الحلقات الوسيطة فى مصر.. مكسب ب«الفهلوة» وزيادات فى الأسعار بدون مبرر

درويش: السمسرة ترفع أسعار الدواجن بنسبة 25%
خبير عقارات: المشترى «قد يتعرض للنصب» بسبب السمسار
عندما غابت الصناعات والحرف فى مصر ظهرت الفهلوة و«تشغيل الدماغ»، مصطلح تطور حتى أخذ الشكل القانونى والمتعارف عليه حاليا باسم «السمسرة»، من يعمل بها يستطيع تحقيق ربح خيالى خلال ساعات، لا يستطيع صاحب الصنعة أو المشروع تحقيق ربعه على مدى دورة العمل لديه.
«بيزنس السمسرة» تزايد فى الفترة الأخيرة، فلا شىء فى مصر إلا وله سمسار بدءا من العقارات، مرورا بالمنتجات الزراعية والدواجن والملابس وغيرها.
«السمسرة» مفهوم واسع وكبير يشمل الحلقات الوسيطة فى كل حرفة أو صنعة أو سلعة مبيعة، ومع تعدد الحلقات الوسيطة، ارتفعت أسعار المنتجات نظرا لتعدد السماسرة أو الحلقات الوسيطة، وهو ما يتسبب فى زيادة سعر المنتج بنسب تصل ل 25% من سعر المنتج من أولى حلقات الإنتاج وحتى المستهلك النهائى.
قال نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن: إن الحلقات الوسيطة بين المزرعة والمستهلك ترفع أسعار الدواجن بنسبة تصل إلى 25%، «كيلو الفراخ يبلغ نحو 25 جنيها من المزرعة يصل إلى المستهلك ب 35 جنيها»، موضحا أنه يوجد 3 حلقات وسيطة لتداول الفراخ الحية «سمسار يكون حلقة الوصل بين صاحب المزرعة وتاجر الجملة مقابل عمولة من الطرفين حسب الاتفاق، ثم يتم توزيع الفراخ تجار التجزئة، ثم للتاجر القطاعى» وكل منهم يضع هامش ربح يثقل كاهل المستهلك النهائى.
وعلى مستوى الفراخ المجمدة، قال درويش: إن صاحب المزرعة يقوم بتسليمها إلى أحد المجازر ليذبحها ثم يسلمها لمحال التجزئة الغذائية الذى يضع عمولة تصل إلى 20 و25%.
وقال حاتم النجيب، تاجر خضراوات بسوق العبور، إن شوادر الفواكه والخضراوات تقوم بتسويق المحصول مقابل عمولة تأخدها من الفلاح تتراوح بين 4% و7% حسب الكمية والنوع، «البطاطس والبصل أوزانها ثقيلة تكون عمولتها متدنيه فلا تزيد عمولتها عن 4%، بينما الأصناف التى تكون قابلة للتلف كالطماطم والكوسة والخيار تتراوح عمولتها من 5 7%.
وأشار النجيب، إلى أن تعدد الحلقات الوسيطة لتداول السلع يؤدى إلى زيادة أسعارها بنسبة تتراوح بين 30% و40%، مقارنة بسعر المنتج من الفلاح، مطالبا بتنظيم هذه الحلقات وإعادة تخطيط التجارة الداخلية بحيث يكون هناك رقابة عليها.
من جانبه قال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس باتحاد الصناعات: إن مكاتب الجملة تمثل حلقة الوصل فى توزيع الملابس من المصنع على محلات بيع التجزئة، مقابل عمولة تأخذها من المصنع تتراوح بين 2 و5% حسب نوع المنتج.
ولفت عبدالمجيد جادو، خبير عقارات، إلى أن مكاتب السمسرة حلقة الوصل بين البائع والمشترى فى شراء أو استئجار شقة أو قطعة أرض أو محل تجارى، فى مقابل الحصول على عمولة لا تتعدى 2.5% من سعر الوحدة عند البيع وقد تقل عند ذلك حسب الاتفاق، تؤخد من كلا الطرفين أو من أحد الأطراف، أما فى الشقق الإيجار فتكون «العمولة» تعادل قيمة شهر إيجار أو حسب الاتفاق، تؤخد من المؤجر والمستأجر أو من أحدهما فقط على حسب الاتفاق.
وأشار جادو إلى أن أهم سلبيات «الحقلة الوسيطة» فى القطاع العقارى، تتمثل فى حرص السمسار الشديد على إتمام البيع لكى يحصل على قيمة السمسرة، وقد يقلل من القيمة الحقيقية للوحدة مما يضر بالبائع، وقد يضر المشترى بإخفاء عيوب فلا يكون من أولوياته الشفافية، لذلك يجب إلزام الوسيط «السمسار» بتوضيح الصورة كاملة من حيث الناحية الإنشائية للمبنى والسلامة الهندسية، وتحديد المساحات المستغلة بالوحدة، حيث «يوجد وحدات مساحتها تصل إلى 200 متر والمساحات المستغله بها 50% فقط والباقى يكون غير مستغلة».
وشدد على أن الأزمة الأهم هى عدم وجود رقابة على عمليات السمسرة، موضحا أن قانون المطورين العقاريين الجديد المتوقع مناقشته فى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، سيقلل من سلبيات السمسرة فى القطاع العقارى.