أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية ترسية 6 مناطق لوجستية تجارية في محافظات (الفيوم، والمنوفية، والشرقية، والأقصر، والبحيرة والدقهلية) على مجموعة من المستثمرين والمطورين؛ لإقامة مناطق لوجستية ومراكز تجارية نوعية وأسواق تجارية حديثة بقيمة استثمارية تقدر ب30 مليار جنيه. وقال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية - في بيان اليوم الأربعاء - إنه لأول مرة منذ إنشاء الجهاز يتم طرح 6 فرص استثمارية في 6 محافظات ويتقدم للطلب عليها 14 شركة محلية وإقليمية وأجنبية، موضحا أننا بذلك نصل إلى تغطية تجارية ل11 محافظة من إجمالي 27 محافظة. وأضاف عشماوي أنه سيتم طرح 6 فرص جديدة في باقي المحافظات تباعًا؛ لتغطية 17 محافظة من إجمالي 27 محافظة وبنسبة تغطية تقدر بنسبة 63% في أقل من سنتين، وبإجمالي مساحات تقدر ب340 فدانًا وتوفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالي 300 ألف فرصة عمل غير مباشرة. وأوضح أن المناطق اللوجستية تتضمن إقامة مخازن وأسواق جملة ونصف جملة، وأنشطة فرز، وتعبئة، وتغليف، وتبريد وتجميد، ومناطق تجارية كبرى وحديثة؛ لتوفير احتياجات المحافظة من السلع الأساسية وغيرها من السلع، بما يحقق استقرار الأسعار وتقليل حلقات التداول، فضلا عن رفع كفاءة منظومة الأسواق، وتحجيم الفاقد والتالف من السلع وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة، فضلا عن إضافة قيمة اقتصادية ذات عوائد اجتماعية تغير من نمط الاستهلاك، وتحدث طفرة في ثقافة المجتمع الريفي والحضري على حدا سواء. وأشار إلى أن السوق المصرية واعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة ومتنوعة في قطاع التجارة الداخلية، لأنه قطاع استراتيجي ومحوري يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار لصالح المطور والمستثمر على حدا سواء، مؤكدًا أن المناخ الاستثماري الراهن في مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة للقطاع، وتوطين المزيد من الاستثمارات، خاصة بعد التعديلات الكبيرة التي أجريت مؤخرًا على قانون الاستثمار وبيئة الاستثمار وتحسين ترتيب مصر في دوريات الاستثمار العالمية. وتابع قائلا: "إن وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية تسابق الزمن لتهيئة وطرح الفرص الاستثمارية وتجهيز وترفيق وطرح الأراضي بالتنسيق مع المحافظين؛ لتكون جاهزة لتوطين مشروعات كبرى وعملاقة في مجال التجارة بأنشطتها المختلفة". ونوه بأن الجهاز وضع خريطة استثمارية طموحة للأنشطة التجارية تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، الأمر الذي من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة. وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي تقسيم المحافظات إلى 3 أنماط تجارية (كثيفة السكان - متوسطة - أقل كثافة)، حيث يبلغ متوسط احتياج المواطن للمساحات التجارية المختلطة في المحافظات كثيفة السكان ربع متر، أما المحافظات متوسطة الكثافة نصف متر والأقل كثافة متر، وذلك طبقًا لمعايير ومحددات التجارة الحديثة.