"الإداري" يحكم ل"قضايا الدولة" بفسخ بيع أرض بالغردقة ب500 مليون جنيه

تمكنت هيئة قضايا الدولة، من الحصول على حكم قضائي من محكمة القضاء الإدارى بقنا، بفسخ عقد بيع قطعة أرض بالغردقة، تبلغ مساحتها 55 ألف متر، وتقدر قيمتها بما يزيد عن 500 مليون جنيه.
وأفاد بيان للمستشار سامح السيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة، أن وقائع القضية تعود إلى قيام إحدى الشركات برفع دعوى أمام محكمة الغردقة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لمساحة 30 ألف متر مربع كائنة بمشروع مركز الغردقة السياحي، مع براءة ذمتها من ثمن الأرض والتعويض، وحضرت "قضايا الدولة" نائبة عن محافظ البحر الأحمر ورئيس مجلس مدينة الغردقة بصفتهما في الدعوى، وتقدمت بطلب عارض بطلب فسخ العقد ومحو وشطب المشهر الخاص به، وإلزام الشركة بالإخلاء وتسليم الأرض للجهة الإدارية خالية من الشواغل.
وخلال جلسة 9 سبتمبر 2000 قضت المحكمة ببراءة ذمة الشركة من ثمن الأرض على النحو الثابت بتقرير الخبير والزائدة عن القدر المبيع بموجب عقد البيع المشهر والعقد الابتدائي وإثبات القدر المبيع بموجب عقد البيع وهو 55 ألف متر، وفي الدعوى الفرعية بالرفض.
وتابع السيد، أن الهيئة طعنت على الحكم بالاستئناف أمام محكمة استئناف عالي قنا وبجلسة 15 ابريل 2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري بقنا للاختصاص، والتى ثبت لها "القضاء الإدارى" من واقع المستندات والمذكرات التي قدمتها "قضايا الدولة" مخالفة الشركة المدعية لأحكام القانون، حيث سبق للمحكمة أن قضت بوقف الدعوى الأصلية لمدة شهر إزاء تقاعس الشركة عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بسدادها أمانة الخبير، ولم تنشط في الدعوى الأصلية بطلب السير فيها خلال المدة المقررة قانوناً ولم تنفذ ما كلفتها به المحكمة، فقضت المحكمة باعتبار الدعوى الأصلية كأن لم تكن.
وتبين للمحكمة إخلال الشركة ببنود العقد خاصة البند ثالثاً الذى ألقى على الشركة التزاماً بالبدء في بناء المشروع خلال سنتين من تاريخ التعاقد، إلا أنها لم تقم بتنفيذ المشروع رغم مضي مدة طويلة قاربت على العشرين عاماً من تاريخ إبرام العقد الابتدائي، وانتهت المحكمة إلى أحقية الجهة الإدارية في طلب فسخ العقد، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها محو تسجيل العقد وألزمت المحكمة الشركة بالمصروفات.
وأضاف المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة، أن فرع الهيئة بقنا استخرج الصيغة التنفيذية للحكم، ويتولى قسم التنفيذ حاليًا بفرع الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تنفيذه.