وزير التعليم: طلاب أولى ثانوي أدوا أكثر من 1.4 مليون امتحان خلال الفترة الماضية

• الوزارة لديها بنية تكنولوجية أساسية هائلة بالمدارس
• عمر: الحصول على شهادة مزاولة المهنة ستكون ب«معايير دولية»
ترأس الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين، أمس الثلاثاء؛ لعرض الحساب الختامي لها، وبحث بعض المقترحات الخاصة بالتدريب والترقي، ومنها مقترح آليات تنفيذ تدريبات الترقي للعام 2018-2019.
وناقش الاجتماع تطوير المنظومة الخاصة باعتماد المدربين، ومقترح إصدار شهادة مزاولة المهنة لأعضاء هيئة التعليم الجدد، ومقترح بروتوكول تعاون بين الأكاديمية المهنية للمعلمين وجامعة الإسكندرية بشأن تدريب وتأهيل أعضاء هيئة التعليم.
وقال شوقي إن الوزارة أصبح لديها أدوات جديدة وتطويرا فعليا للعمل خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى بنية تكنولوجية أساسية هائلة بالمدارس، لتستفيد منها مصر كلها وليس الصف الأول الثانوي فقط، مضيفا أن الامتحان الإلكتروني يفتح آفاقا كبيرة أمام الطلاب ومعلميهم.
وأضاف شوقي -في كلمته خلال الاجتماع- أن طلاب الصف الأول الثانوي أدوا أكثر من 1.4 مليون امتحان خلال الفترة الماضية، وأن حجم منظومة الأسئلة هائل جدا حيث يحتوي على ملايين الأسئلة، مشيرا إلى أنه تم تدشين أكبر منظومة إلكترونية لمسابقة المعلمين المؤقتة لتيسير التعاقد المؤقت مع 65 ألف معلم خلال 4 أسابيع فقط بالمقارنة بما كان يستغرق سنوات في المسابقات السابقة.
وأوضح شوقي أن الوزارة حريصة على توفير الموارد بعيدًا عن ميزانية الدولة؛ لتدريب المدربين والمعلمين الذي يأخذ جهدا كبيرا، مؤكدا أن الوزارة تصر على التغيير والمضي قدمًا في طريقها رغم المعوقات، والمصالح المتعارضة، ومحاولات إفشال المنظومة.
وأشاد الدكتور طارق شوقي بالطلاب الذين أدوا الامتحان باختيارهم، وقال إن هذا يؤكد أن الطلاب حريصون على التعلم والتطوير، وأن الوزارة حريصة على معرفة المعلمين الجادين بالفعل في مهنتهم، والحريصين على تطوير أدائهم.
وأكد شوقي أهمية إصدار شهادة مزاولة المهنة؛ لضمان جودة عالية للتعليم والمعلم، وستكون بديله لمنظومة الترقي الحالية والتي لا تتناسب مع خطة الدولة للتنمية البشرية، بالإضافة إلى الرخصة التي ستقيس المهارات والخبرة مما سييسر على المعلمين وبالتالي لن ينتظر 5 سنوات كما في النظام الحالي.
ومن جهته، قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن برنامج التعليم وُضِعَ ليكون جزء من رؤية "مصر 2030"، والذي يهدف لتحويل المدرسة إلى مؤسسة مستقلة تؤدي جميع المهام الخاصة بالعملية التعليمية من تدريب وتعلم وغيرها من المهام الأساسية للمدرسة.
وأضاف عمر أن الأكاديمية المهنية للمعلمين تمول نفسها ذاتياً، ويتم البحث حاليا في كيفية توفير إيرادات للتدريب، مشيرا إلى توجيه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بأهمية تدريب المعلمين بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للشباب والذي سيتم على مراحل مختلفة.
وأشار إلى أن المسابقة المقبلة لتعيين المعلمين ستكون بآليات جديدة ومعايير مختلفة لاختيار أفضل المعلمين، وأضاف عمر أن الوزارة في خلال الشهرين المقبلين تستهدف تدريب 80 ألف معلم ليحصلوا على الترقي.
واستطرد عمر أن توحيد التدريبات على مستوى الجمهورية ومعرفة كل المنح الموجهة للتدريب سيمكن الوزارة من عمل خطة تدريبية واضحة وجادة.
وأوضح عمر أن الوزارة أسست شركة مصرية مساهمة متخصصة في التدريب (IT) وتنفيذ البنية التكنولوجية لتتوفر لدينا كل آليات التدريب والتطوير المهني والإداري لصالح العملية التعليمية، مشيرا إلى أننا نبحث في المرحلة الحالية المعايير التي يجب أن تتوفر في المعلم بكل مرحلة من مراحل التعليم، وأيضا توحيد المسميات الوظيفية الخاصة بتخصصات المعلمين.
وأشار إلى أن الوزارة تتبنى منهجا إصلاحيا للعمل على الارتقاء بأداء المعلم، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية بتأهيل المعلم وتطوير مهاراته وأدائه المهني، لذلك سيكون الحصول على شهادة مزاولة المهنة "بمعايير دولية"؛ لضمان توفر المهارات الحقيقية وأيضا تسويق المعلم المصري إقليميا لتعود لمصر الريادة والمكانة التي تستحقها.
وفي نهاية الاجتماع، أصدر مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين عدة قرارات، وهي البدء في وضع معايير اعتماد شهادة صلاحية مزاولة المهنة لأعضاء هيئة التعليم الجدد والحاليين، وإعادة تصنيف معايير اختيار المدربين والبرامج الجديدة التي تحتاجها المنظومة التعليمية.
وتضمنت القرارات تطوير المنظومة الخاصة باعتماد المدربين والمراجعين الخارجيين والحقائب التدريبية ومراكز تقديم الخدمة، والبدء في تنفيذ برنامج الترقي ل80 ألف معلم مع تعديل آليات إصدار شهادة الصلاحية.
وشملت القرارات أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية وجامعة الإسكندرية بشأن تدريب وتأهيل أعضاء هيئة التعليم، واعتماد آليات تنفيذ تدريبات الترقي للعام 2018-2019.