النقل العام بالقاهرة: خطة التطوير تتضمن استغلال الأصول وتوسيع الإعلانات وتحريك تعريفة الركوب

رئيس الهيئة للنواب: خسائرنا متواصلة منذ 2014.. وانخفضت في 2018 إلى 42 مليون جنيه
"محلية النواب" تجدد توصيتها بإعادة هيكلة الهيئة.. وتناقش خطط التطوير في جلسات لاحقة
قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن الهيئة وضعت خطة للتطوير، بالتعاون مع محافظة القاهرة ووزارة التنمية المحلية، تتضمن 3 محاور هي: "الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتوسيع الإعلانات، وتحريك التعريفة لأنها أقل بكثير من التكلفة الحقيقية".
وجاءت تصريحات علي، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأحد، الذي ناقش الموازنة الجديدة للهيئة في العام المالي الجديد 2019 – 2020.
وقال رئيس هيئة النقل العام إنها تضم أسطولًا من 3 آلاف أتوبيس، و350 خط سير، و156 محطة نهائية، و24 جراج.
وأوضح أن الهيئة تنقل مليون ونصف المليون راكب يوميًا، في نطاق محافظات القاهرة الكبرى، والتي تشمل: القاهرة والجيزة والقليوبية.
وأشار إلى أن مصروفات الهيئة شهريا من السولار تقترب من نصف المليار جنيه، بواقع 480 مليون، مرجحًا ظهور مؤشرات التطوير خلال العام المقبل.
وقال رئيس الهيئة إنها حققت في العام المالي الحالي، إيرادات بلغت مليارا و43 مليون جنيه، معلنًا استهداف الوصول بتلك الإيرادات إلى مبلغ 2 مليار جنيه، بالاستفادة من الأصول، والتوسع في الإعلانات، وتحريك تعريفة الركوب.
وقال علي إن مسلسل الخسائر بالهيئة مستمر منذ عام 2014، إلا أنها تراجعت إلى 42 مليون جنيه في العام المالي 2017 – 2018، مقابل 311 مليون جنيه في العام المالي 2013 – 2014.
وسأل النائب محمد بدراوي، رئيس هيئة النقل العام عن حصولها على قروض بمبالغ كبيرة، فأجاب: "قروضنا من بنك الاستثمار نشتري بها أتوبيسات جديدة، واقترضنا العام الماضي 100 مليون جنيه فقط، أما مبلغ الثلاثة مليارات جنيه فهو قروض الهيئة منذ إنشاءها".
وعن حجم العمالة بالهيئة، قال إنها تضم 30 ألف عامل، لكنها تعاني من عجز في بعض المهن كالسائقين والبحارة بالنسبة للنقل النهري.
ووفق مشروع الموازنة الجديدة لهيئة النقل العام بالقاهرة، تبلغ إجمالي التكاليف والمصروفات 3 مليار و52 مليون و286 ألف جنيه، بالإضافة إلى جملة الاستخدامات الرأسمالية بواقع مليار و872 مليون و100 ألف، برقم إجمالى للموازنة يبلغ 4 مليار و924 مليون و386 ألف.
من جانبها، جددت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، توصياتها بإعادة هيكلة هيئة النقل العام بالقاهرة.
وقال السجيني إنهم سيناقشون في جلسات لاحقة، خطط تطوير هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، وهيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة.
وعن أزمة العجز في العمالة، رأى رئيس لجنة الإدارة المحلية ضرورة البحث عن حل لها، في ظل قرار وقف التعيينات الجديدة بالجهاز الإداري للدولة.
وخلال الاجتماع نفسه، أثار ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة غضب السجيني، بعدما حاول المسؤول الحكومي الانصراف من الاجتماع دون استئذان، ما دفع رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى القول إنه لابد من إدارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشكل غير المعمول به حاليا.
وأشار السجيني إلى تقدم أحد النواب بمذكرة إلى رئيس الوزراء بشأن الجهاز، مختتما: "نتفهم التكدس الموجود بالجهاز الإداري للدولة، لكن لا بد من وضع حلول للمشكلة".