عودة بورصة الدواجن.. مفاوضات في «الزراعة» لإعادة إحيائها وتطويرها بالنظم الإلكترونية.. الاشتراك مقابل 50 جنيها للمربي والمكسب جنيه عن كل «فرخة».. وإعداد قاعدة بيانات كبرى لإنجاح التجربة

في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الدواجن والبيض برزت إلى السطح مرة أخرى فكرة تفعيل بورصة الدواجن لمحاولة إرساء أسعار عادلة في السوق تخدم المستهلك وتحافظ على حق المنتج.
بورصة إلكترونية:
وتنفيذًا لذلك تستعد وزارة الزراعة لإعادة إحياء بورصة الدواجن العامة الكائنة بمحافظة القليوبية وتحويلها إلى نظام العمل الإلكتروني لضمان دقة نتائج التداول، وإعادة تأهيل مجموعة من الموظفين بالوزارة لإدارتها من خلال قطاع الإنتاج الحيواني بالوزارة، على أن يكون الاشتراك في البورصة مقابل 50 جنيها للمربى، وضمان ربح (جنيه واحد) على الطائر بعد حساب قيمة مدخلات الإنتاج.
قاعدة بيانات:
كما يبدأ في الفترة المقبلة مشروع لإحصاء مزارع الدواجن ومساحات التربية بالمحافظات لإعداد قاعدة بيانات كاملة عن حجم الإنتاج والعرض والطلب في سوق الدواجن.
وقال الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد مربي الدواجن إن الاتحاد حصل على موافقة من مجلس الوزراء بالحصول على دعم من حساب تعويضات إنفلونزا الطيور، وتطوير صناعة الدواجن، للتعاقد مع شركة إحصاء كبرى لإعداد قاعدة بيانات الصناعة في مصر بشكل يخدم تطويرها.
السمسرة:
ومن جانبه قال عبد الخالق النويهي، عضو جمعية مربي الدواجن، إن ممثلين عن الجمعية والدكتورة منى محرز مدير الاتحاد العام للمربين اجتمعوا مع رئيس قطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة الدكتور طارق سليمان.
واتفقوا على إحياء البورصة مرة أخرى للقضاء على عملية السمسرة في تسويق الدواجن والتي كانت تكلف المربي نحو 500 جنيه لتسويق منتجه بينما ستكون رسوم البورصة 50 جنيها، وستشهد تحكما عادلا ومحكما في الأسعار لصالح المنتج والمستهلك.
وأكد النويهي في تصريحات ل«فيتو» أن الاجتماع تضمن أيضا اقتراحا بأن تتولى الحكومة جمع النافق من الدواجن من أمام عنابر التربية لمنع انتشار الأوبئة وتوفير مناخ صحي للإنتاج.
فيما تسير إجراءات الحكومة واتحاد منتجي الدواجن لتوفير اللحوم البيضاء بأسعار مناسبة للمستهلك في مسارها المرسوم عقب إلغاء قرار رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة، حيث يواصل الاتحاد مد وزارة التموين ب20 ألف طن دواجن مخفضة شهريًا بدعم سنوي يصل إلى 200 مليون جنيه.