برلماني لبناني: نعيش ارتدادات الصراع المستمر في المنطقة

اعتبر نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي، أن لبنان يعيش ارتدادات الصراع المستمر في المنطقة كسائر الدول العربية، مستبعدا نشوب حرب شاملة على رغم الأجواء المتوترة "والتي ستستمر تمهيدا للعودة إلى طاولة المفاوضات التي يحتاجها الجميع"، على حد قوله.
وأعرب نائب رئيس المجلس النيابي - في حديث اليوم الأحد لإذاعة صوت لبنان - عن دهشته من الحديث المتداول عن وقوع اعتداء على صلاحيات منصب رئاسة الحكومة.. مشيرا إلى أن التسوية السياسية الرئاسية (التفاهم بين رئيس الوزراء سعد الحريري والتيار الوطني الحر الذي أسفر عن انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للبنان) ثابتة ولم تهتز، لافتا إلى أن من حق أي وزير أن ينتقد عمل مجلس الوزراء، ويعمل على تصويب الأمور داخله.
وشهد لبنان على مدى الأسابيع الماضية توترا وسجالات واشتباكات كلامية حادة بين قيادات بتيار المستقبل والتيار الوطني الحر، على خلفية تصريحات تم نسبها إلى وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، حول الدور السياسي للطوائف في لبنان، وقارن فيها بين وضع الطائفة السُنّية والطائفة المسيحية المارونية بعد إبرام اتفاق الطائف، وهو الأمر الذي ألقى بظلال من الشك على مدى ثبات واستمرارية التسوية السياسية الرئاسية.
وقال نائب رئيس مجلس النواب: "الاختلاف حول وجهات النظر في بعض الملفات أمر طبيعي".. معتبرا أن محاولات استهداف التسوية السياسية الرئاسية، هدفه إضعاف رئيس الوزراء سعد الحريري والتحريض ضده وإزاحته عن رئاسة الحكومة.
وأضاف: "لا خلاص للبنان من دون الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري).. لا لفك أو ضرب الاتفاق بينهم ولا تراهنوا على ذلك".
وأشار الفرزلي إلى أن اللبنانيين قلقون على مصيرهم في ظل الوجود المستمر للنازحين السوريين، لافتا إلى أن كيفية عودتهم إلى سوريا هي جزء أساسي من النقاشات الدائرة حاليا.
وأكد نائب رئيس مجلس النواب أن مشروع موازنة 2019 سيتم إقراره بالمجلس النيابي مطلع الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، مع تخفيض نسبة العجز بالموازنة وتأمين البدائل للمقترحات التي ستسقط في النقاشات النيابية، كاشفا عن أنه ستتم الدعوة إلى عقد جلسة عامة في وقت قريب جدا لمناقشة الموازنة.
وتطرق إلى ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل، مشيرا إلى أن الموقف اللبناني الموحد أعطى ثماره رغم المحاولات الإسرائيلية الانتقاص من الحقوق اللبنانية، مشيرا الى أن شركات البترول الأجنبية غير مطمئنة لبدء أعمال الحفر والتنقيب في المياه الإقليمية اللبنانية بالبحر المتوسط، من دون اتفاق بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي.