لبنان: قياديان بالبرلمان يؤكدان أن وزارة العدل ستكون ضمن "الحصة الرئاسية"

أكد عضو مجلس النواب اللبناني وأمين سر تكتل لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر) النائب إبراهيم كنعان، أن وزارة العدل لا تمثل عقبة أمام تشكيل الحكومة الجديدة، وأن أمرها محسوم فهي من الحصة الوزارية لرئيس الجمهورية، وهو لم يتنازل عنها أبدا.
وقال النائب كنعان، وهو قيادي بارز في التيار الوطني الحر، في حديث، اليوم الأحد، لإذاعة (صوت لبنان): "إنه كان قد جرى حديث بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن إمكانية منح حزب القوات اللبنانية حقيبة العدل في سياق التفاوض بين الحريري والقوات".
وأشار إلى أن العهد الرئاسي الحالي لميشال عون يحتاج إلى وزارة العدل ضمن الحصة الرئاسية، بوصفها أداة حكم لتطبيق المشروع والرؤية وخطاب القسم، خاصة في ظل أن وزارة المالية ضمن الحصة الوزارية لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وأن وزارة الداخلية ضمن حصة رئيس الوزراء سعد الحريري، معتبرا أن الوزارات الثلاث المذكورة (المالية والعدل والداخلية) هي أدوات حكم في لبنان.
وأوضح أن وزارة العدل ليست هي المشكلة الأساسية لدى حزب القوات اللبنانية، الذي يعتبر أن الحقائب المطروحة عليه لا توازي الوزارات المطروحة على الكتل النيابية الأخرى، وأن التيار الوطني الحر من جانبه مع ألا يشعر حزب القوات بالغبن، ولا أحد يريد القوات خارج الحكومة، مضيفا "أما إذا رغبت هي بذلك فهذا أمر آخر"، واعتبر أن الإمكانيات متوافرة لبدائل وحلول في الملف الحكومي.
وتابع قائلا "الرئيس ميشال عون تنازل عن نيابة رئاسة الحكومة، ولكن لا يمكن سحب الصلاحيات من الرئاسة وأدوات الحكم والرغبة بمساءلته في الوقت عينه، مؤكدا أن رئيس الوزراء المكلف يستمع إلى مطالب الكتل النيابية، ويقدم أفكارا للحلول، ولا تصبح الأمور نهائية قبل أن تقترن بحسب الدستور بموافقة رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه يمكن التوصل إلى أي حل عبر التفاوض وأنه ستكون هناك حكومة في لبنان قبل نهاية الشهر الجاري".
ومن جانبه، اعتبر نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي أن عملية تشكيل الحكومة أصبحت في المربع الأخير، وأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.
وأشار الفرزلي إلى أن رئيس الجمهورية هو بمثابة القاضي الأول والأعلى في البلاد ورمز استقرارها، ومن ثم لا يجوز لوزارة العدل إلا أن يكون ممثلا بها وتوضع في كنفه، معتبرا أن تمسك حزب القوات اللبنانية بالحصول على وزارة العدل ضمن حصته الوزارية إنما يحمل في طياته إجهاضا لنتائج الانتخابات النيابية وهو أمر غير مقبول.