بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وبحسب تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي التي ناقشت المشروع أن يستهدف إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار استكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمى، وكبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذى صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون، الأمر الذى أدى إلى إعاقة عمل الصندوق خاصة فى السنوات الأخيرة بالرغم من التأثير المؤكد للصندوق على الأداء البحثى للجامعات والمراكز البحثية. وأوضح وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار أن المادة الثالثة من مشروع القانون تنص على أن الهيئة تحل ممحل الصندوق ويكون لها كافة أصوله مؤكدا عدم وجود أي مديونيات وأن السبب وراء تحويله لهيئة أنه منشأ بقرار جمهوري، لافتا إلى أن هذه مرتبة تشريعية أقل من القانون، مؤكدا مواجهة الصندوق عوائق تشريعية للصرف على البحث العلمي ودعم المبتكرين تقدمنا بهذا القانون. وعقب رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، موضحا أن الهيئة ستكون هيئة عامة خدمية وليست اقتصادية ولا تسعى لتحقيق الربح. من جهته أكد النائب طلعت خليل موافقته من حيث المبدأ وطالب بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للبحث العلمي والاهتمام به، وقال بدون البحث العلمي لا تنمية حقيقية.