800 مليون دولار زيادة فى رأس مال «ميدور»

علمت «مال واعمال – الشروق» أن شركة الشرق الاوسط لتكرير البترول «ميدور» تعتزم ضخ 800 مليون دولار فى رأسمالها المدفوع للمساهمة فى تمويل توسعاتها.
«استدعت الشركة من المساهمين 200 مليون دولار لضخها فى رأسمالها خلال شهرين، وسيتم استكمال ضخ المبلغ المتبقى 600 مليون دولار تدريجيا» تبعا لتصريحات مسئول بالشركة، مشيرا إلى أن زيادة رأس المال تهدف إلى مساهمة المساهمين فى توسعات مشروع معمل التكرير باستثمارات تتجاوز 2.3 مليار دولار.
ويساهم فى شركة ميدور كل من الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 78%، وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجيت 10%، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبى 10%، بنك قناة السويس 2%. ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع 1.1 مليار دولار.
وتأسست «ميدور» عام 1994 بهدف مزاولة نشاط مصفاة لتكرير البترول الخام وإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة للأسواق المحلية والعالمية، وبصدور القانون رقم 114 لسنة 2008 تحولت الشركة للعمل بنظام الاستثمار الداخلى. وتقوم الشركة بتسويق منتجاتها بالسوق المحلية وأوروبا والولايات المتحدة والكثير من الدول العربية والأفريقية.
ويلعب بنكا الأهلى المصرى وأبوظبى الأول دور المستشارين الماليين للشركة لتدبير احتياجاتها المالية، حيث وقعت فى نوفمبر 2018 قرضا طويل الأجل بقيمة 1.2 مليار دولار بين بنوك: كريدى أجريكول، بى ان بى باريبا، من خلال فروعها الرئيسية، وذلك بضمان هيئة تنمية الصادرات الإيطالية، لمدة 13.5 عام بغرض تمويل مشروعات التوسعات لزيادة طاقة التكرير بمعمل الشركة بتكلفة استثمارية قدرها 2.3 مليار دولار أمريكى.
ويهدف المشروع، إلى زيادة طاقة تكرير المعمل من نحو 100 ألف برميل يوميا، إلى نحو 160 ألف برميل يوميا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لتلك التوسعات 2.3 مليار دولار يتم تغطية 1.2 مليار دولار.
ووقعت «ميدور» فى أغسطس الماضى عقد تمويلا بقيمة 200 مليون دولار مع البنك الافريقى للاستيراد والتصدير ومصرف ابوظبى الاسلامى المستشار المالى وبنك الحساب للتمويل. بغرض المساهمة فى التكلفة الاستثمارية للتوسعات التى تقوم بها الشركة.
وتغطى الشركة نحو 25% من إجمالى الاستهلاك المحلى من المواد البترولية، فى حين تصل حصة الشركة إلى نحو 33% من إجمالى الإنتاج المحلى من المواد البترولية.
واعلنت الحكومة فى مارس 2018 اعتزامها طرح اسهم «ميدور» فى البورصة المصرية وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والذى يضم 11 شركة تابعة لقطاع البترول المصرى.