«نقابة الفلاحين» تكشف أخطر خمسة مشاكل تواجه المزارعين خلال الموسم الصيفي

كشفت نقيب الفلاحين، حسين عبدالرحمن، عن أخطر خمسة مشاكل تواجه الفلاحين في الموسم الصيفي، قائلاً إن مشكلة نقص مياه الري تعتبر أكبر مشاكل الفلاحين في الموسم الصيفي، حيث يعاني الفلاحين بمعظم محافظات الجمهورية من نقص مياه الري، وأكثر الشكاوي وردت من محافظة المنيا مركز العدوة من عدم وصول المياه إلى ترعة كفر الصالحين منذ فترة طويلة، والتي تروي ما يزيد عن ألف فدان، وترعة البسقلون التي تخدم مئات الأفدنة.وأضاف نقيب الفلاحين، أن بعض الفلاحين أجبروا على حفر أبار جوفية على نفقتهم الخاصة، ما تسبّب لهم في أعباء مالة تفوق طاقتهم، وتؤدي لضعف خصوبة التربة وزيادة الأملاح بها، مؤكدا أن مشكلة نقص المياه بالموسم الصيفي تتفاقم في محافظة الشرقية، منوّها بأنه وردت إليهم شكاوى من مزارعي مركز "كفر صقر" عن بوار حوالي ألف فدان، جرّاء نقص مياه الري، بجانب شكاوى من مزراعي الدقهلية مع بداية زراعة الأرز، لاتجاه بعض المزارعين لزراعة الأرز بالمخالفة مما أثر سلبًا علي كميات المياه القليلة أساسًا.
ولفت عبدالرحمن، إلى أن ثاني أخطر المشاكل بالموسم الصيفي هي مشكلة انتشار الحشرات والأمراض الصيفية نتيجة للتغيرات المناخية والقلق المتزايد من تفشي دودة الحشد الفتاكة وتأثر المحاصيل الصيفية من الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة التي تؤدي إلى لسعات الشمس بالمانجو والطماطم والمحاصيل الأخرى، مما يقلل الإنتاجية ويعيب الثمار فيقلل العائد الاقتصادي.
وأكد أن مزارعي القطن والذرة يعانون من مشكلة كبرى، هي عدم التسويق لمحاصيلهم، متخوفين من تكرار ما حدث العام الماضي من خسائر نتيجة لسوء تسويق المحاصيل.
ونوّه بأن المشكلة الرابعة، هي غياب الإرشاد الزراعي، حيث تعرّض المزارعون للنصب من قبل شركات استيراد التقاوي ومحلات بيع الأدوية نتيجة لعدم معرفة المزارعين بأنواع التقاوي والمبيدات ومواصفاتها الجديدة والكميات المطلوبة منها لتحسين الإنتاجية.
وأشار إلى أن مشكلة ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من تقاوي وأسمدة وأيدي عاملة وآلات زراعية، تأتي في المرتبة الخامسة من المشاكل التي تواجه المزارعين في الموسم الصيفي، حيث تدني أسعار المنتج الزراعي كمشكلة مزمنة مع المزارعين ومستمرة.
وقدّم نقيب الفلاحين، حلاً لتلك المشاكل التي اعتبر حلها ليس مستحيلاً، مشيرا إلى ضرورة الحزم في توزيع المياه بصورة عادلة مع تطهير الترع والمصارف وزراعة الأصناف قليلة الاستهلاك للمياه وتغيير نظم الري إلى النظم الحديثة قد يكون حلا سريعا لنقص المياه.
وأضاف أن تطبيق قانون الزراعات التعاقدية قد يكون الحل الأمثل لمشكلة غياب الدورة الزراعية وتعثر عمليات التسويق مع الالتزام بالمادة 29 من الدستور التي تلزم الدولة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح مناسب، بالإضافة إلى عودة البنك الزراعي المصري لدوره الرئيسي المتمثل في دعم الفلاحين ماليا بطرق ميسره وفوائد بسيطة.