نواب ب«زراعة البرلمان»: قرار حظر تدوال الطيور الحية «عشوائى»

غطاطى: اتفقنا مع الزراعة على تشكيل لجنة لحصر المحال ولم ينفذ شىء على أرض الواقع.. وعيسى: القرار يحارب صناعة يعمل بها 5 ملايين مواطن
طالب أعضاء فى لجنة الزراعة بمجلس النواب، بإلغاء قرار وزارة الزراعة، الصادر أخيرا بشأن تطبيق قانون حظر تداول الطيور الحية بمحافظتى القاهرة والجيزة كمرحلة أولى، والمقرر أن يتم تفعيله بداية من يوليو المقبل، قائلين: «إن القرار عشوائى، ويحارب صناعة تضم أكثر من 5 ملايين عامل ومربى فى مزارع الدواجن والمحال».
وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب إيهاب غطاطى، إلى عزمه إجراء عدة محاولات من أجل تأجيل القرار مرة أخرى، قائلا: «إن الوزارة غير جاهزة لتطبيقه»، لافتا إلى اتفاقه فى وقت سابق مع نائبة وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك منى محرز، على تشكيل لجنة تضم أعضاء من المحليات والزراعة وشعبة الدواجن بالغرف التجارية من أجل حصر المحال العاملة فى مجال بيع الطيور الحية بالقاهرة والجيزة واعادة تأهيلها، وتحويلها من بيع الطيور الحية إلى دواجن مبردة ومجمدة.
وأضاف غطاطى، فى تصريحات ل«الشروق»، «أنه بعد الاتفاق لم يتم التوصل أى شىء على أرض الواقع، بشان حل هذه الأزمة» قائلا: «للأسف لم يتم عمل أى شىء ولا حصر للمحال ولا عمل قروض ميسرة لشراء ثلاجات التبريد لأصحاب تلك المحال ولم يتم أيضا تنظيم العلاقة بين المحال الصغيرة والمجازر التى سوف تورد لهم الدواجن».
وتابع غطاطى، «أن السبب فى انتشار أمراض الدواجن كإنفلونزا الطيور وغيرها من الأمراض ليس تدوال الطيور الحية وبيعها، ولكن هناك ملفات وأسباب أكثر أهمية كنت أتمنى أن نعمل عليها، مثل الطيور النافقة فى المزارع والتى يتم إلقائها بالشوارع، دون وضع آلية لحل هذه الأزمة باعتبارها الأشد خطورة على البيئة وصحة المواطن، فى وقت يمكن إخضاع محلات تداول الطيور للإشراف الطب البيطرى من وزارة الصحة».
ومن جانبه أكد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، سيد أحمد عيسى، رفضه لقرار حظر تدوال الطيور الحية، قائلا: «القرار عشوائى وأخطأت الوزارة فى اتخاذه».
وطالب عيسى وزارة الزراعة بضرورة إلغاء القرار، قائلا: «إنه يحارب صناعة بها أكثر من 5 ملايين عامل ومربى فى مزارع الدواجن والمحال».