ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مشروع موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة، للسنة المالية 2019/2020، وأكدت اللجنة على ضرورة تنفيذ توصيتها السابقة بإعادة هيكلة وتطوير الهيئة. ووفقا للمشروع الموازنة الخاصة بهيئة النقل العام بالقاهرة، بلغت جملة التكاليف والمصروفات 3 مليارات و52 مليونا و286 ألف جنيه، وبلغت جملة الاستخدامات الرأسمالية مليار و872 مليون و100 ألف، ليكون إجمالى الموازنة 4 مليارات و924 مليونا و386 ألفا. وقال اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إنه تم وضع خطة مؤخرا للنهوض بالهيئة وتطويرها، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة، والمحافظ يتابع يوميا مع الهيئة تنفيذ الخطة، موضحا أن خطة النهوض بالهيئة وتعظيم إيراداتها ترتكز على 3 محاور، تتمثل فى استغلال الأصول غير المستغلة للهيئة والاستفادة منها، وتوسيع الإعلانات، وضرورة تحريك التعريفة لأنه أقل بكثير من التكلفة الحقيقية. وأشار إلى أن هيئة النقل العام تشمل 3000 أتوبيس، و350 خط، و156 محطة نهائية، و24 جراج، وتنقل يوميا مليون ونصف مليون راكب، ونطاقها محافظاتالقاهرة والجيزة والقليوبية، وتصرف نصف مليار جنيه شهريا سولار، وتحديدا 480 مليون جنيه، مؤكدا أنه خلال السنة القادمة ستظهر نتائج خطة التطوير. وأكد رئيس النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة حققت هذه السنة مليار و43 مليون إيرادات، وهذه الإيرادات تتحقق لأول مرة مع تعريفة لا تمثل القيمة الحقيقة للتكاليف، والهيئة وضعت خطة تستهدف أن تصل الإيرادات ل2 مليار جنيه، من خلال تعظيم الاستفادة من الأصول والتوسع فى الإعلانات، وبدأت الهيئة فى ذلك، ولابد من تحريك التعريفة. وتحدث رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة عن تسلسل خسائر الهيئة الفعلية خلال السنوات الماضية من عام 2014 حتى الآن، حيث كانت تبلغ 311 مليون ف عام 2013/2014، وظلت تنخفض حتى وصلت 42 مليون جنيه فى عام 2017/2018. ورد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، على سؤال النائب محمد بدراوى، بشأن حصول الهيئة على قروض عديدة بمبالغ كبيرة، قائلا: "قروض بنك الاستثمار تستخدم فى شراء أتوبيسات جديدة، والسنة الماضية كانت 100 مليون جنيه، أما مبلغ ال3 مليار جنيه فهو يتعلق بالقروض منذ إنشاء الهيئة". ولفت إلى أن الهيئة لديها 30 ألف عامل، ولكن لديها عجز فى مهن معينة تشترط ممارستها تمتع العامل بصحة جيدة وأن يكون فى سن معين، وأبرزها (السائقين، والبحارة فى النقل النهرى). من جانبه، أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة ستحدد موعد لاحق لجلسات مخصصة لمناقشة خطة تطوير الهيئات ومنها هيئتى النقل العام فى القاهرة والإسكندرية، وهيئتى النظافة والتجميل فى القاهرة والجيزة، وستخصص لعرض كامل وتفصيلى فيما يخص التطوير المؤسسى وإعادة الهيكلة. وبالنسبة لمسألة عجز العمالة فى بعض الهيئات، أشار "السجينى"، إلى ضرورة بحث حل هذه المشكلة، خاصة فى ظل قرار عدم تعيين عمالة جديدة فى الجهاز الإدارى للدولة. وشهد الاجتماع قيام "السجينى" بتعنيف ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لأنه كان سيغادر الاجتماع بدون إذن من رئيس الجلسة، وانفعل "السجينى"، قائلا: "آن الآوان للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن يدار بشكل غير الذى يدار به، وهناك مذكرة من أحد النواب تجاه الجهاز أمام رئيس الوزراء، وما يثار من المحافظين ورؤساء الهيئات فيما يخص الموارد البشرية يحتاج رؤية، ومتفهمين جدا التكدس الموجود فى الجهاز الإدارى للدولة، لكن لابد من وضع حلول لتلك المشكلة".
