تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، من استرداد قطعة أرض لصالح محافظة مطروح تبلغ مساحتها 46209 متراً مربعًا بمنطقة سيدي عبد الرحمن بمدينة العلمين الجديدة، تبلغ قيمتها 138 مليون و627 ألف جنيهاً تقريباً. ونفذت الهيئة، حكم قضائي صدر في الدعوى رقم 98 لسنة 2006 من محكمة مدني كلي مطروح بجلسة 30 مايو 2015 أقامتها الهيئة نيابة عن محافظ مطروح بصفته، ضد الممثل القانوني للجمعية التعاونية لمساكن المعلمين بسموحة وآخرين بصفاتهم. وحكمت المحكمة بفسخ عقد البيع المشهر برقم 146 لسنة 1992 شهر عقاري مطروح ومحو وشطب المشهر وسجلات الشهر العقاري وتسليم الأرض بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد للمدعى بصفته مع إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعى بصفته 20% من قيمة الأرض المتعاقد عليها للمدعى بصفته عطل وأضرار وألزمته المصاريف. وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي، إن وقائع القضية ترجع إلى قيام المدعى بصفته برفع دعوى ضد جمعية بطلب فسخ العقد وتسليم الأرض محل التعاقد والتعويض الاتفاقي ومحو وشطب المشهر بسبب عدم تنفيذ الجمعية الالتزام الوارد بالعقد بإقامة المباني خلال عامين من تاريخ التعاقد. وتابع: "بجلسة 30مايو 2015 حكمت المحكمة بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع وما قرر الخبير المنتدب في الدعوى من صحة طلبات المدعى بصفته في الدعوى، وحيث لم يلق ذلك الحكم قبولاً لدى المحكوم ضدها فقامت الجمعية بالطعن عليه بالاستئناف رقم 319 لسنة 71 ق استئناف عالي". وأشار إلى أن محكمة الاستئناف قضت في الطعن بجلسة 31 مايو 2016 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع. وأضاف أن الهيئة حريصة على أداء دورها الدستوري والقانوني في الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية والنيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج.