تعاطى المخدرات يهدد مستقبل الموظفين فى الدولة

قيادى عمالى يطالب بإجراءات حماية لأسر المفصولين.. وموظف: لا نستطيع تحمل تكالف العلاج
خبير فى مكافحة الجريمة: القانون الجديد يستهدف سلامة المجتمع.. وداعية: يجب توفير العلاج المجانى قبل التطبيق
ما زال قرار إخضاع العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، للكشف عن تعاطى المخدرات وإمكانية فصل من يثبت تعاطيه للمخدرات، يثير الجدل بعد مرور نحو شهرين من دخوله حيز التطبيق فى نهاية مارس الماضى.
ويؤكد خبراء أهمية القانون لضمان السلامة العقلية للموظفين، بينما يطالب آخرون بضرورة التوعية قبل تطبيق القانون، منعا للتسبب فى أزمة اجتماعية بفصل آلاف الموظفين، مؤيدين الفصل وجوبيا فى حالة الإدمان. وحذر الموظف فى وزارة التموين، محمد جمعة، من تزايد حجم البطالة حال فصل الموظفين نتيجة تعاطيهم المخدرات، ما قد يؤثر بشكل سلبى على أوضاع أسرهم، مطالبا بفتح باب العلاج من الإدمان قبل تطبيق العقوبات. وكشف الموظف فى إحدى إدارات الجمارك، أحمد سعيد جمعة، عن أن بعض زملائه كانوا يتعاطون المخدرات، وعندما أرادوا العلاج اكتشفوا انه يتكلف حوالي 40 ألف جنيه.
وتخوف المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية والقيادى العمالى كمال عباس، من صعوبة تطبيق فصل الموظف المتعاطى، خوفا من التسبب فى أزمة اجتماعية نتيجة فصل الآلاف من الموظفين المتعاطين، ومواجهتهم مصيرا مجهولا. مطالبا باتخاذ إجراءات تنسيقية من أجل علاج الموظفين حال ثبوتهم تعاطيهم المخدرات، ووضع حلول لإنقاذ أسرهم حال تطبيق ذلك القانون.
وأشار الخبير الأمنى اللواء عبدالوهاب الراعى، ل«الشروق»، إلى ضرورة تشديد الرقابة على الموظفين الذين يعملون فى مهن سائق قطار أو أتوبيس نقل عام أو من عليهم مسئوليات صعبة، فلا يمكن التهاون معهم، في موضوع التعاطي.
وأشار إلى أن المتعاطى يفقد القدرة على السيطرة على عقله، وبالتالى يمثل خطرا على المجتمع أثناء أداء وظيفته، لافتا إلى أن اختلاف نوعية المخدرات ومنها الكيميائية التى تؤدى إلى تدمير الشخص نفسيا وجسديا، وتفقده القدرة على تقدير المسافات، موضحا أن القانون الجديد لمكافحة المخدرات، هو إجراء سياسى بشكل عام؛ من أجل سلامة المجتمع والأمن العام.
وشددت الداعية الإسلامية، د. ملكة ذرار، على أن متعاطى المخدرات يخل بأداء العمل، وأن الإدمان سيدفعه إلى عدم القدرة على أداء وظيفته وفقا لبنود العقد مع المؤسسة التى يعمل بها.
وأضافت، ل«الشروق»، أن المواجهة الحاسمة للموظف المتعاطى للمخدرات يجب أن تكون بالتوعية الدينية الحقيقية بعيدا عن التنظير، مع فتح مجال العلاج المجانى قبل تطبيق القانون؛ حتى تكون هناك فرصة لإنقاذ للموظف وأسرته.
وتابعت: «لابد من اتخاذ إجراءات قبل فصل الموظف ومنها؛ الوقف عن العمل لمدة محددة لإعطاء الموظف المتعاطى فرصة العلاج، ثم يتم الكشف عليه بعد ذلك، وفى حالة استمراره فى التعاطى يتم فصله عن العمل؛ لأنه تخطى كل مراحل التدابير التى منحها له القانون».