إنفلونزا الطيور تضرب بعنف.. وأباطرة السوق يهددون بغلق 5 آلاف مزرعة

الشركات الكبرى والسماسرة يتحكمون فى الأسعار.. والدولة غابت بعد إغلاق البورصة الوحيدة للدواجن على مستوى الجمهورية

5 آلاف مزرعة للدواجن على أرض محافظة القليوبية، باتت مهددة بغلق أبوابها، بسبب مشاكل عدة، من بينها إنفلونزا الطيور، التى تسببت فى خسائر فادحة للمربين، علاوة على توقف العمل نهائياً ببورصة الدواجن بسندنهور، بعد تعرضها لإهمال جسيم، رغم كونها البورصة الوحيدة على مستوى الجمهورية؛ حيث توقفت عمليات تداول وبيع الدواجن نتيجة التعثر الذى شهدته المزارع منذ قيام ثورة 25 يناير، ما فتح الباب أمام الفوضى وتحكم السماسرة والشركات فى الأسعار على حساب المستهلك.
أصحاب المزارع أجمعوا على أن صناعة الدواجن فى خطر وأرجعوا السبب إلى ارتفاع أسعار الأعلاف والأمصال وعودة تلاعب السماسرة الكبار للتحكم فى السوق من جديد، والضحية فى النهاية المستهلكون، وهو ما أكده أحمد نصار، المدير السابق لبورصة الدواجن الرئيسية فى بنها، لافتاً إلى أن تربية الدواجن على مستوى مصر صناعة عشوائية، ليس لها قانون وتحكمها مضاربات السماسرة وتخضع للعرض والطلب. وأشار إلى أن عدداً من المحافظات بدأت تسحب البساط من تحت أقدام القليوبية التى تراجع الإنتاج فيها إلى نسبة 55% بعد أن كانت تسيطر على 65% من الإنتاج على مستوى الجمهورية. وأضاف «نصار» أن ما يقرب من 100 مكتب سمسرة يعمل دون ترخيص ويتحكم فى أسعار الدواجن، مطالباً بوضع منظومة جديدة لتطوير تلك الصناعة والحفاظ عليها.
وأشار محمد غريب، أحد خبراء تربية وتجارة الدواجن، إلى أن الانهيار وارتفاع أسعار المنتج تعود لعدة أسباب، أولها: الاحتكار؛ حيث تتحكم الشركات الكبرى فى السوق، وعلى رأس تلك الشركات الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، الذى توحش وتشعب نفوذه فى ظل النظام الأسبق، واقتصر دور البورصة على جمع «الكارتة» من السيارات المحملة بالدواجن التى كان تعدادها منذ 9 سنوات 50 ألف سيارة يومياً قبل إنشاء البورصة على مستوى الجمهورية وانخفض العدد إلى 10 آلاف سيارة فقط، علاوة على زيادة سعر بيع الكتكوت عمر يوم واحد من جنيه واحد إلى 8 جنيهات، ما انعكس على ارتفاع سعر المنتج النهائى؛ حيث وصل سعر كيلو الدواجن إلى 16 جنيهاً.
وطرح «غريب» رؤية ليعود بأسعار الدواجن إلى 7 جنيهات للكيلو الواحد، مفادها: ضرب احتكار مستوردى الذرة على مستوى الجمهورية وفتح الاستيراد للنقابات الصغيرة لمنتجى الدواجن ومنع احتكار الاتحاد العام، إلى جانب الرقابة على الشركات المستوردة للمركزات والأدوية، مع الاهتمام بتكلفة الكتكوت الصغير، الذى يباع بسعر جنيهين ويحتاج إلى 3 كيلوجرامات علف بسعر 7٫5 جنيه، إضافة إلى جنيه عمالة، من بداية عمره حتى يصل إلى وزن كيلوجرامين، وبالتالى تكون التكلفة النهائية 10٫5 جنيه، أى أن تكلفة الكيلو الواحد تصل إلى 525 قرشاً، يضاف إليها جنيه واحد مكسباً لصاحب المزرعة وجنيه للتاجر ليصل السعر فى النهاية إلى 725 قرشاً، وبالتالى مع انخفاض أسعار الدواجن تنخفض أسعار اللحوم الحمراء ما بين 20 و25 جنيهاً وأسعار الأسماك وباقى السلع الغذائية، وهذه ليست أحلاماً وردية وكل من يعمل فى صناعة الدواجن يعلم أن المكاسب تذهب لجيوب أشخاص بأعينهم، والمفروض على الحكومة بعد ثورتين أن تقوم بتصحيح هذه الأوضاع وإعادة النظر فى تشغيل وتحديث أساليب العمل فى هذه الصناعة، خاصة بعد إغلاق البورصة الرئيسية للدواجن ببنها، ولفت إلى إعداده دراسة متكاملة مشهرة فى الشهر العقارى بمدينة بسيون بمحافظة الغربية وتتلخص فى تعيين مليون عامل بمرتب شهرى ألف جنيه وتنظيم وتسكين الكتكوت عمر يوم واحد بما يتناسب مع المواسم والأعياد وتثبيت السعر على مدار العام بما يلائم محدودى الدخل وإنشاء مجازر وثلاجات بجميع أنحاء الجمهورية، خاصة فى المحافظات المنتجة للدواجن وتخفيض سعر مناقصات وعطاءات الدولة كالمستشفيات والجامعات لتنهض الصناعة مرة أخرى؛ حيث إن 80% من المزارع مغلقة حالياً وتسببت فى بطالة 3 ملايين عامل.
