فساد ببورصة الدواجن.. السماسرة يتحكمون في الأسعار

فساد وتلاعب بالأسعار أقر به وزير الزراعة الجديد الدكتور عز الدين أبو ستيت في بورصة الدواجن، حيث يتم رفع الأسعار أكثر من مرة خلال اليوم الواحد عبر وسطاء وسماسرة يستفيدون من عدم الرقابة على هذا القطاع الحيوي.
وكان الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد قال إن صناعة الدواجن وأسعارها تدار بالموبايل، قائلا: "إن بورصة الدواجن الرئيسية ببنها تحتاج لمراجعة أدائها ومن غير المقبول تحديد سعر طبق البيض ب32 جنيها وفى اليوم التالى يتم خفض السعر ل28 جنيها مما يدلل على وجود شبكات مصالح تتحكم فى السوق لمصالحها فقط دون النظر لمصالح المواطنين".
وتابع الوزير بأن البورصة ستشهد إعادة نظر فى المرحلة المقبلة بحيث تعود لمهمتها الرئيسية فى تحديد الأسعار بطريقة إلكترونية حديثة للقضاء على الحلقات الوسيطة فى التجارة والتى تتسبب فى التلاعب فى الأسعار على حساب صغار المربين.
وتعد بورصة الدواجن بمدينة بنها، من أهم البورصات على مستوى الجمهورية، حيث تنتج محافظة القليوبية حوالي 60% من الإنتاج الداجنى بمصر، وهذه البورصة مقامة على مساحة أربعة أفدنة وكانت تتحكم فى سوق أسعار الدواجن على مستوى الجمهورية، ورغم دورها المهم فى الاقتصاد الحيوانى فإنها متوقفة منذ 9 سنوات حتى عبر عن ذلك الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة بأنها تدار بالهاتف المحمول.
ويعد المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، هو مؤسس بورصة الدواجن، وأول رئيس مجلس ادارة لها إذ أنشأ بورصة للدواجن على مستوى المحافظات قبل نحو 13 عاما للتحكم في أسعار الدواجن بدلا من السماسرة، وجعل مقرها الرئيسي محافظة القليوبية على اعتبار أنها كانت تضم وقتها نحو 60٪ من صناعة الدواجن في مصر، وضمت وقتها أكثر من 20 فرعا بالمحافظات.
وفي تصريحات خاصة ل"التحرير" قال المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق ومؤسس أول بورصة للدواجن في مصر إن فلسفة إنشاء بورصة الدواجن كانت رعاية مزارع الدواجن وتأمين الخسائر وضبط الأسعار مع توقيع عقوبات صارمة على المخالفين سواء الموزعين أو أصحاب المزارع.
وأضاف حسين أن البورصة كانت تحت إشراف مباشر من المحافظين وكان سيتم على غرارها إنشاء بورصة للأسماك واللحوم بالنسبة للمحافظات التي تشتهر بذلك مثل المحافظات الساحلية.
ويشير حسين إلى أن مرض إنفلونزا الطيور أثر على مزارع الدواجن المصابة لكن كان هناك صندوق التأمين على الدواجن الذي كان يعوضهم لافتا إلى أن بورصة الدواجن حققت أرباح وإيرادات للمحافظات كما أن التجار كانوا يحققوا أرباح مقبولة وغير مبالغ فيها مطالبا وزير الزراعة الجديد ان يدرس تجربة بورصة الدواجن في عهدها الأول قبل عام 2011 إذ كان هناك إكتفاء ذاتي من الدواجن بل كنا نصدر الطيور إلى دول الخليج.
من جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، إن بورصة الدواجن فى بنها تحتاج إلى تشكيل مجلس إدارة حقيقى، لأن البورصة بوضعها الحالى عبارة عن مجموعة من السماسرة ولا يوجد بورصة حقيقية تحدد الأسعار وفق تكاليف الإنتاج.
وأضاف رئيس الشعبة تعليقا على حديث الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، أن بورصة الدواجن تدار بالتليفون وتحكمها شبكة مصالح، وأن تحديد الأسعار فى هذه البورصة يكون وفق مصالح معينة لبعض من يديرونها، وما نحتاجه فعليا من الوزير هو تكوين مجلس إدارة محترم يحدد السعر وفق تكاليف الإنتاج وليس لمصالح خاصة للأعضاء.
وأشار إلى أن إعادة تشكيل مجلس إدارة بورصة الدواجن على أن يمثل فيها كل المتعاملين بقطاع الدواجن والغرف التجارية فى المحافظات، سيؤدى ذلك إلى عمل انضباط للمنظومة، وتقليل الحلقات الوسيطة، مما يؤدى إلى انضباط فى الأسعار.
وتابع عبد العزيز السيد، بأن حديث وزير الزراعة صحيح جدا، لكن ننتظر منه اتخاذ قرارات حقيقية، لتفعيل بورصة الدواجن وفق طريقة عمل ممنهجة، وليس بالطريقة الحالية التى تراعى مصالح عدد من المنتجين دون مراعاة التسعير وفق تكلفة الإنتاج.
وأكد رئيس شعبة الدواجن أن "آليات تنفيذ بورصة دواجن حقيقية موجودة لدى وزارة الزراعة وليس لدى المنتجين، مشيرا إلى أنه لو تم تفعيل بورصة الطيور سيتم بشكل يومى نشر تكاليف الإنتاج، وتوفير شبكة معلوماتية وحصر شامل لأمهات الطيور والتسمين والبياض، وكذلك تشمل البورصة بيانا بأسعار الأعلاف والبيض لنشر التكلفة الحقيقية على أرض الواقع لمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن، إلى جانب أنها وسيلة لحصر المنتجين ومواجهة الأمراض بصورة متوازنة وبتنسيق مع كل الجهات وليس بصورة منفردة من المنتجين.
