قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، بحضور وزيرا الاستثمار والمالية ورئيس المخابرات العامة. وأضاف في بيان، مساء السبت، أن الرئيس وجه التهنئة إلى «مالباس» على توليه رئاسة البنك الدولي، معبرًا عن التقدير لاختياره زيارة مصر ضمن أولى جولاته الخارجية بعد توليه منصبه، في تأكيد منه على التطلع لاستمرار التعاون المثمر بين مصر والبنك الدولي في إطار دعم الجهود التنموية للدولة. وأشار إلى تأكيد الرئيس، على الأهمية التي توليها مصر لتطوير علاقاتها مع مجموعة البنك الدولي بوجه عام باعتباره أحد أهم شركاء مصر في التنمية، واتساع التعاون بين الجانبين ليشمل العديد من المشروعات في مختلف المجالات والقطاعات التنموية، مشددًا على نهج الدولة في حسن الإدارة والاستغلال الأمثل لما يتم توفيره من موارد مالية لصالح عملية التنمية. وأوضح متحدث الرئاسة، أن اللقاء شهد استعراضًا لآخر تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والإنجازات المُحققة على صعيد قطاعات الطاقة والصحة والتعليم والبنية الأساسية، وكذلك قطاع الإسكان، خاصة مشروع إنشاء 250 ألف وحدة سكنية كاملة التجهيزات لسكان المناطق الخطرة، تستوعب حوالي مليون مواطن، وما وفرته تلك المساكن من مردود وإيجابيات عديدة، سواء من حيث تأمين حياة إنسانية ومعيشية جديدة لقاطنيها داخل مجتمع عمراني متكامل الخدمات، وكذلك المساهمة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الذى يستغل الظروف المعيشية الصعبة للانتشار، وهو مشروع رائد على مستوى المنطقة والعالم من حيث أعداد الوحدات وقاطنيها. ولفت أيضًا إلى استعراض الخطوات التي تم تنفيذها في إطار شبكة الحماية الاجتماعية للتخفيف على المواطنين، باعتبارها تمثل إحدى الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والتطرق إلى التقدم المتحقق في تنفيذ المشروعات القومية التي تتيح المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، وتساهم في إعادة تشكيل خارطة مصر التنموية وجذب المزيد من الاستثمارات، مع الأخذ في الاعتبار أن كل تلك الجهود تمت بالتوازي مع جهود مصر لاستعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وضبط الحدود، وكذلك قيام مصر بدورها الفاعل في محيطها الإقليمي غير المستقر. وتابع أن اللقاء تناول بحث سبل تطوير التعاون بين مصر والبنك الدولي في مختلف المجالات خاصة في مشروعات البنية التحتية، واستكمال بناء منظومة متكاملة ومتطورة للتنمية البشرية، والعمل على تنمية المناطق الأكثر احتياجًا، فضلًا عن تنفيذ برامج للدعم الفني، بهدف مساندة جهود الحكومة في القيام بإصلاحات هيكلية لتشجيع أنشطة الصناعة والتصدير، وزيادة نسبة وقيمة الاستثمارات الخاصة والأجنبية، وكذلك التعاون في قطاعات الصحة، والتعليم، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة بما في ذلك الجديدة والمتجددة، والاقتصاد الرقمي، والنقل والزراعة وتحلية ومعالجة المياه.