من جانبه أكد أحمد عيسى، أستاذ ورئيس قسم أمراض الدواجن بجامعة بنها، أن مهمة الطب البيطرى هى إجراء الكشف على الدواجن فقط وتقديم العلاجات المناسبة وعمل برامج وقائية على الرغم من هذا فإن استخدامنا للأدوية هو استخدام محدود من اللقاحات مع أننا نوصى المربين بالمزارع بعدم استخدام الأدوية لمدة كافية قبل البيع حتى لا يضر بجسم الإنسان.
وناشد الدكتور كامل عبدالرحمن الأستاذ بكلية الطب البيطرى بمشتهر، المسئولين والعاملين بصناعة الدواجن، ضرورة تقليل أسعار المواد العلفية والذى يتبعه بالضرورة تقليل التكلفة، مع اتباع الطرق السليمة بتطبيق برامج الأمان الحيوى فى المزارع للحد من انتشار الأمراض والتخلص الآمن من الطيور النافقة تجنباً لحدوث العدوى، وحول التغذية السليمة للدواجن أكد الدكتور أبوبكر مصطفى، أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم بالطب البيطرى، أن الأدوية لها تأثير سلبى، يتمثل فى سوء استخدامها، فأصحاب المزارع كل ما يهمهم فى المقام الأول هو علاج الحالات دون النظر إلى المدة الكافية لخروج هذه الأدوية من جسم الطائر قبل تداولها للبيع، وهذا ما يجعل وجود متبقيات للمضادات الحيوية (هرمونات) فى أعضاء وأنسجة الدجاج حيث يتشبع الجسم بالشحوم الموجودة بالدجاج، مما سيحدث أضراراً بصحة الإنسان، وعلى العكس إذا تم تناول الدواء والمضادات الحيوية بشكل طبى سليم فهذا له أثر إيجابى ووقائى للدجاج ولا يضر بصحة الإنسان.
وأشار د. محمد موسى، أستاذ الرقابة الصحية بكلية الطب البيطرى بالإسكندرية، إلى أن بعض أصحاب المزارع، شغلهم الشاغل هو زيادة وزن الدجاجة مع تقليل الأعداد النافقة، للحصول على ربح أكثر وتفادى الخسارة، لذا يلجأ إلى استخدام المضادات الحيوية والتحصينات أثناء دورة التربية التى تستمر لما يقارب 456 يوماً، دون وعى منه بمدى تأثير هذه الأدوية على الصحة العامة، وناشد «موسى» أصحاب المزارع الالتزام بما هو مدون على كل دواء وإيقاف العلاجات قبل البيع بمدة كافية، واستنكر «موسى» انعدام دور الهيئات الرقابية على المجازر وعدم قيامها بالكشف عن المضادات الحيوية التى تتناولها الدواجن قبل الذبح، مما يعد مخالفة صريحة لاتفاقية الجات التى تمنع وجود الدجاج فى المحلات والأسواق وضرورة ذبحها فى المجازر.
وقال هشام عمر، صاحب مزرعة، إن السوق تشهد اضطراباً فى الأسعار وعدم ثباتها متسائلاً أين دور البورصة فى استقرار الأسعار وعلى أى أساس يتم تحديد السعر اليومى للدواجن؟
من ناحيتها واصلت مديرية الطب البيطرى بالقليوبية إعلان حالة الطوارئ القصوى لمواجهة أية أمراض وبائية، واستمرت عمليات التحصين للدواجن بكافة مزارع المحافظة، وأكد الدكتور عادل أنور وكيل الوزارة بمديرية الطب البيطرى، أنه تم فرض حزام بيطرى حول المحافظة والدفع بحملات مكبرة ومبكرة بواقع 25 حملة يومياً لمواجهة إنفلونزا الطيور، ومتابعة المزارع والنزول للأسواق وأخذ عينات عشوائية وإرسالها لمعهد بحوث صحة الحيوان.
فيما أعلن المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية، إعادة إحياء البورصة من خلال إنشاء أول بورصة متخصصة للسلع بالمحافظة لضبط الأسعار بالأسواق، وذلك داخل مقرها الحالى ببنها على الطريق الزراعى السريع، موضحاً أن المحافظة قامت بإعداد دراسات لإعادة تشغيل بورصة الدواجن التى توقفت منذ ثورة يناير نتيجة حالة الانفلات الأمنى وتحكم السماسرة فى سوق الدواجن على المقاهى بعيداً عن أى رقابة، لافتاً إلى أنه أمر غير مقبول بالمرة، لذلك تم التفكير فى إعادة تدوير البورصة بأسلوب علمى، بحيث تتضمن بورصة للمنتجات الزراعية والحيوانية، مشيراً إلى أن المحافظة لديها الكوادر والمقومات التى تمكنها من سرعة البدء فى المشروع، وأشاد المحافظ بقرار وزير التموين الدكتور خالد حنفى بإنشاء بورصات سلعية لتوفير السلع بأسعار مخفضة بالمحافظات، موجهاً إليه الدعوة بزيارة المقر المقترح لإقامة البورصة الجديدة والبدء فى إجراءات التنفيذ فعلياً على الأرض لإنجاح التجربة، ولتكن القليوبية نقطة الانطلاق والبداية لهذا المشروع الحيوى، وأشار المحافظ إلى أنه تم عقد لقاء مع ممثلى نقابة الفلاحين والجمعيات الزراعية للمشاركة فى المشروع الجديد.