«ميدور» تسحب 300 مليون دولار من تحالف بنوك عالمية

علمت «مال واعمال الشروق» أن شركة الشرق الاوسط لتكرير البترول «ميدور» سحبت 300 مليون دولار من بنكى كريدى اجريكول وبى ان بى باريبا للمساهمة فى تمويل توسعاتها.
ووقعت الشركة فى نوفمبر 2018 قرضا طويل الاجل بقيمة 1.2 مليار دولار من بنكى كريدى أجريكول، بى ان بى باريبا، من خلال فروعهما الرئيسية، وذلك بضمان هيئة تنمية الصادرات الإيطالية، لمدة 13.5 سنة بغرض تمويل مشروعات التوسعات لزيادة طاقة التكرير بمعمل الشركة بتكلفة استثمارية قدرها 2.3 مليار دولار أمريكى.
ولعب بنكا الأهلى المصرى وابوظبى الأول دور المستشارين الماليين للشركة فى تدبير احتياجاتها المالية.
وقالت مصادر إن الشركة صرفت 300 مليون دولار من القرض بالتزامن مع ضخ 200 مليون دولار فى رأس مالها عن طريق المساهمين.
« يبلغ رأس مال الشركة حاليا 1.6 مليار دولار، والمستهدف ضخ 100 مليون دولار قبل نهاية العام، فى اطار خطة الوصول برأس المال إلى 2.2 مليار دولار فى عامى 2020 – 2021» تبعا لتصريحات مصادر مطلعة، أشارت إلى خطة الشركة لضخ 800 مليون دولار فى رأس مالها بالتوازى مع صرف قرض ال 1.2 مليار دولار للمساهمة فى تمويل توسعاتها.
ويساهم فى شركة ميدور كل من الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 78%، وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجيت 10%، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبى 10%، بنك قناة السويس 2%. ويبلغ رأس مال الشركة المدفوع 1.6 مليار دولار.
وتأسست «ميدور» عام 1994 بهدف مزاولة نشاط مصفاة لتكرير البترول الخام وإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة للأسواق المحلية والعالمية، وبصدور القانون رقم 114 لسنة 2008 تحولت الشركة للعمل بنظام الاستثمار الداخلى. وتقوم الشركة بتسويق منتجاتها بالسوق المحلية وأوروبا والولايات المتحدة والكثير من الدول العربية والأفريقية.
ويهدف المشروع الموجه بشأنه التمويل إلى زيادة طاقة تكرير المعمل من نحو 100 ألف برميل يوميا، إلى نحو 160 ألف برميل يوميا.
ووقعت «ميدور» فى أغسطس الماضى عقد تمويل بقيمة 200 مليون دولار مع البنك الافريقى للاستيراد والتصدير ومصرف ابوظبى الاسلامى المستشار المالى وبنك الحساب للتمويل. بغرض المساهمة فى التكلفة الاستثمارية للتوسعات التى تقوم بها الشركة.
وتغطى الشركة نحو 25% من إجمالى الاستهلاك المحلى من المواد البترولية، فى حين تصل حصة الشركة إلى نحو 33% من إجمالى الإنتاج المحلى من المواد البترولية.
واعلنت الحكومة فى مارس 2018 اعتزامها طرح اسهم «ميدور» فى البورصة المصرية وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والذى يضم 11 شركة تابعة لقطاع البترول المصرى.