وزير التعليم يستعرض الحساب الختامي للأكاديمية المهنية للمعلمين

ترأس الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين، لعرض الحساب الختامي لها، وبحث بعض المقترحات الخاصة بالتدريب والترقي، ومنها مقترح آليات تنفيذ تدريبات الترقي للعام 2018/2019.
حضر الاجتماع الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور مجدي أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وشمل الحضور أيضاً، الدكتورة جيهان كمال رئيس المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، وفايز نصر ممثلًا عن الأزهر الشريف، والدكتورة ميرفت الديب أستاذ المناهج بجامعة بنها، والدكتورة ملك زعلوك أستاذ التربية بالجامعة الأمريكية، والدكتور رمضان محمد رمضان مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والأستاذ صلاح عز الدين، القائم بعمل الأمين العام ومقرر المجلس.
وناقش الاجتماع تطوير المنظومة الخاصة باعتماد المدربين، ومقترح إصدار شهادة مزاولة المهنة لأعضاء هيئة التعليم الجدد، ومقترح بروتوكول تعاون بين الأكاديمية المهنية للمعلمين وجامعة الإسكندرية بشأن تدريب وتأهيل أعضاء هيئة التعليم.
وقال الدكتور طارق شوقي، إن الوزارة أصبح لديها أدوات جديدة وتطويرًا فعليًّا للعمل خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى بنية تكنولوجية أساسية هائلة بالمدارس، لتستفيد منها مصر كلها وليس الصف الأول الثانوي فقط، مضيفًا أن الامتحان الإلكتروني يفتح آفاقًا كبيرة أمام الطلاب ومعلميهم.
وأضاف شوقي أن طلاب الصف الأول الثانوي أدّوا أكثر من 1.4 مليون امتحان خلال الفترة الماضية، وأن حجم منظومة الأسئلة هائلٌ جدا حيث يحتوى على
ملايين الأسئلة، مشيرًا إلى أنه تم تدشين أكبر منظومة إلكترونية لمسابقة المعلمين المؤقتة لتيسير التعاقد المؤقت مع 65 ألف معلم خلال 4 أسابيع فقط بالمقارنة بما كان يستغرق سنوات في المسابقات السابقة.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة حريصة على توفير الموارد بعيدًا عن ميزانية الدولة؛ لتدريب المدربين والمعلمين الذي يأخذ جهدًا كبيرًا، مؤكدا أن الوزارة تصر على التغيير والمضي قدمًا في طريقها رغم المعوقات، والمصالح المتعارضة، ومحاولات إفشال المنظومة.
وأشاد شوقي بالطلاب الذين أدوا الامتحان باختيارهم، إذ قال: "إن هذا يؤكد أن الطلاب حريصون على التعلم والتطوير، وأن الوزارة حريصة على معرفة المعلمين الجادين بالفعل في مهنتهم، والحريصين على تطوير أدائهم".
وأكد أهمية إصدار شهادة مزاولة المهنة؛ لضمان جودة عالية للتعليم والمعلم، وستكون بديلة لمنظومة الترقي الحالية والتي لا تتناسب مع خطة الدولة للتنمية البشرية بالإضافة إلى الرخصة التي ستقيس المهارات والخبرة مما سييسر على المعلمين وبالتالي لن ينتظر 5 سنوات كما في النظام الحالي.
وقال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن برنامج التعليم وُضِعَ ليكون جزءًا من رؤية "مصر 2030"، والذى يهدف لتحويل المدرسة إلى مؤسسة مستقلة تؤدي جميع المهام الخاصة بالعملية التعليمية من تدريب وتعلم
وغيرها من المهام الأساسية للمدرسة.
وأضاف عمر أن الأكاديمية المهنية للمعلمين تمول نفسها ذاتياً، ويتم البحث حاليًّا في كيفية توفير إيرادات للتدريب، مشيرًا إلى توجيه فخامة رئيس الجمهورية بأهمية تدريب المعلمين بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للشباب والذى سيتم على مراحل مختلفة.
وأشار إلى أن المسابقة المقبلة لتعيين المعلمين ستكون بآليات جديدة ومعايير مختلفة لاختيار أفضل المعلمين، وأضاف عمر أن الوزارة في خلال الشهرين المقبلين تستهدف تدريب 80 ألف معلم ليحصلوا على الترقي.
واستطرد أن توحيد التدريبات على مستوى الجمهورية ومعرفة كل المنح الموجهة للتدريب سيمكن الوزارة من عمل خطة تدريبية واضحة وجادة.
وأوضح أن الوزارة أسست شركة مصرية مساهمة متخصصة في التدريب (IT) وتنفيذ البنية التكنولوجية لتتوفر لدينا كل آليات التدريب والتطوير المهني والإداري لصالح العملية التعليمية، مشيرًا إلى أننا نبحث في المرحلة الحالية المعايير التي يجب أن تتوفر في المعلم بكل مرحلة من مراحل التعليم، وأيضًا توحيد المسميات الوظيفية الخاصة بتخصصات المعلمين.
وأشار إلى أن الوزارة تتبنى منهجًا إصلاحيًّا للعمل على الارتقاء بأداء المعلم، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية بتأهيل المعلم وتطوير مهاراته وأدائه المهني، لذلك سيكون الحصول على شهادة مزاولة المهنة "بمعايير دولية"؛ لضمان توفر المهارات الحقيقية وأيضًا تسويق المعلم المصري إقليميًّا لتعود لمصر الريادة والمكانة التي تستحقها.
وفي نهاية الاجتماع أصدر مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين عدة قرارات، كالآتي:
أولا: البدء في وضع معايير اعتماد شهادة صلاحية مزاولة المهنة لأعضاء هيئة التعليم الجدد والحاليين.
ثانيا: إعادة تصنيف معايير اختيار المدربين والبرامج الجديدة التي تحتاجها المنظومة التعليمية.
ثالثا: تطوير المنظومة الخاصة باعتماد المدربين والمراجعين الخارجيين والحقائب التدريبية ومراكز تقديم الخدمة.
رابعا: البدء في تنفيذ برنامج الترقي لعدد 80 ألف معلم مع تعديل آليات إصدار شهادة الصلاحية
خامسا: توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية وجامعة الإسكندرية بشأن تدريب وتأهيل أعضاء هيئة التعليم.
سادسا: اعتماد آليات تنفيذ تدريبات الترقي للعام 2018/2019.