراء الانتخابات لكن بموجب المبادرة الخليجية لازم تجرى انتخابات حتى لو تأخرت قليلًا لكن خلال 2014 وأضافت ممكن تأخر شهرين أو ثلاثة لكن يجب ان تجرى خلال 2014. تونس تعهد مهدى جمعة المرشح لرئاسة الحكومة المستقلة التى ستقود تونس حتى إجراء الانتخابات العامة، باحترام «خارطة طريق» طرحها الاتحاد العام التونسى للشغل، لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمى فى 25 يوليو2013. وقال جمعة (51 عاماً) وهو وزير الصناعة فى الحكومة الحالية التى تقودها حركة النهضة الإسلامية، فى تصريح للصحفيين إثر لقاء مع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسى (البرلمان) «الحوار الوطنى - المفاوضات بين حركة النهضة والمعارضة - يسير على ميثاق هو خارطة الطريق وإن شاء الله سنلتزم به، وهناك استعداد من كل الجهات للالتزام بخارطة الطريق». وكان جمعة صرح قبل لقائه مع ابن جعفر أن «الكفاءة والاستقلالية» ستكونان المقياس فى اختيار أعضاء حكومته. وتجرى المفاوضات على أساس «خارطة طريق» طرحها الرباعى الراعى للحوار، وتنص الخارطة على تقديم رئيس الحكومة على العريض (قيادى فى حركة النهضة) استقالة حكومته لتحل محلها «حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة». وفى السياق، أعلن الاتحاد العام التونسى للشغل مساندته لأحزاب المعارضة فى مطالبتها بحكومة كفاءات وطنية تلتزم بما جاء فى وثيقة خارطة الطريق لإخراج البلاد من الأزمة التى تعيشها منذ 25 يوليو الماضي. وقال أبو على مباركى، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل للصحفيين أمس الأربعاء، إن منظمته وبقية المنظمات الوطنية الراعية للحوار، أى منظمة أرباب العمل، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان)، «تُساند المعارضة فى مطالبة الحكومة المقبلة بالالتزام بخارطة الطريق». وأضاف أن الحكومة المقبلة التى سيشكلها جمعة «ستكون حكومة كفاءات وطنية مستقلة وليست حكومة محاصصة حزبية». وفى السياق ذكرت مصادر سياسية تونسية، أن عدم تشكيل الهيئة العليا الانتخابية، كان السبب الرئيسى فى عدم تحديد موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. الجزائر تعيش الجزائر حالة من التخبط السياسى، قبل 4 أشهر من موعد انتخابات الرئاسة المقررة فى إبريل المقبل، لاسيما بعد إعلان حزب جبهة التحرير الوطنى (الحاكم) ترشيح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، العائد من رحلة علاج طويلة فى باريس، لانتخابات عام 2014، مما يضع البلاد على «صفيح ساخن» فى انتظار رد فعل القوى والأحزاب السياسية فى البلاد لبقاء الرئيس فى السلطة لأجل غير مسمى، وخاصة مع تدهور حالته الصحية. ورفضت الكثير من الأحزاب السياسية المعارضة ترشح «بوتفليقة»، المسيطر على السلطة لمدة 15 عاما، لولاية رابعة، ومنها حزب العدالة والتنمية، وحركة السلم الاجتماعى، المحسوبة على تيار الإخوان، كما طالبت هذه الأحزاب بمقاطعة الانتخابات الرئاسية «فى حال لم تقدم السلطة ضمانات كافية لنزاهة وشفافية الاستحقاقات الرئاسية المقبلة». ويضم التحالف العديد من الأحزاب غير الممثلة فى البرلمان إلى جانب حركة مجتمع السلم الممثلة مع تحالف اسلامى فى البرلمان ب 49 مقعدًا من أصل 462. ومن الشخصيات رئيس الوزراء الاسبق أحمد بن بيتور الذى كان اول من اعلن ترشحه للرئاسة. وقال بن بيتور خلال اجتماع تحالف المعارضة إن «الجزائر تتجه إلى منزلق خطير، وأن التغيير حتمى بسبيلين التغيير السلمى عبر بوابة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإما التغيير بالعنف، والذى لا يمكن توقع نتائجه». وأكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقرى أن هدف مبادرة هذه المجموعة هو «إعلان بداية مقاومة سياسية سلمية لتخليص الجزائر من قبضة الفساد والتزوير». ويتزامن غموض المشهد السياسى فى البلاد مع التكتم الرسمى حول موعد تعديل الدستور، الذى قال رئيس الوزراء عبد المالك سلال مؤخرا، إن مشروعه التمهيدى الذى أعدته لجنة خبراء قانونيين جاهز وينتظر موافقة الرئيس للإعلان عن مضمونه. ولم يقدم «سلال» تفاصيل عن التعديل الجديد، إلا تسريبات تفيد بأنه سيتم استحداث منصب نائب للرئيس، وتمديد الولاية الرئاسية إلى 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بدلا من 5 سنوات، يعنى استمرار بوتفليقة فى الحكم إلى عام 2021 على أن يتولى نائبه جانبا من سلطاته التنفيذية. وفى حال تطبيق التعديل الدستورى قبل الانتخابات الرئاسية، فإنه يزيد من حظوظ «بوتفليقة» للترشح لولاية رابعة، وهو ما ترفضه المعارضة، التى تطالب بتعديل المادة 74 من الدستور الحالى، لتحديد عدد الولايات الرئاسية بفترتين فقط، خلافاً لما تنص عليه الماده ذاتها بعد التعديل الدستورى الذى أقره بوتفليقة عام 2008، والذى لا يقيد عدد الولايات الرئاسية ويتركها مفتوحة. وتتهم المعارضة الجزائرية أحزاب السلطة وحلفاءها بالسعى لاحتكار اللعبة السياسية على مستوى الرئاسة.