وأوضح رئيس شعبة الدواجن، أنه حال تفعيل البورصة بشكل علمى سنتمكن من تطبيق وتفعيل القرار رقم 70 لسنة 2009 فى شأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع ومنع تداول الدواجن الحية للحد من الحلقات الوسيطة على أن يتم الذبح بشكل يومى من خلال مجازر مرخصة يشرف عليها الطب البيطرى، وهنا تقل حلقات التداول ويحدث انضباط كبير فى الأسعار دون أى اضطرابات فى الأسعار خلال الفترة الماضية.
وحول أسعار الدواجن فى السوق، كشف السيد، أن كيلو الفراخ ب25 جنيها فى المزرعة ويصل للمستهلك ب29 جنيها وسعر كارتونة البيض 28 جنيها فى المزرعة وتصل للأسواق ب33 جنيها.
ويقول سيد موسى نائب رئيس الاتحاد العام للدواجن، إن بورصة الدواجن ببنها متوقفة منذ عام 2010 إلى الآن، وإن السوق تدار بعشوائية ولا رقابة عليها، مشيرا إلى أن التجار والسماسرة هم من يحددون سعر الدواجن أو البيض مما يكبد المربى والمستهلك خسائر فادحة، مضيفا أن الاتحاد حاول جاهدا التوافق مع محافظة القليوبية لإعادة تشغيلها للتحكم فى أسعار السوق ولكنها محاولات باءت بالفشل.
وتابع "موسى" قائلا إن التجار يزيدون الأسعار بنسبة 25% على سعرها بالمزارع مما يتسبب فى غلاء سعر الدواجن، مؤكدا أن الأسعار تدار بالهاتف المحمول بين التجار وأن البورصة ليس لها أى دور فى ذلك.
وحسب الدكتور سامي طه نقيب البيطريين، في تصريحات خاصة ل"التحرير" فإن منظومة صناعة الدواجن في مصر التي تبلغ الاستثمارات بها 35 مليار جنيه هى منظومة غير سوية لافتا إلى أننا لدينا 35 ألف مزرعة وفق الاحصائيات الرسمية بينما هناك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لا يخدم سوى كبار المنتجين ولا يشجع صغار المربيين.
وطالب طه بضرورة تفعيل قانون عام 2009 الذي يحظر تداول الطيور الحية مع قيام قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراع بالدور المنوط به لافتا إلى أننا لدينا 170 مليون طائر تابعيين للتربية الريفية مشددا على أن القطاع يعاني من الإهمال.
ومن جانبه قال اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، إن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الزراعة بصدد إعادة إحياء بورصة الدواجن وإعادتها لسابق عهدها لتقديم خدمات للمستثمرين والمربين فى قطاع الإنتاج الداجني.
وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تفعيل البورصة الرئيسة للدواجن وتشغيلها بنظام إلكترونى من خلال إعداد قاعدة بيانات على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع إحدى شركات الحاسب.
وتابع عشماوى بأن بورصة الدواجن ستكون البورصة الرئيسية على مستوى المحافظة، حيث إن محافظة القليوبية تنتج 60% من الإنتاج الداجنى على مستوى الجمهورية، وأنه بمجرد دخولها الخدمة ستقدم خدمات للمربين من خلال تطوير المزارع والعنابر وتحويلها للنظام المغلق إضافة إلى تشجيع الشباب للعمل فى هذا المجال وتوفير القروض الميسرة لهم من مبادرة البنك المركزى إضافة إلى ضبط أسعار الدواجن وتوفير الأدوية واللقاحات.
ويرى الدكتور مرزوق عبد الله وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن البورصة متوقفة فعليا منذ تسع سنوات، وليس لها تحكم فى الأسعار ولا يوجد بها سوى موظفين يعملون فيها يقومون بتوقيع حضور وانصراف فقط.
وأضاف مرزوق، أن الدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة، قامت بعقد اجتماع معنا لدراسة إعاده تشغيلها للتحكم فى الأسعار والقضاء على جشع السماسرة وضبط الأسواق.
وأكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أن حديث وزير الزراعة والرى الدكتور عز الدين أبو ستيت عن بورصة الدواجن والتلاعب بشكل كبير بالثروة الداجنة وأنها تدار من خلال الهاتف المحمول، يؤكد أن لدينا وزيرا لديه خبرة كافية لإصلاح منظومة الدواجن فى الأيام القليلة القادمة، والقضاء على التلاعب بالأسعار المنتشر فيها، موضحا أن اللجنة تدعم جهود الوزير الجديد فى ضبط منظومة بورصة الدواجن بشكل كامل.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إلى أن وزير الزراعة أكد أن البورصة ستشهد إعادة نظر فى المرحلة المقبلة بحيث تعود لمهمتها الرئيسية فى تحديد الأسعار بطريقة إلكترونية حديثة للقضاء على الحلقات الوسيطة فى التجارة والتى تتسبب فى التلاعب فى الأسعار على حساب صغار المربين، وهو ما يؤكد ضرورة إعادة النظر فى التعامل مع شباب وصغار المستثمرين فى هذا القطاع وعلى رأسهم قطاع الاقتصاد، حتى لا يتم التلاعب بالأسعار.