لجنة الطاقة توافق على ضمان «المالية» قروضا إيطالية بقيمة 2.6 مليار دولار ل«ميدور» و«أسيوط للبترول»

وافقت لجنة الطاقة والبيئة فى البرلمان، على مشروع قانون يسمح لوزارة المالية بضمان الوفاء بالالتزامات المالية لشركتى الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، وأسيوط لتكرير البترول، لدى هيئة تنمية الصادرات الإيطالية، حتى تتمكن الأخيرتان من الحصول على قروض بقيمة 2.6 مليار دولار.
وبموجب القانون، ستحصل ميدور على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار، فى حين تحصل أسيوط لتكرير البترول على نحو 1.4 مليار دولار، وتسرى ضمانة المالية للشركتين فى التعاقدات المالية مع البنوك ومؤسسات التمويل الداخلية أو الخارجية، وبموجب تلك الضمانة تتعهد المالية بسداد القروض للجهات المانحة حال تعثر الشركات المقترضة فى التسديد.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية وقعت اتفاقا مبدئيا مع هيئة تنمية الصادرات الإيطالية لتمويل مشروع توسعات طاقة معمل تكرير ميدور، وتبلغ قيمة القرض 1.2 مليار دولار، ويمثل نحو 80% من التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع.
وتشمل توسعات «ميدور» رفع الطاقة التشغيلية للمعمل بتكلفة 1.65 مليار دولار، منها 450 مليون دولار توفرها ذاتيا، وتتوقع استرداد رأس المال خلال 50 شهرا، بعد زيادة الانتاج بنحو 73% ليصل ما يكرره المعمل إلى نحو 180 ألف برميل من النفط الخام، و5 ملايين طن سولار، و 105 ملايين طن بنزين، و276 الف طن بوتاجاز و140 الف طن من الكبريت، و 276 الف طن من الفحم.
وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 98% من ميدور بشكل مباشر وغير مباشر، بينما يمتلك بنك قناة السويس 2%.
وتغطى الشركة نحو 25 % من إجمالى الاستهلاك المحلى من المواد البترولية، فى حين تصل حصة الشركة إلى نحو 33% من إجمالى الإنتاج المحلى من المواد البترولية.
من جهتها، تسعى شركة أسيوط لتكرير البترول للحصول على القرض الايطالى، لتمويل التوسعات وزيادة الطاقة التشغيلية للمعمل، بتكلفة 1.853 مليار دولار، وستساهم الهيئة العامة للبترول وعدد من شركات البترول بنحو 500 مليون دولار من المبلغ، على أن يتم استرداد رأس المال خلال 42 شهرا.
ولتنفيذ خطتها، ستضخ الشركة استثمارات جديدة فى أصولها بمنطقة جنوب الوادى، وسترفع انتاج السولار منخفض الكبريت طبقا للمواصفات الأوروبية، وانتاج البوتاجاز إلى نحو 101 الف طن سنويا، فضلا عن استخدام النافتا المنتجة من مشروع التكسير الهيدروجينى فى عملية الخلط مع البنزين الناتج من مجمع انتاج البنزين عالى الاوكتان لإنتاج أنواع مختلفة من البنزين.
وكانت وزارة المالية قد وافقت على ضمان مشروع محطة رياح خليج السويس بقدرة 250 ميجاوات، والتى سينفذها تحالف «تويوتا أوراسكوم جى دى فرانس» والتى تعاقدت مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.