دراسة بحثية: دعم برامج كرامة وتكافل «لم يكن كافيا» للفقراء

لا توجد برامج تحمى الطبقة المتوسطة من الدخول فى دائرة الفقر

خلصت دراسة للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إلى أن الدعم النقدى الذى تم تقديمه للأفراد من برامج كرامة وتكافل، لم يكن كافيا للحصول على رفاهية للفقراء مع رفع الدعم على المواد البترولية، والكهرباء، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وناقش المركز دراسة بحثية تحت عنوان محاولة لقياس الأثر الاقتصادى للإجراءات المالية والاجتماعية الأخيرة (رفع دعم الوقود، ضريبة القيمة المضافة، والتحويلات النقدية)، عرضتها إيمان حلمى، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الألمانية.
وأشارت حلمى إلى أن جزءا من الفقراء الساكنين فى المناطق الحضرية، لا يدخلون بالكامل فى برامج الدعم النقدى، حيث تأثرت أسر الدخل المتوسط سلبيا برفع الدعم، ولا توجد أى برامج لحماية هذه الأفراد من الدخول فى دائرة الفقر.
وأكدت أن استهلاك الأسر المتوسطة تأثر بشدة مع اتخاذ هذه القرارات، فى حين أن استهلاك الأسر الأقل دخلا من الحاصلين على الدعم النقدى من اللحوم ارتفع بنسبة ضئيلة.
وأضافت هبة غنيم، أستاذ بالجامعة الألمانية، وأحد المشاركين فى الدراسة، أن الاستهلاك الخاص بالأفراد إجمالا تأثر سلبا، «على الرغم من أن هناك دراسات تشير إلى أن تطبيق الدعم النقدى قد يكون له أثر إيجابى فى تحفيز الاستهلاك الخاص، لكنه لم يحدث فى نموذج المصرى، حيث أثرت هذه السياسات على خفض الاستهلاك للأسر لاسيما المتوسطة التى أوشكت على الدخول فى براثن الفقر».
وقالت عبير الشناوى، أستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية إن توفير الدعم النقدى للأسر الأكثر احتياجا مهم لكنه ليس كافيا لوصول هذه الأسر لمستوى معيشة معقول.
واقترحت الدراسة لكى يستفيد المجتمع من رفع الدعم وفرض ضريبة قيمة مضافة أن توجه هذه الوفورات للتعليم والصحة وهو ما سيؤدى إلى زيادة توظيف الإناث، وجذب وزيادة العمالة الماهرة.
وأكدت عبلة عبداللطيف أن سياسات الحماية الاجتماعية وحدها غير كافية، خاصة أنها لا تذهب لكل الفئات الفقيرة، وإنما تطبيق سياسة العدالة الاجتماعية من زيادة فرص التعليم والصحة.